وافق مجلس التنمية الاقتصادية على مقترحات تقدمت بها النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية بشأن متطلبات الصيادين والميناء وسوق السمك في المدينة الشمالية، منها إنشاء مزارع أسماك توزع على الصيادين وخصوصاً أهالي المنطقة الذين سيتضررون من إنشاء المدينة الجديدة. وقال مسئولون في نقابة العاملين في الموارد البحرية إن مجلس التنمية يسعى إلى جعل المدينة الشمالية التي تبلغ كلفتها نحو مليار دينار مدينة متكاملة ذات اكتفاء ذاتي. ومن جملة المقترحات التي تقدمت بها النقابة إلى مجلس التنمية إنشاء فشوت صناعية، وتجهيز مناطق ساحلية لصيد الأسماك بالصنارة وإنشاء مناطق مخصصة لأداة الصيد المعروف باسم «الحضور». وتهدف هذه المطالب إلى الارتقاء بالصيادين، وتجعل منهم عماداً لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك، إضافة إلى جعل الصيادين قوة اقتصادية.
الوسط-عباس المغني
وافق مجلس التنمية الاقتصادية على مقترحات تقدمت بها النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية بشأن متطلبات الصيادين والميناء وسوق السمك في المدينة الشمالية، منها إنشاء مزارع أسماك توزع على الصيادين وخصوصاً أهالي المنطقة الذين تضرروا من إنشاء المدينة الجديدة. وقال مسئولون في نقابة العاملين في الموارد البحرية إن مجلس التنمية يسعى إلى جعل المدينة الشمالية التي تبلغ كلفتها نحو مليار دينار، إلى مدينة متكاملة ذات اكتفاء ذاتي. ومن جملة المقترحات التي تقدمت بها النقابة إلى مجلس التنمية إنشاء »فشوت« صناعية، وتجهيز مناطق ساحلية لصيد الأسماك بالسنارة وإنشاء مناطق مخصصة إلى أداة الصيد المعروفة باسم »الحظور«. وتهدف هذه المطالب إلى الارتقاء بالصيادين وتجعل منهم عماد لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك، إضافة إلى جعل الصيادين قوة اقتصادية. وقالت نقابة العاملين في الموارد البحرية: »إن عبدالله باقر وهناء كانو )من مجلس التنمية الاقتصادية(، قدموا مقترحات لمشروعات جديرة بالاهتمام متى ما فعلت سترتقي بالصيادين إلى الأمام وستجعل منهم عماداً لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك وتخفف عن كاهلهم تردي الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها في الوقت الجاري«. وأضافت »كما أن الأفكار التي تنظم الأسواق وتقدم العمل بنظام الحاسب والتدريب عليه سيحسن من وضع قطاع الصيد، اما المقترح المتعلق بتنظيم عمل الصيادين سيجعل منهم قوة اقتصادية متى ما ائتلفوا جميعاً في شركة واحدة«. وتقدمت النقابة بمقترحات لمشروع المدينة الشمالية بشأن متطلبات الصيادين والميناء وسوق السمك بعد أن عرض مجلس التنمية الفكرة على الصيادين وأخذ رأيهم وتصوراتهم فيما يتعلق بقطاع الصيد. وعن متطلبات الصيادين، أكدت النقابة ضرورة إنشاء »فشوت« صناعية لتعويض الحياة البحرية عما فقدته من »فشوت« طبيعية، وتركيز بعض »الفشوت« الصناعية بالقرب من الميناء ومناطق مختارة أخرى لكي يساعد هواة ومحترفي الصيد بالسنارة ممارسة هواياتهم، إلى جانب تحديد وتجهيز مناطق ساحلية خاصة بهواة الصيد بالسنارة. وأشارت إلى أهمية إنشاء سواحل خاصة لإنشاء »الحظور« عليها، وستكون عوائدها جيدة لأنها ستحاذي اليابسة إلى جانب زراعة أشجار القرم. وعن متطلبات الميناء، أكدت النقابة »أهمية وجود حاجز أمواج مرتفع، إذ إن الرياح في العادة في المنطقة الشمالية أشد، والأمواج أرفع لعدم وجود الحواجز الطبيعية«. ورأت النقابة أهمية أن تكون أرصفة الميناء متحركة، وذلك للفارق الكبير بين أعلى مد وأدنى جزر، وأن يخصص أكثر من 50 مرسى للسفن الكبيرة )البوانيش( وأكثر من 200 مرسى للقوارب الصغيرة )الطراريد(. وأشارت إلى ضرورة وجود محطة وقود، مصنع ثلج، مبنى للصيادين، قهوة ومطعم، مخازن للصيادين، متاجر لأدوات الصيد، ورشات تصليح المحركات، ورشات تصليح القوارب، مواقع لرفع وتنزيل القوارب الصغيرة )منحدرات تستخدم عليها عربات جر( إلى جانب ورشة لرفع وتنزيل القوارب الكبيرة برافعات »هيدوليكلية«. وأوضحت أهمية وجود ساحة لعمليات صيانة القوارب، ساحة لمواقف القوارب فوق اليابسة، إلى جانب وجود مكاتب لإدارة خفر السواحل وإدارة الثروة البحرية. وعن متطلبات السوق، اقترح البحارة اأن تكون السوق قرب الميناء وبقرب مصنع الثلج، وأن تكون مكيفة وذات مواصفات صحية، وتتمتع بنظام تهوية ممتاز قادر على شفط الروائح غير المرغوبة، إلى جانب إنشاء مصاريف مياه ممتازة، إذ إن الأسواق الحالية، وخصوصاً السوق المركزي، تتملكه روائح كريهة يتشبع بها الإنسان وتمتلئ بها ثيابه وجسده. وذكرت أهمية سعة فرشات بيع السمك وتزويدها بالكهرباء والماء، وتخصيص ركن لعرض وبيع الأسماك الحية لا تقل مساحتها عن 120 قدماً مربعاً، ومخزن تبريد لحفظ الأسماك، إلى جانب مكاتب للدلالين )السماسرة(. وأكدت النقابة ضرورة إنشاء ركن »لحراج الأسماك« )البورصة(، ركن لتنظيف الأسماك، ركن للأسماك المجففة، ركن لعربات الحمالين، إلى جانب وجود قهوة ومطعم في السوق. وقالت النقابة: »إن جميع بائعي سوق المنامة المركزي اقترحوا أن تكون السوق قرب أسواق الفواكه والخضراوات واللحوم، وذلك لجب زبائن أكثر«. وأكدت النقابة أن هذه المقترحات تقدمت بها بعد أن تم أخذ كل آراء ومقترحات البحارة وجمعها. وعلى صعيد متصل، أكدت دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن تقديراتها للإنتاج السمكي يزيد بأكثر من 3 أضعاف على التقديرات الرسمية، إذ إن مجموع الإنتاج السمكي في مملكة البحرين العام 2002 يبلغ 38 ألف طن متري، ويقدر بـ 36 مليون دينار، بينما تبين التقديرات الرسمية التي تصدرها الإدارة العامة للثروة البحرية أن مجموع الإنزال 11 ألف طن، تقدر بنحو 9 ملايين دينار. وبيّنت الدراسة الميدانية بعنوان »الصيادون والمصائد السمكية بمملكة البحرين من منظور اجتماعي واقتصادي« التي نشرها مركز الدراسات العام 2004، أن نسبة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي 0,44 في المئة، إذا ما أخذنا القيمة المضافة إلى القطاع 14,07 مليون دينار واحتسبناها من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 3 مليارات و164,74 مليون دينار، بحسب الحسابات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وجاء في تقرير مبدئي لدراسة الأسماك الصادر عن مؤسسة »زء« الأميركية العام 1988، أن مساحة المياه البحرية لمملكة البحرين تبلغ نحو 6800 كيلومتر مربع، وتأخذ مصائد الروبيان 3800 كيلومتر مربع، ومصائد الأسماك 3 آلاف كيلومتر مربع. ومن جهة أخرى أكد التقرير الإحصائي السنوي للعام 2003 الصادر عن إدارة الثروة السمكية أن مصائد الروبيان تقلصت إلى 3 آلاف كيلومتر مربع، بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن قضايا الحدود بين دولة قطر ومملكة البحرين العام 2001. وتقع المدينة الشمالية على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، موزعة على أرخبيل من الجزر، و من خصائصها الطبيعة الجغرافية للجزر، وخلق بيئة متوازنة من المناطق السكنية والنشاطات الاقتصادية لتوفير الأيدي العاملة، وتوفير جو معيشي مميز، والمرونة في التخطيط المستقبلي. وقالت وزارة الأشغال والإسكان: »سيكون للماء والبحر حضور دائم في مختلف المعالجات المعمارية والحضرية في تصميم المدينة الشمالية، إذ تمت مراعاة وجود عدد كبير من السواحل العامة في التصميم«.
العدد 1227 - السبت 14 يناير 2006م الموافق 14 ذي الحجة 1426هـ