قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أمس إن بلاده التي قالت انها بدأت في نقل أموالها الموجودة في الخارج من حساباتها الاوروبية مع تصاعد التهديد بفرض عقوبات من جانب الامم المتحدة انها لن تنقلها إلى آسيا. وتذكر إيران بمرارة تجميد أموالها في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الاسلامية في العام 1979 وتوقعت وسائل اعلام أجنبية ومحلية ان إيران تدرس فتح حسابات في ماليزيا وشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ. وقال محمد جعفر مجرد في تصريحات صحافية نشرت أمس »ليس لدى ايران في الوقت الحالي أية خطة لنقل أموالها الى تلك الدول«. وأكد البنك المركزي الإيراني ان تلك التعليقات بيان صحيح للسياسة ولكنه رفض الادلاء بمزيد من التفاصيل. وكان عدد من الاقتصاديين تكهن ان ايران قد تفضل نقل أموالها في الخارج الى حسابات في دول الخليج وغيرها من الدول الاسلامية. وتواجه إيران الاحالة الى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لفرض عقوبات محتملة بعدما فشلت في تبديد شكوك العالم في انها تسعى لامتلاك اسلحة نووية. وتقول إيران انها بحاجة الى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فحسب. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني إبراهيم الشيباني يوم الاربعاء ان بلاده ستسحب أموالها الموجودة في الخارج عند الضرورة. ولا توجد أرقام دقيقة لمقدار الاموال الإيرانية في الخارج. ويقع مقر شركة نفطيران ذراع التمويل والتجارة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في سويسرا. ويقدر الاقتصاديون أن تكون ايران كسبت ما يزيد على 40 مليار دولار من عائدات النفط بحلول نهاية شهر مارس/اذار 2006 يوجه 16 مليار دولار منها مباشرة للإنفاق الحكومي. أما بقية المبلغ فيوجه الى البنك المركزي الإيراني الذي يحتفظ بمقدار غير معروف من الاحتياطيات في الحسابات الأجنبية