أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط عزم الحكومة الفلسطينية تنظيم مؤتمر اقتصادي مهم تحت عنوان «مؤتمر فلسطين للاستثمار والتنمية» في مطلع شهر ابريل/ نيسان المقبل في مدينتي غزة وبيت لحم في فلسطين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي أمس بحضور رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني مروان الطبري وعدد من كبار المسئولين من اللجنة التنفيذية لمؤتمر «فلسطين للتنمية والاستثمار». وقال «سنقرط»: اخترنا الامارات كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية. وسيلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية. وأضاف، على رغم المعوقات وسياسات العزل الجديدة غير المقبولة التي تنتهجها «إسرائيل» إلا أننا في السلطة الممثلة في الحكومة والقطاع الخاص وبموجب ميثاق الشرف الضمني والمتفق عليه بين القطاعين الخاص والعام، نريد أن نؤكد أن فلسطين جزء من المنطقة العربية وأننا ملتزمون بعقد المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، وأن الجانب الفلسطيني مستعد بالكامل لتولي مسئولياته. وتابع «سنقرط»: لقد استطعنا أن نحشد تأييداً محلياً وعربياً ودولياً للمؤتمر، من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والبنك الدولي والقطاع الخاص العربي، وفلسطيني المهجر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهناك واجب وطني وقومي شرعي على العرب والفلسطينيين في المهجر للمشاركة في بناء واعمار فلسطين والمستقبل، كما نتوقع أن تطرح مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني خلال «مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار» رزمة مشروعات تقدر بـ 5 مليارات دولار. وأعلن عن مشاورات تجري بين القطاع الخاص الفلسطيني والإماراتي لتشكيل شركة إماراتية فلسطينية للاستثمار في فلسطين سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر «فلسطين للتنمية والاستثمار» الذي سيعقد في فلسطين. وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن ثلاث مبادرات مهمة سيحتضنها مؤتمر فلسطين الأول للتنمية والاستثمار، تتعلق الأولى بإنشاء صندوق ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية بقيمة 250 مليون دولار للعام 2006 من خلال تجمع أوبك والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الإنماء الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والثانية خاصة برهن الأراضي الحكومية والوقفية بأسعار خاصة للتأجير أو للتمليك أو عن طريق المزاد العلني