تمخض منتدى مشروع التعليم للجميع مساء أمس الخميس إلى ثمان توصيات سترفع إلى منظمة اليونسكو التعليمية، وهي: التأسيس لمنتدى دائم للتعليم للجميع لمؤسسات المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية والعمل مع مكاتب اليونسكو في المنطقة وذلك بهدف دعمه ورعايته وتطوير أنشطته، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني لمؤسسات المجتمع المدني في مجال التعليم، والتأكيد على الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية بالتعليم في الخليج والجزيرة العربية لتحقيق نتائج أفضل، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير مؤسسات المجتمع المدني، والتأكيد على تكثيف الجهود فيما يخص بناء القدرات البشرية والمالية ووضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق تقدم ملموس، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص للقيام بدوره في رعاية أنشطة مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق التنمية المستدامة،والإفادة من الموروثات الحضارية والتراث والدين ومكونات الثقافة، وتم تشكيل لجنة متابعة لمخرجات منتدى بناء قدرات المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال التعليم للجميع لمنطقة الخليج والجزيرة العربية الذي أقيم في مملكة البحرين من فترة 24 حتى 26 يناير/ كانون الثاني لتحقيق النتائج المرجوة التي أقيم المنتدى من أجلها. إلى ذلك، قال رئيس معهد التنمية السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط تقي الزيرة: «يتعيـّن على مؤسسات المجتمع المدني التي تعيش تحت ظروف سياسية صعبة أن تلجأ للاجتهاد والتكيـّف بحسب ظروف التمـّدد أو الانكماش الديمقراطي في الدولة، وان تلجأ إلى التفنن والإبداع والتنويع في تبني الخطط والوسائل الجاذبة للتمويل». وأوضح أن «هناك علاقة طردية ما بين انفتاح النظام السياسي للدولة ودرجة نمو مؤسسات المجتمع المدني وحريتها»، مشيرا إلى «أن النظام السياسي للدولة كلما كان شفافاً وديمقراطياً ويتبنى نظام الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) كلما ساعد ذلك على نمو مؤسسات المجتمع المدني وفعاليتها». مستشهدا بـ «الدول الأوتوقراطية autocratic ذات السلطة الفردية المُهيمنة على كل السلطات، إذ يلاحظ تعدد القيود على مؤسسات المجتمع المدني، وعدم قدرتها على الحركة والتطور، وقلة مصادرها وحيلها لجذب الدعم المالي، واعتمادها كثيراً على مدى المساحة التي توفرها لها الدولة». وأضاف الزيرة «أن الدولة بإمكانها أن تلعب دوراً بارزاً في تنمية مؤسسات المجتمع المدني ودعمها مالياً وأدبيا». ولم يغفل الزيرة التطرق إلى الدول الأكثر انفتاحاً سياسياً واقتصادياً، إذ قال: «إن هامش التحرك والمناورة في العمل الاجتماعي والتطوعي وسقف التفاعل ومصادر التمويل يكون اكبر بكثير عنها في الدول الأوتوقراطية، موضحا بـ «أن الدولة تكون عادةً أكثر اهتماماً وحرصاً على رعاية مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها ومصادرها المالية وإشراكها ومشاورتها في القرارات الاستراتيجية العامة». وأوضح الزيرة «رأي بعض الباحثين في فرص الدعم الرسمي ودعم القطاع الخاص لمؤسسات المجتمع المدني والتي بالإمكان تطويرها وتفعيلها بشكل مهني كبير. فبالإضافة للتبرعات التي يقدمها القطاع الخاص والأفراد أو المخصصات المالية التي توفرها الدولة لمؤسسات المجتمع المدني، بالإمكان التعاقد معها في عقود المناولة الفرعية أو حتى العقود المهنية الرئيسية المتخصـّصة لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتنويع مصادرها المالية»، مستشهد بـ «التعاقد مع مؤسسات المجتمع لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أو إقامة الدراسات والأبحاث الميدانية في مجالات تخصصها، أو المساهمة في قضايا التحكيم أو المساهمة في عضوية مجالس الإدارات العامة أو الخاصة لقاء رسم سنوي، أو المساهمة في حملات التوعية وحملات التطعيم، أو المشاركة في حملات التثقيف والتوعية العامة والإحصاءات السكانية والحيوية، أو المشاركة في الوفود الخارجية، أو المساهمة في التعبئة والتجنيد والتوظيف لفئات معينة في مجال تخصصاتها، أو المساهمة في تكوين مجالس ممارسة المهن الاحترافية ولجان التحكيم المهني، أو توفير المتطوعين والمهنيين والخدمات اللوجستية للمهمات العامة أو التخصصية أو الطارئة، ولاسيما عند حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وانتشار الأوبئة أو الإحصاءات الحيوية والسكانية أو البحوث الميدانية وغيرها». وفي السياق ذاته ذكرت المنسقة الإقليمية لمحور الطفولة المبكرة في منتدى التعليم للجميع سهير زين منصور «أن الدراسات والأبحاث تؤكّد أنّ مرحلة الطفولة المبكرة التي تمتد من الولادة إلى الثماني سنوات هي من أهم مراحل التّعليم، وأنّ النمو في المنزل أو الالتحاق بالحضانة من الولادة إلى مدة ثلاث سنوات ورياض الأطفال التي تبدأ من ثلاث إلى خمس سنوات والحلقة الأولى من ست إلى ثمان سنوات من التعليم الأساسي ضمن بيئة تربويّة سليمة يؤدّي إلى: تنمية الذكاءات المتعدّدة عند الأطفال، وزيادة معدّلات الالتحاق بالمدارس الابتدائيّة»، مضيفة «أن انخفاض معدلات الرسوب في المراحل التعليميّة بسبب زيادة الرعاية الصحيّة وتحسّن الصحّة الجسديّة للأطفال، تحسين الأوضاع الغذائيّة لدى الأطفال وإكسابهم عادات غذائيّة أفضل، وزيادة الاستعداد للتعلّم، بالإضافة إلى إكساب الأطفال مهارات أكثر تنوّعاً، والحدّ من التسرّب المدرسيّ «ظاهرة أطفال الشوارع، الجنوح، عمالة الأطفال». كما قالت منصور «إنّ تنميّة الطفولة المبكرة تعتبر مشروعاً تنموياً أساسياً لتجاوز الكثير من المشكلات التنمويّة فهو يساعد على زيادة المهارات وزيادة الإنتاجيّة وخفض الفقر ودعم الاقتصاد وتوفير تكاليف التّعليم الاستدراكي وإعادة التأهيل وخفض معدّل الأميّة». وفي الختام تم توزيع شهادات تقدير وشكر إلى المشاركين والمنتدين في المنتدى.