صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بتعيين علي عبدالله يوسف الدويشان أميناً عاماً للمحكمة الدستورية.

من مواليد مدينة المحرق بتاريخ 5 ديسمبر / كانون الأول 1965.

متزوج وله خمسة أطفال.

حاصل على الإجازة العليا في الشريعة والقانون - ليسانس الحقوق، من جامعة الأزهر سنة 1988.

أتم رسالة الماجستير في القانون من «الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية» ببريطانيا، عن موضوع «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، تمهيداً للتسجيل لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق.

التحق بداية من سنة 1989 بسلك المحاماة.

عُيّن سنة 1993 موثقاً بمكتب التوثيق بوزارة العدل.

عُيّن سنة 1995 قاضياً بالمحكمة الصغرى المدنية.

تم انتدابه سنة 1999 رئيساً لمحكمة الأمور المستعجلة وقاضياً بالمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.

انتدِب سنة 2001 قاضياً للتحقيق، وتمت ترقيته في السنة نفسها بموجب القرار رقم 9 لسنة 2001 إلى منصب قاض بالمحكمة الكبرى المدنية.

تم تعيينه في 21 سبتمبر / أيلول 2003 بمقتضى المرسوم رقم 50 لسنة 2003 أميناً عاماً مساعداً للشئون القانونية والتسجيل بالمحكمة الدستورية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه أميناً عاماً للمحكمة.

شارك في الكثير من المؤتمرات العلمية المتخصصة من أهمها:

- ندوة أحكام الشيك من الناحيتين التجارية والجنائية - البحرين...

- مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية - دولة الكويت، أكتوبر 2002.

مثل المحكمة الدستورية في دورات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والملتقيات العلمية الموازية على النحو الآتي:

- الدورة السابعة للاتحاد المنعقدة في الخرطوم بتاريخ 15-17 ديسمبر2003م، والملتقى العلمي عن «ضوابط الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها العملية».

- الدورة الثامنة للاتحاد المنعقدة في القاهرة بتاريخ 26- 28 فبراير/ شباط 2005م.

- الدورة التاسعة للاتحاد المنعقدة في الكويت بتاريخ 19 - 21 ديسمبر2005م، والملتقى العلمي بشأن «تأويل نصوص الدستور والتطبيقات القضائية لدى المحاكم والمجالس الدستورية العربية».

- يضطلع بعضوية اللجنة العلمية لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ممثلا للمحكمة الدستورية لمملكة البحرين.

- عضوية اللجنة القانونية والتسجيل بالمحكمة الدستورية، على وضع الصيغ التطبيقية لإجراءات قيد وتسجيل الدعاوى الدستورية.

أشرف كذلك على إعداد «النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى الدستورية»، الذي يسمح للمحامين بملء بيانات لائحة القيد عبر موقع المحكمة الدستورية على شبكة الانترنت، وهو نظام اعتمدته المحكمة في سياق مسعاها الهادف إلى اعتماد أرقى معايير التسيير الإلكتروني المعمول بها إقليمياً ودولياً.

توَلى عرض وتقديم النظام المذكور أمام مندوبي الهيئات الحقوقية والقضائية وممثلي المجتمع المدني البحريني خلال وقائع اليوم الإعلامي المفتوح الذي نظمته المحكمة يوم 27 سبتمبر 2005 تحت شعار «المحكمة الدستورية من الافتتاح إلى الانفتاح»