أسمع دائماً من يقول إن الممرضات الأجنبيات أكثر كفاءة وخبرة من البحرينيات. وأرى دائماً من يوليهن ثقة أكبر عند الحقن في يده أو في وركه باعتبار أياديهن أكثر خفةً من أيادينا. يقولون إن الممرضة الأجنبية لا يمكنها أن تسد مسامعـها عن جرس يضرب، وأنها أكثر اهتماماً بمرضانا منـا وأكثر طيبة معهم، وأنها أكثر علماً وإلماماً بالأمراض وأعراضها وأدويتها وأنها أكثر ولاء للعمل. فالممرضة الأجـنبية «ولو كانت تنازع الموت» لا تتغيـب عن العمل. أما نحن البحرينيات، فعكس كل ذلك... تعرفنا!
هل صحيح يا ترى كل ذلك الكلام عنـا؟!
بداية، إن التعميم يندر - بل يستحيل - أن يكون منطقياً، فلكل قاعدة شواذ. وثانياً، أرجح أن سبب انتشار هذه الفكرة هو الإعلام. ولست أعني وسائل الإعلام المعروفة من صحف وإذاعة وتلفزيون فهذه في الغالب تشجع «بحرنة الوظائف» وتدريب المواطنات. ولكنه الإعلام «الداخلي» إن جاز لي التعبير أو إعلام «العوام» والذي يتمثـل بالكلام المتداول على ألسنة الناس. فكل من مر بتجربة سيئة مع ممرضة بحرينية حكى قصته لآخر وهو بدوره يحكيها لآخر حتى ينتشر الخبر عن «كل الممرضات البحرينيات» بأنهن كذا... وترى المراجـعـين حتى لو لم يمروا من قبل بتجربة شخصية تجعلهم يفاضلون بين الممرضة الأجنبية والبحرينية، تراهم يأتون وفي عقولهم أحكام مسبقة يتخذون على ضوئها موقفاً ما... قد يجلس المراجع في الانتظار وقتاً طويلاً وهو يراجع في مخه كل الحكايات التي سمعـها عن الممرضات البحرينيات... ويهب من مقعد انتظاره فجأة ليسأل الممرضة عن شيء ما، ربما يسألها بانفعال - بسبب ما مر بباله من الأفكار - لكنه لا
يلاحظ. الممرضة ستلاحظ. وقد يستفزها انفعاله فلا تجيبه باللباقة المفترضة، وهكذا فهو حين يعود لبيته سيهدي لألسنة الناس حكاية جديدة تصلح للتداول للفترة الزمنية المقبلة.
لنكن واقعيين. فالممرضة في النهاية إنسان من لحم ودم. مخلوق ضعيف، يتعب، يحتاج إلى النوم. قد تكون تعاني من ضغوط كثيرة في العمل، قد تكون تركت أحد أبنائها مريضاً في البيت وجاءت لترعى مرضى آخرين... صحيح أن المريض ليس مسئولاً عن ظروفها ولكنني لن أقول إنه دائماً على حق لأنني أؤمن بأن للممرضة أيضاً حقاً. إن المريض عادة لن يكون في حال نفسية سوية حين يراجع المستشفى. وعلى ذلك فإن الممرضة يجب أن تحتوي موقفه وتهدئـه. لكن ذلك لا يحدث دائماً بالشكل المطلوب، وسواء كانت العلة في الممرضة أم في المريض أم في الاثنين معاً فإنني أظن أن على كل منهما أن يقدم الأعذار للآخر. وأظن أنه من حق الممرضة أن لا يحكم عليها المريض من يوم واحد ومن موقف واحد، لأن ذلك الحكم لن يكون عادلاً.
المشكلة تصبح أعمق حين تكتشـف أن المسئولـين الذين عملت تحت إدارتـهم لمدة طويلة مقتنعون - كالعوام - بأن الممرضات الأجنبيات أفضل! والغريب أنهم هم ذاتهم حين تخرجت حديثاً من التمريض استقبلوك مرحبيـن بـ «البحرنة»، وصفوا لك أحلى الكلام مثل: «إننا سعيدون بانضمامك إلينا لأن الوطن يحتاج إلى أبنائه. إننا نفخر بك. إننا نرجو أن تصل نسبة بحرنة قطاع التمريض ذات يوم إلى 100 في المئة، إذا رأيت أية ممرضة أجنبية تؤذي مريضاً ولو بكلمة أخبرنا حالاً لتنال فوراً العقوبة الرادعة...». ولكن ما إن تنتظم في العمل لأشهر حتى تصدم باكتشاف أنهم يحملون بالضبط الفكرة المعاكسة! فالأجانب لا يتغيبون،أما البحرينيات فـ «يتمارضن» بكل سهولة من أجل حضور حفلة أو للذهاب للتسوق... الأجنبيات يحضرن للدوام أبكر. الأجنبيات يجدن الأجوبة أسرع حين يسألن عن الأمراض أو الأدوية أو حالة المريض... الأجنبيات لا يمكن أن يرفضن المجيء للخدمة حين يطلَبن في يوم إجازتهن... ومع أن الكثير الكثير من البحرينيات يحضرن - مثل الأجنبيات - باكراً ولا «يتمارضن» ولديهن معرفة شاملة وواسعة ويجدن التصرف في الحالات الطارئة إلا أن أنظار المسئولين لا تنتبه إليهن لأن الحكم المسبق بتواضع الأداء الوظيفي للبحرينيات راسخ في أذهانهم، ومعمم على الكل!
حين نصل إلى نظرة الممرضة إلى نفسها تصبح المسألة أكثر تعقيداً. فبعض الممرضات يتصرفن وكأنهن غير متعلمات (مع اعتذاري). كأنهن نسين سنين الدراسة المرهقة والامتحانات الصعبة والتدريبات العملية الشاقة. ربما لأننا درجنا على أن نقدر كثيراً من يعمل بالمكتب ونحترمه ونعتبره أرفع شأناً ممن يعمل بيده. بينما الأجنبيات - على العكس منا - يعـتبرن كونهن ممرضات حدثاً كبيراً. لا تستطيع كل فتاة في بلادهن أن تدرس حتى تصبح ممرضة وعلى ذلك فإن من تصبح ممرضة تفخر بنفسها كثيراً... ربما المخصص الطلابي الذي كان يمنـح في السابق للملتحقين بدراسة التمريض ساهم أيضاً في تعزيز ظنون الناس بأن التمريض دراسة سهلة المنال، ومشاعرهم تجاهه بأنه «شيء عادي».
هل لاحظتم أنه منذ بدأت كلية العلوم الصحية بتصعيب القبول في التمريض وقطعت المخصص عن طلبتها ازداد إقبال الناس على دراسة التمريض وأصبحت النظرة للممرضة أكثر احتراماً وتقديراً؟!
(الطبيعـة البشرية تخرج أحياناً عن المألوف!).
إن الأمور متداخلة. والمسئولية مشتركة بين الممرضة والمريض والمسئول. فحين تنظر الممرضة إلى نفسها بشكل أفضل، ويقدم إليها المريض بعض الأعذار ويمتنع عن نشر الشائعات، وحين يبتعد المسئول عن أي حكم سابق لدى تقييمها سنكتشف أن لدينا الكثير من الكوادر البحرينية الكفوءة، تحتاج فقط إلى الدعم النفسي كي تصبح أفضل.
فهل يا ترى يأتي يوم نرى فيه من يقول إن الممرضات البحرينيات... أفضل؟!
ممرضة
أطرح مشكلتي هذه بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهي وأرقتني لعدم وجود حل لها... إذ إنني مواطن بحريني قمت بتأجير شقة على مواطن بحريني آخر وتعذر عن تسديد الإيجار المتفق عليه ما اضطرني إلى إنهاء عقد الإيجار معه ومطالبته بتسديد المبلغ وهو ألف وستمئة دينار بحريني... وعندما رفض تسديد المبلغ قمت برفع دعوى في المحكمة عليه وذلك في العام 2000 ومن هنا بدأت المعاناة!
لأكثر من 6 سنوات وأنا على أبواب المحكمة وخلال هذه الفترة عقدت أكثر من 20 جلسة، وفي كل مرة أذهب أنا مع المحامي لحضورها ولكن الطرف المرفوعة عليه الدعوى لا يأتي ويتم إلغاء الجلسة!
وهذه الحال لأكثر من 20 جلسة... وطلبت من المحكمة إحضاره فتعذر القاضي وطلب مني أن أسأل أنا عن عنوانه وأبحث عنه وأجلبه في الجلسة المقبلة! وأنا لا أعلم أين يسكن... احترق قلبي من هذا الرد... أيعقل أن المحكمة لا تعلم بمسكنه؟! أليس اسمه مسجلاً في وزارات الدولة مع عنوانه؟! هل تعجز الدولة عن جلب مواطن لأخذ أقواله؟!
ومع ذلك قمنا بالبحث عنه طويلاً ولم نجده... لذلك أوجه ندائي عبر صحيفة «الوسط» الموقرة إلى المسئولين لحل مشكلتي هذه واسترجاع أموالي التي أنا بحاجة إليها الآن وذلك للسفر من أجل العلاج... وكل أملي في الجهات المسئولة المبادرة بحل مشكلتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الدنمارك... تلك الدولة التي كانت تدلل أبقارها من أجل الحصول على الحليب الجيد، وتقول إن ذلك يساعد النشء على تنمية جسم سليم عقلياً وبدنياً، لكن يبدو أن هذا التدليل للأبقار أتى بنتيجة سلبية، وإلا فكيف يسخر سليم العقل من ديانات الآخرين، كما حصل في الهجمة الشرسة على الإسلام والمتمثلة في النيل من أقدس شخصية في هذا الدين، بل في الوجود، ألا وهي شخصية الرسول الأكرم (ص) والأغرب من ذلك أن غالبية الشعب الدنماركي لا تؤيد الاعتذار من الصحيفة للمسلمين على هذه الإساءة، بل إن الأوروبيين ساندوا الدنمارك في ذلك، رافضين المقاطعة للمنتجات الدنماركية من قبل البلاد الإسلامية كافة. وربما كان ذلك لإصابتهم بالجرثومة نفسها الموجودة في الحليب الدنماركي، فضلاً عن تأثرهم بمرض جنون البقر، وإن حاولوا نفيه - أي مرض جنون البقر - فإن هذا الموقف منهم يظهر أنه مازال موجوداً، بل ومنتشراً بينهم.
لذلك فإن مقاطعة المنتجات الدنماركية أصبح لها سببان:
الأول، امتثال الأمر الشرعي من المراجع والعلماء الكبار، في مقاطعة بضاعة الدولة التي أساءت للرسول (ص).
الثاني، لأنه قد ثبت أن هذه المنتجات تفسد العقل وتحرفه عن مساره السليم، ونحن لا نريد لأبنائنا أن يتعذوا بغذاء يوصلهم إلى هذه النتيجة.
اننا نؤيد مطالبة الحكومة الدنماركية باتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الصحيفة، فلا يكفي الاعتذار، بل لابد أن يكون هذا درساً لها ولغيرها، حتى لا يفكر أحد في التطاول على النبي (ص) مرة أخرى.
عبدالله آل ضيف
بجهود مخلصة قامت إدارة صندوق النويدرات الخيري مشكورة بالوقوف معنا، نحن القائمين على شئون تنظيف مقبرة النويدرات، ذلك المكان الذي ظل ردحاً من الزمن مهمولاً من جانب الكثير من الناس، فحين لحظت أبصارهم ما آل إليه حال المقبرة عقدوا العزم وبإصرار صادق على تلبية الواجب فتطوعوا بالمساهمة الجادة والفعلية لتنظيف المقبرة جنباً إلى جنب معنا، فنحن إذ نكبر هذا العمل الجليل والروح التعاونية الوثابة لا يسعنا إلا أن نتوجه لهم عبر صفحات هذه الصحيفة الغراء بالشكر الجزيل.
وإننا نعتبر هذه المشاركة من إدارة صندوق النويدرات الخيري الموقرة موقفاً مشرفاً نسجله لها مقدرين لأعضاء إدارة الصندوق هذا العمل الإسلامي الاجتماعي، داعين لهم الله عز وجل التوفيق والسداد في مساعيهم الخيرة وأن يجعل خير ما فعلوه في ميزان حسناتهم.
القائمون على تنظيف مقبرة النويدرات
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1204 الصادر في 23 ديسمبر /كانون الأول 2005، بخصوص دوار سند والحوادث المرورية.
نود الإفادة أنه بحسب توصيات الخطة الاستراتيجية لإدارة تخطيط وتصميم الطرق فإنه من المزمع إزالة الدوار المذكور واستبداله بإشارة ضوئية وذلك ضمن خطة استبدال الدوارات على شارع الاستقلال بإشارات ضوئية على مراحل زمنية.
مجموعة خدمة المجتمع
العلاقات العامة وخدمة المجتمع
وزارة الأشغال والإسكان
بعد الايعاز إلى الجهات المعنية بوزارة الصحة حول ما تم نشره في صحيفتكم الغراء العدد 1242 يوم الاثنين الموافق 30 يناير/ كانون الثاني 2006م تحت عنوان «أغذية تعرض بطرق خاطئة... فأين الرقابة والمسئولية؟»، وردنا الرد من قسم مراقبة صحة الأغذية بإدارة الصحة العامة الجهة المسئولة التي قدمت الشكر الجزيل بداية الأمر إلى الكاتب الكريم على اهتمامه بصحة وسلامة المستهلكين، ووضحت بأن القسم يدرك الآثار السلبية الناجمة عن عرض المواد الغذائية في مواقع تتعرض فيها لأشعة الشمس في البرادات والبقالات، لذلك فقد عمدت منذ فترة ومن خلال التعليمات المباشرة التي يعطيها المفتشون الصحيون لأصحاب تلك البرادات والبقالات إلى دفعهم للالتزام بعدم عرض المواد الغذائية في الواجهات الزجاجية التي تتعرض لأشعة الشمس. وقد حققت حتى الآن إنجازات واضحة في هذا الشأن، إلا أن القضاء التام على هذه الظاهرة يحتاج إلى بعض الوقت نظراً إلى العدد الكبير من المحلات كالبرادات والبقالات الصغيرة المنتشرة في المملكة، ويرجون من جميع أصحاب هذه المحلات التعاون في ذلك.
أما فيما يتعلق بالأغذية المجمدة والمبردة التي تحتاج إلى درجات حفظ معينة، فإن جميع مفتشي مراقبة الأغذية في المملكة مزودون بأجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من درجات حفظ المواد الغذائية، كما أنهم مخولون تماماً بحجز أية مواد غذائية مشتبه في صلاحيتها لحين التحقق من سلامتها سواء بالتحليل المخبري أو التثبت من خواصها الظاهرية والطبيعية واتخاذ إجراءات اتلافها في حال تأكيد عدم صلاحيتها.
إلى ذلك، عبرت الجهة عن سرورها ووضحت أن قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة وبالتنسيق مع جهات حكومية أخرى ذات علاقة، تعمل حالياً على إيجاد الحلول لمشكلات عرض المواد الغذائية خارج المحلات، والتي يأمل أن يتبلور بشأنها قرار مناسب يأخذ صفة التنفيذ في مرحلة مقبلة.
إدارة العلاقات العامة والدولية
وزارة الصحة
العدد 1255 - السبت 11 فبراير 2006م الموافق 12 محرم 1427هـ
