أعربت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، عن اعتقادها بأن سوق الصكوك في الشرق الأوسط تعد بتحقيق الطموحات الاستثمارية لدولها، وأن سيطرة الآسيويين على إصدار الصكوك باتت الآن ظاهرة مؤقتة، وذلك في ظل تزايد التوقعات بقيام دول الخليج بالدخول إلى هذه السوق بقوة والبدء في إصدار الصكوك لجاذبيتها الاستثمارية .

وذكرت الأهلي كابيتال، ومقرها المملكة العربية السعودية، أن تفوق السوق الآسيوية في الوقت الراهن كمصدر رئيسي للصكوك، يعود إلى التنوع الذي تتمتع به هذه السوق ونشاط عمليات الإصدار فيها، وخصوصا مع تواجد بيئة ضريبية ملائمة كالتي تتميز بها أسواق هونغ كونغ واليابان وكوريا، مشيرة إلى عمليات الإصدار الأخيرة للصكوك في كل من سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وكازاخستان التي قادت أسواقها للانتعاش.

ونقل بيان صحافي عن كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال، يارمو كوتيلين، أن تأخر دول الخليج في الدخول إلى سوق سندات الصكوك مرده إلى القوانين التي أقرتها مؤخرا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لهذا النوع من السندات لتحقيق التوافقية مع الشريعة، الأمر الذي قاد إلى جو من عدم الثقة وخصوصا مع الإجراءات الحازمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المنطقة والتي تزامنت مع الهبوط الحاد لأسعار النفط.

وأضاف كوتيلين، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال يوم أمس الأول (الاثنين) بمملكة البحرين، أن «التقلبات المفاجئة في اقتصادات دول الخليج والتي ألقت بظلالها على المناخ الاستثماري فيها كانت أكثر تأثيرا من تلك التي حدثت في الأسواق الآسيوية»، مشيرا إلى التحفظ والحذر الذي أحاط بالقرارات الاستثمارية في ظل هذه التغيرات.

وقال كوتيلين: «مع عودة الاستقرار للسوق، واتضاح الرؤية سنشهد عندئذ دخول شركات عديدة رائدة إلى أسواق الصكوك الخليجية، وهو أمر متوقع حدوثه قريبا».

وتتمتع السوق الخليجية بكل مقومات وفرص أسواق الصكوك وخصوصا مع تزايد الصعوبات في الحصول على تمويل من البنوك وتراجع الثقة في أسواق الأسهم، إضافة إلى التعديلات التي يبدو أنها ستطرأ على هيكلية الشركات ومصادر التمويل مع انتهاء التقلبات الاقتصادية.

وأشار كوتيلين إلى أن السوق السعودية على وجه الخصوص تقدم المعطيات المثلى لوجود أسواق للصكوك على رغم عدم الاستفادة منها لأسباب عدة، ومن الممكن أن يستفيد عدد من القطاعات من تمويل الصكوك وعلى رأسها المشاريع التنموية والعمرانية، وقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات، أو حتى في مجال الاستثمارات الوقفية.

وذكر أن التعليم والخبرة من شأنهما إزالة العقبات التي تواجهها سوق الصكوك، منوها إلى أن هناك عددا من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المملكة قد بدأت بالفعل بإصدار المؤشرات بالإضافة إلى عمل الترتيبات للبدء بتداول الصكوك في سوق المال السعودية - تداول.

وفي حال استمر هذه التوجه الإيجابي يؤكد كوتيلين قيام سوق للصكوك في الأمد القريب، داعيا إلى إشراك المستثمرين من الأفراد في مثل هذا النوع من التداولات التي تلبي حاجتهم إلى أدوات استثمارية عالية الجودة وذات عوائد ثابتة، وهذا ما توفره الصكوك.