أكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب فريد غازي أنه يعتزم التقدم باقتراح يتم بموجبه تعديل قانون ديوان الرقابة المالية ليكون قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية كما نص عليه ميثاق العمل الوطني. وقال: «وما يشجعني على ذلك هو التقارير الايجابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية». وبرر ذلك بأن انشاء ديوان جديد للرقابة الإدارية في ظل وجود ديوان للرقابة المالية من شأنه أن يتسبب في تعارض عملي بين كلا الديوانين، ناهيك عن الكلف المالية التي تتسبب في انشاء ديوان آخر للرقابة الإدارية، وقال: «الاقتراح لا يتعارض والدستور، فإذا كان التعديل الدستوري في 2002 قد نص على انشاء ديوان للرقابة المالية بموجب المادة (116) منه، وهو ما صدر بموجبها قانون رقم (16) للعام 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، غير أن ذلك لا يمنع من صدور قانون للرقابة الإدارية وهو ما نص عليه ميثاق العمل الوطني».
الوسط - أماني المسقطي
ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب فريد غازي أن انشاء ديوان جديد للرقابة الإدارية في ظل وجود ديوان للرقابة المالية من شأنه أن يتسبب في تعارض عملي بين كلا الديوانين، ناهيك عن الكلف المالية التي قد تتسبب في انشاء ديوان آخر للرقابة الإدارية، مشيراً إلى توجهه كنائب لأن يتقدم باقتراح يتم بموجبه تعديل قانون ديوان الرقابة المالية ليكون قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية كما نص عليه ميثاق العمل الوطني.
وقال غازي: «إنني في دراسة مع المختصين في هذا الشأن غير ان الوقت يداهمنا، وما يشجعنا على ذلك هو التقارير الإيجابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية».
وكانت الحكومة دعت في تعديلاتها على المشروع بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الادارية - الذي كان مجلس الشورى احاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون - إلى أن تكون تبعية الديوان إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الملك، وفقاً لما جاء في نص المشروع الأصلي، كما أجرت الحكومة عدة تعديلات على المشروع وضَمّنَته مجموعة مواد من قانون ديوان الرقابة المالية.
وأكد أن اقتراحه من شأنه أن يمنع حدوث أي تعارض عملي أو شبهة في هذا المجال، كما انه من شأنه التقليص من الكلف المالية التي قد يتطلبها إنشاء ديوان رقابة آخر.
وقال غازي: «وجهة نظري القانونية لا تتعارض والدستور، فإذا كان التعديل الدستوري في 2002 نص على إنشاء ديوان للرقابة المالية بموجب المادة (116) منه، وهو ما صدر بموجبها قانون رقم (16) للعام 2002 باصدار قانون ديوان الرقابة المالية، غير أن ذلك لا يمنع من صدور قانون للرقابة الإدارية وهو ما نص عليه ميثاق العمل الوطني».
كما أشار إلى أن وجود ديوانين منفصلين للرقابة المالية والإدارية من شأنه أن يشكل تعارضاً قانونياً وعملياً، إذ لا يمكن لهذين الديوانين أن يعمل كل منهما بمعزل عن الآخر، على اعتبار أن معظم التجاوزات في تقرير ديوان الرقابة المالية عن العامين 2003 و2004 هي تجاوزات في الأصل إدارية، ونتج عنها تجاوزات مالية، موضحاً أن فصل الديوانين عن بعضهما بعضاً من شأنه أن يؤدي إلى تعارض أو احتمال تعارض تقريريهما في المستقبل.
وأشار غازي إلى أنه في حال صدر تقرير من ديوان الرقابة الإدارية وآخر من ديوان الرقابة المالية للعام 2006، فإن من الحتمي أن أحد الديوانين سيوجد تجاوزاً مالياً والديوان الآخر قد لا يوجد هذا التجاوز الإداري والمالي. كما أكد أنه اقترح في محاضر اجتماعات اللجنة التشريعية، أثناء اجتماعها مع الحكومة لمناقشة المشروع، أن يكون هناك توافق في وجهات النظر في تعديل القانون، وقال: «إن ذلك يأتي على رغم ادراكي أن هناك مشروع قانون معروض على اللجنة ولا أملك أن أغير عما جاء فيه، وإنما يتطلب أن يقدم اقتراح بقانون منفصل إلى النواب لتعديله».
كما أوضح غازي أن ما قد يذهب إليه البعض هو أن دمج الديوانين فيه شبهة بعدم الدستورية استنادا إلى نص المادة «116» من الدستور، والتي نصت على انشاء ديوان للرقابة المالية فقط، غير أنه أكد أن المرجعية في هذا الشأن هي ميثاق العمل الوطني، الذي نص على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية، وايضا ما سكت عنه الدستور في إنشاء الرقابة الإدارية، لافتاً إلى أنه من الممكن أنه عندما يقترح دمج الديوانين للرقابة الإدارية والمالية، أن يفسر بوجود شبهة بعدم الدستورية، وذلك لمبدأ مستقر عليه في القانون يجوز أن تأتي قوانين مكملة لنصوص دستورية، معتبرا ذلك روح العمل الدستوري الذي يعطي المبدأ الذي ينشأ على أساسه قواعد قانونية أخرى.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنه عند اقرار المبدأ بوجود ديوان للرقابة المالية، فإن ذلك من شأنه أن يعطي اباحة انشاء ديوان آخر للرقابة الإدارية، ولا يمنع من الناحية الدستورية أن يكون الاثنان معاً، مؤكداً أنه لمس شخصيا تقبلا لهذه الفكرة من المختصين في القانون العاملين في الحكومة
العدد 1284 - الأحد 12 مارس 2006م الموافق 11 صفر 1427هـ
