صوت مجلس الشورى بالموافقة على إعادة المادة «15» من المشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المتعلقة بالعامل الذي يصاب في موقع عمله والمستحقات التي يتوجب على صاحب العمل دفعها له، إلى لجنة الخدمات من أجل النظر فيها بعد طلب إعادة المداولة في المادة الذي تقدم به ستة أعضاء.

وبحسب مقدم طلب إعادة المداولة في المادة عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم فإن المادة التي وافق عليها مجلس الشورى تلزم صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه توظيف العمال الذين يصابون بإصابات عمل في حدود نسبة اثنين في المئة من مجموع عماله أسوة بما هو ملزم به بصورة عامة بموجب المادة «11» من مشروع القانون، إلا أننا نرى وجوب أن تكون النسبة في حدود 5 في المئة».

وعزا هاشم ذلك إلى أن «المصابين بعجز جزئي هم ضحية للعمل لدى صاحب العمل والإنصاف يقتضي أن يتعهدهم هو بالرعاية قبل غيره، خصوصاً إذا كانت مؤسسته قد استوفت نسبة 2 في المئة، وبالتالي كان الاقتراح بزيادة النسبة لتحقيق هذه الغاية، هذا إلى أن النسبة المقترحة هي النسبة ذاتها المنصوص عليها في المادة «25» من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ بالنسبة للحال المنصوص عليها في المادة «15» وليس من المناسب إنقاصها بعد أن استمر العمل بها لمدة طويلة في ظل هذا القانون».

وكان مجلس الشورى أنهى في جلسته الاثنين الماضي مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المادة «7» من مشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم «45» للعام 2003، وهي المادة التي كانت قد أعيدت للجنة لإعادة التداول بشأنها، وتتعلق هذه المادة بمخصص شهري يمنح للمعاق طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا.

مذكرة بين «التربية» و«التنمية» لرعاية المعوقين

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى حمد السليطي بشأن ما توفره الوزارة من تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الإعاقة» كحق يكفله دستور المملكة لهم. والسياسة التعليمية التي تنتهجها الوزارة في هذا المجال بأن وزارة التربية والتعليم تؤكد حرصها على أن تحصل هذه الفئة من الأبناء الطلبة على حقهم الدستوري في التعليم.

وأوضح النعيمي أن «قانون التعليم الذي صدر أخيراً قد تضمن مواد تؤكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من الطلبة وتوفير الخدمات التعليمية المناسبة لإمكاناتهم، كما أشار الوزير إلى أن «وزارة التربية والتعليم بصدد الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية تستهدف تطوير الخدمات التعليمية والرعائية المقدمة لهذه الفئة من الطلبة.

وبحسب النعيمي، فإنه يجرى حالياً دراسة إنشاء وحدة لرعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية الذين لديهم إعاقات مصاحبة في المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، بحيث تقدم لهم خدمات في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والتأهيل النفسي والاجتماعي والطبي، مؤكداً سعي الوزارة إلى أن يحظى هذا الموضوع بالعناية والاهتمام وفقاً لإمكاناتها المتاحة.

وبخصوص الاستعدادات التعليمية المعدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح النعيمي أن «الوزارة توفر غرف مصادر صعوبات التعلم وهي عبارة عن غرفة في المدرسة العادية مزودة بأثاث ومواد تربوية ووسائل تعليمية تمكن من تحقيق خدمات للطلاب المستهدفين الذين يتم تحويلهم إليها، بالإضافة إلى إعداد برنامج تعليمي «علاجي» لمعالجة الصعوبات والمشكلات التعليمية، وتوفير خدمات تشخيص صعوبات التعلم والتوسع في تجويد التعليم بما يحقق حصول كل طالب على حقه في التعليم الذي يتفق مع قدراته وإمكاناته.

ومن جانبه دعا عضو مجلس الشورى حمد السليطي إلى زيادة الدعم المقدم لوزارة التربية والتعليم لمساعدتها على الاهتمام بالمعوقين