اتفقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك مع لجنة الخدمات ،على قرار مجلس الشورى الخاص بمشروع الضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بشأن نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص على أن يكون نظاماً اختيارياً لكلا الطرفين. وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية ناقشت في اجتماعها امس مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم «35» لسنة 2004، و ارتأت اللجنة الأخذ بعين الاعتبار مرئيات الجهات ذات الصلة وتم الاتفاق على دعوة وزير الصناعة التجارة أو من يمثله لتبادل الآراء ووجهات النظر في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، كما تمت مخاطبة دائرة الشئون القانونية لحضور ذات الاجتماع.

بعدها ناقشت اللجنة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2004، وقررت اللجنة انتظار وصول بعض المعلومات والبيانات ذات الصلة من الحكومة، كما قررت مناقشة التقرير الاجتماع المقبل بشكل نهائي ورفعه لهيئة المكتب الأربعاء المقبل، كما ناقشت اللجنة تقرير اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2004، وقررت مناقشة التقرير نفسه بصورة نهائية الاثنين المقبل ورفعه إلى هيئة المكتب.