على خلفية ما تناقلته الصحف المحلية في الآونة الأخيرة في موضوع التلاعب بالوقت الإضافي في شركة نفط البحرين (بابكو) من قبل بعض الموظفين غير المكترثين بمقدرات الشركة صرح النائب عبداللطيف الشيخ بأن «هناك ارتياحاً من اكتشاف هذا النوع من التلاعب إلا أن هناك تلاعباً بالوقت الإضافي من نوع آخر مستمر في دائرة من دوائر هذه الشركة وبغطاء شرعي وباعتقادنا أن هذا أشد ضرراً من النوع الأول، إذ إن خسائره أكثر فداحة، وإن المراقب عن كثب لما يحدث في هذه الدائرة، يجد أن معظم منتسبيها بمن فيهم رؤساء الأقسام والمهندسون والأجانب يغنمون مبالغ طائلة تضاهي رواتبهم الأساسية في غالبية الحالات تقريباً، فهم في عمل إضافي مستمر سواء كانت هناك حاجة لوجودهم أم لم تكن، حتى الأجانب الجدد الذين لم يتموا عاماً على التحاقهم بها كان لهم نصيب من ذلك.

وأضاف الشيخ أن «المتسبب في منح ساعات العمل الإضافية شجع فئة من الموظفين على تسجيل الحضور، بينما يقضي غالبية هؤلاء الموظفين وقتهم خارج حدود العمل لقضاء مصالحهم الخاصة أو مصالح مسئولي دائرة خدمات عوالي، وخصوصاً أن هذه الدائرة ليست لها بوابات تمنع من الخروج كالتي توجد في مصنع التكرير».

مشيراً إلى أن «الأخبار تواترت في الفترة الأخيرة على أنه انخفض مستوى العمل الخدماتي في الدائرة إلى درجة أنه بالكاد يغطي العمل في ساعات الدوام الرسمي، ولكن للأسف مازال المسئول عن منح الساعات الإضافية، يسمح للجميع بالاستمرار بالعمل الإضافي مستهترا بمقدرات الشركة التي ائتمن عليها، إذ تجاوز مجموع ساعات العمل الإضافي في دائرة خدمات عوالي 30 ألف ساعة في السنة الماضية موزعة على مختلف الأقسام، فهناك بعض الموظفين في نادي بابكو وأكثرهم من الأجانب تجاوز معدل عملهم الإضافي 1200 ساعة في السنة، وآخرون في البريد عمل ما يقارب 1000 ساعة في العام، أما غالبية الموظفين في باقي الأقسام فمعدل عملهم الإضافي يتراوح بين 300 و800 ساعة عمل في العام.

وتساءل الشيخ عن «المبررات التي سمحت لدائرة خدمات مدينة عوالي أن تمنح موظفيها هذا الكم الهائل من ساعات العمل الإضافي لسنوات متتالية؟ وكيف يحدث هذا في دائرة خدمات العوالي؟ بينما نجد في دوائر أخرى كدوائر الإنتاج في مصنع التكرير، ضوابط وقيود شديدة على منح تصاريح للقيام بأي عمل إضافي».

مضيفاً أن «هذا العدد الهائل من الساعات الإضافية التي منحت لبعض المسئولين والموظفين في خدمات دائرة عوالي، والتي بلغت نحو 30 ألف ساعة في عام واحد، تخالف اللوائح والقوانين المتعلقة بنظام العمل في مملكة البحرين.

فإلى متى سيستمر الاستهتار من قبل المسئولين على هذه الدائرة والذين يتمتعون بصلاحيات مطلقة من دون محاسبة ولا رقابة حتى أصبح الفساد الإداري والمالي واضحاً فيها؟ على رغم أن الدستور نص في الفقرة (ب) من المادة (9) على أن: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».

وتوضيحاً لحقائق هذه القضية للرأي العام البحريني وخصوصاً أن إيرادات موازنة مملكة البحرين تعتمد على 73 في المئة من إيرادات النفط، فإن كتلة المنبر الوطني الإسلامي ستتوجه بسؤال إلى وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، عن هذه الساعات الإضافية في دائرة خدمات عوالي ومجموع كلفتها المالية؟ ومدى حاجة الدائرة إليها