يطوي قطاع صناعة السيارات صفحة من تاريخه بإعلان «جنرال موتروز» يوم غد (الاثنين)، إفلاسها الذي يبدو حتميا وبيع «كرايسلر» إلى كونسورتسيوم تقوده «فيات»، بينما وضعت اللمسات الأخيرة على بيع «أوبل» إلى الشركة الكندية الدولية «ماغنا». وتوصلت «جنرال موتورز» و «ماغنا» إلى التفاهم الجمعة.
فبعد أيام من محادثات متشنجة مع وزارة الخزانة الأميركية و «جنرال موتورز» التي اتهمت بالمزايدة، أعلنت برلين ليل الجمعة السبت عن اتفاق مع شركة ماغنا الكندية الدولية لصناعة قطع السيارات لشراء الفرع الألماني من المجموعة الأميركية.
ووعدت برلين بتقديم 1,5 مليار يورو من الأموال العامة العاجلة لضمان بقاء «أوبل».
وكانت مسألة بيع «أوبل» والبريطانية «فوكسهول» تشكل ملفا بالغ الحساسية للأوروبيين الذين يخشون زلزالا في الوظائف في قطاع إنتاج السيارات.
ويعمل في «جنرال موتورز» في أوروبا 55 ألف شخص نحو نصفهم في ألمانيا والباقون في بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا وبولندا إلى جانب فرعها السويدي «ساب» الذي أفلس وتسعى «جنرال موتورز» لبيعه.
وقالت وسائل الإعلام الأميركية، إن «جنرال موتورز» ستعلن إفلاسها الاثنين، بعدما بقيت على رأس مجموعات صناعة السيارات في العالم لمدة 17 عاما.
والدليل على ذلك، أن الحكومة ستوفد نحو 12 من مسئوليها إلى الولايات الكبرى التي تتركز فيها صناعة السيارات (أوهايو وميتشغن وأنديانا ويسكونسين) لتوضيح سياسة الحكومة.
وقد تحرك الملف الخميس بعدما تقدمت وزارة الخزانة الأميركية بخطة جديدة رأى الدائنون أنها أفضل من سابقتها.
وتعرض هذه الخطة على الجهات الممولة 25 في المئة من «جنرال موتورز الجديدة» إذا دعموا هذه الخطة أمام المحكمة. وكانت الخطة السابقة تقضي بسيطرة وزارة الخزانة على 72,5 في المئة من المجموعة التي سيتم إصلاحها.
كما رفعت العقبة النقابية الجمعة، إذ وافق منتسبو النقابة الأميركية لقطاع السيارات على التضحيات التي طلبتها الشركة، حسبما ذكر مسئولون في النقابة اثر تصويت.
وقال رئيس النقابة رون غيتلفينغر في مؤتمر صحافي في ديترويت عاصمة صناعة السيارات الأميركية «نحن مقتنعون بأننا فعلنا الشيء الصحيح لإنعاش (جنرال موتورز) والسماح لها بالتقدم من جديد».
وسيكون هذا الفصل من تاريخ المجموعة صعبا إذ إن عليها بعد ذلك دعم شركات إنتاج قطع سياراتها التي لن يتمكن معظمها من الاستمرار في حل توقف الإنتاج الغزير لـ «جنرال موتورز».
كما سيكون عليها اختيار الشركات التي ستتخلى عنها مثل «هامر» و «ساب» و «ساترن». ولتحقيق ذلك يفترض أن تستخدم ستين مليار دولار ضختها الحكومة في المجموعة.
أما «كرايسلر» فمستقبلها لم يعد مرهونا سوى بقرار محكمة قضايا الإفلاس في نيويورك التي كان يفترض أن تصدر قرارها مساء الجمعة، لكنها أرجأته إلى الاثنين.
وسيسمح هذا القرار لـ «كرايسلر» التي قدمت ملف إفلاسها في 30 أبريل/ نيسان الخروج من هذا الوضع.
وسيعهد بـ «كرايسلر جديدة» تخلصت من الجزء الأكبر من ديونها لكونسورتسيوم تملك «فيات» 20 في المئة منه في مرحلة لأولى ثم 35 في المئة.
وستكتفي «فيات» بـ «كرايسلر» بعدما كانت تشارك في المفاوصات بشأن «أوبل».
وقد قررت عدم المشاركة في اجتماعات الجمعة في برلين بشأن «أوبل» بعدما رفضت دفع 300 مليون دولار إضافية طلبتها «جنرال موتورز» في اللحظة الأخيرة.
وسببت هذه القضايا خسائر «جانبية»، إذ أعلنت شركتا «فيستيون» ومنافستها ميتالدين لقطع السيارات إفلاسهما الخميس.
... وانخفاض سهم «جنرال»
مع اقتراب إشهار إفلاسها
وفيما يشكل رمزا لانتهاء حقبة، انخفض سعر سهم «جنرال موتورز» إلى اقل من دولار واحد الجمعة للمرة الأولى منذ 1933 ويفترض أن تخرج من مؤشر داو جونز الذي كانت من أعمدته منذ 1925.
وانخفضت أسهم الشركة أمس الأول (الجمعة) لأدني من دولار واحد مع اقتراب الشركة من إشهار إفلاسها. وقد أقرت نقابة العمال الرئيسية في «جنرال موتورز» اتفاقا يمكن أن يسرع من العملية القانونية المتوقعة.
ومع توقع استحواذ الحكومة الأميركية على أكثر من 70 في المئة من الشركة التي تتخذ من مدينة ديترويت مقرا لها، يتعين على حملة الأسهم إدراك أن سعر السهم سينخفض إلى الصفر. وقد وصل سعر السهم إلى 85 سنتا عصر أمس الأول في بورصة وول ستريت.
واستمرت المفاوضات المكثفة مع الدائنين مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لـ «جنرال موتورز» لكي تظهر أنها قادرة على البقاء ماديا وإلا ستجبرها الحكومة الاتحادية على إشهار إفلاسها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، إن «المداولات والمفاوضات ستستمر» في الأيام المقبلة، ورفض القول إن كان لا مفر من الإفلاس.
في غضون ذلك، ذكرت نقابة عمال السيارات المتحدين أن 74 في المئة من أعضائها صوتوا لصالح الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي وينص على خفض أجور العمال والمزايا التي يحصلون عليها إلى مستويات تعادل تعويضات الموظفين في مصانع السيارات التي يمتلكها أجانب في الولايات المتحدة.
وتشير وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن الاتفاق الجديد قد يؤدي إلى توفير «جنرال موتورز» لنحو 1,3 مليار دولار سنويا، وذلك مقابل حصول صندوق الرعاية الصحية التابع للنقابة على حصة نسبتها 17,5 في المئة في الشركة بعد إعادة هيكلتها في أعقاب نهوضها من عثرتها.
وقال رئيس نقابة العمال الرئيسية، رون جتلفينغر، إن «اتفاق التسوية هذا سيمنح جنرال موتورز الفرصة لتجاوز الانهيار العالمي في مبيعات صناعة (السيارات) وتعود كشركة يمكنها الحياة فور تعافي الاقتصاد».
... وتخطط لصناعة سيارات صغيرة
وقالت شركة «جنرال موتورز» الأميركية، إنها تخطط لإعادة فتح مصنع أميركي لصناعة السيارات الصغيرة والمتوقع أن تكون أصغر سيارات تنتجها الشركة في البلاد.
وقالت «جنرال موتورز»، في بيان مساء أمس الأول، إن المصنع المعاد تجهيزه سيكون قادرا على صناعة 160,000 سيارة صغيرة سنويا، لكن الشركة لم تحدد أي المصانع سيقوم بالإنتاج.
وكانت شركة صناعة السيارات المتعثرة المتوقع أن تقدم طلبا للحماية من الإفلاس يوم الاثنين الماضي قد خططت للإعلان في الأسبوع المقبل عن قيامها بإغلاق 14 مصنعا آخر بما في ذلك أربع محطات للتجميع.
في وثائق مقدمة للكونغرس الأميركي قالت «جنرال موتورز»، إنها خططت لإنتاج ما يصل إلى 51,000 سيارة متوسطة الحجم سنويا في الصين وشحنها إلى الولايات المتحدة بداية من العام 2011.
اتفاق على إنقاذ «أوبل» الألمانية
وتوصلت الأطراف المعنية بأزمة شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات إلى اتفاق بشأن إنقاذ الشركة المتعثرة بعد مفاوضات طويلة استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت).
وفي أعقاب ست ساعات من المفاوضات المستمرة، أعلن وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك، أن الحكومة الألمانية، وحكومات الولايات ووزارة الخزانة الأميركية ومندوبي مجموعة «جنرال موتورز» والشركة النمساوية الكندية (ماغنا) للصناعات المغذية للسيارات تمكنوا من الاتفاق على خطة إنقاذ شركة «أوبل» التي يبلغ عدد عمالها في ألمانيا وحدها 25 ألف عامل.
وبفضل هذا الاتفاق، أصبح الطريق ممهدا لحصول «أوبل» على الضمانات المالية الحكومية مع وضعها تحت الوصاية وحمايتها من الانهيار في حال إعلان إفلاس «جنرال موتورز» المالكة لـ «أوبل» وسط توقعات بأن يعلن الرئيس الأميركي أوباما رسميا إفلاس المجموعة الأميركية يوم غد (الاثنين).
من جانبها، أكدت شركة «ماغنا» التي ستستحوذ على «أوبل» عزمها الإبقاء على مصانع الشركة الأربعة في ألمانيا مع توفيرها المخصصات المالية خلال الأسابيع المقبلة في ظل التزام الحكومة الألمانية وحكومات الولايات بالعمل على تحقيق الشروط المطلوبة لضمانات القروض، بما في ذلك الحصول على الموافقات الرسمية من البرلمانات المحلية.
وأشار وزير المالية الألماني إلى أن الاتفاق يشمل ثلاث نقاط رئيسية، هي: مذكرة التفاهم بين «جنرال موتورز» المالكة لـ «أوبل» والشركة النمساوية الكندية (ماغنا) التي ستستحوذ على «أوبل» بالاشتراك مع شركائها الروس، كما سيتم التوقيع على عقد وصاية حكومية يدخل حيز التنفيذ قريبا ليضمن حقوق الحكومة الألمانية في تأمين القروض الممنوحة لـ «أوبل»، وتتعلق النقطة الثالثة بتوفير الحكومة الألمانية مبلغ 1,5 مليار يورو على سبيل القرض.
يذكر أن هذا الاتفاق يضمن بقاء «أوبل» وانفصال نشاطها في أوروبا عن «جنرال موتورز» وعدم تأثرها بإعلان إفلاس المجموعة الأميركية المتعثرة.
الاستغناء عن 2600 وظيفة
وقال مصدر حكومي أمس إنه سيجري الاستغناء عن نحو 2600 وظيفة في شركة أوبل لصناعة السيارات بالتزامن مع صفقة استحواذ ماغنا الكندية عليها، لكن مصانع الشركة الأربعة في ألمانيا ستظل تعمل.
وأضاف المصدر أنه لا يمكن استبعاد انضمام مستثمرين آخرين إلى صفقة شراء الوحدة الألمانية لشركة «جنرال موتورز».
بريطانيا: برنامج تحفيز
صناعة السيارات يدعم القطاع بالبلاد
وفي لندن، أشادت الحكومة البريطانية أمس الأول ببرنامجها لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة مقابل مساعدات مالية للمشترين، واصفة إياه بالخطة الناجحة، التي أدت إلى مبيعات أو طلبات تتجاوز 35 ألف سيارة منذ إطلاق البرنامج في أبريل/ نيسان الماضي.
وشجعت النتائج الايجابية شركات تصنيع السيارات البريطانية والمستهلكين وعززت ثقة الحكومة في إنقاذ صناعة السيارات المتعثرة، حسبما قال مسئولون.
وقال وزير التجارة البريطاني، بيتر ماندلسون، إن البرنامج، الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه استرليني (483 مليون دولار أميركي) قد «شهد انطلاقة سريعة» و «نجح بكل المقاييس».
كما دعا أيضا المستهلكين إلى تقديم مزيد من الطلبات، قائلا للصحافيين يوم الجمعة «إذا لم ترغبوا في أن تعيشوا حالة من الإحباط، قدموا طلباتكم بسرعة».
وتم وضع البرنامج على أساس «خدمة من يأتي أولا» في محاولة لحث المشترين المحتملين على اتخاذ قرار سريع.
كما أن المبادرة تهدف إلى التخلص من بعض السيارات القديمة والملوثة على الطرق البريطانية. ومن خلال تقديم مكافأة مالية يشجع البرنامج أصحاب السيارات على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة مع الحصول على خصم بمقدار 2000 جنيه استرليني (3224 دولارا).
وقد تبنى بعض المنتجين البرنامج ويروج البعض له عن طريق حملات إعلانية مكثفة عبر الإذاعة والتلفزيون.
وهناك سيارة واحدة من بين كل خمس سيارات بيعت، تم شراؤها من خلال برنامج التحفيز، الذي يعتبره اتحاد مصنعي وتجار السيارات إشارة مشجعة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد مصنعي وتجار السيارات، باول افيريت: «مع نجاح برنامج التحفيز بشكل شامل، ستكون الصناعة متفائلة بشأن التأثير الايجابي الذي سيتركه (البرنامج) على السوق وعلى منشآت الإنتاج البريطانية».
وأضاف انه «على رغم الصعوبات الحالية، فإنه يجب على بريطانيا أن تستعد للعودة إلى النمو العالمي، كما أن الدعم الحكومي للصناعة جزء جوهري من العملية».
بيد أنه مازالت هناك بعض المخاوف، فلدى حديثه يوم الجمعة، قال رئيس الاتصالات باتحاد مصنعي وتجار السيارات، نيكي روكي، أن هناك مشكلة بشأن الحصول على قروض من البنوك لسداد الكلفة الإضافية للشراء، وخاصة في البيئة الاقتصادية الحالية.
ورحبت شركات تصنيع السيارات بالزيادة في البيع والطلبات، لكن لابد من الانتظار حتى يوليو/ حزيران المقبل، إذ ستصدر أرقام البيع في يونيو/ تموز، وسيتم إجراء التقييم المناسب بشأن ما إذا كانت صناعة السيارات البريطانية على الطريق إلى الانتعاش.
وقال اتحاد مصنعي وتجار السيارات «الأمر سيستغرق شهرين قبل أن نستطيع أن نقيم بشكل فعلي التأثير الحقيقي على السوق من خلال الأرقام المسجلة شهريا».
صعود الأسهم الأميركية عند الإغلاق
وقفزت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت أمس الأول مع استفادة الشركات المنتجة للمواد الخام والمصارف وشركات النقل من تزايد الثقة في أن الاقتصاد العالمي يستعيد الزخم.
وقال الخبير الاقتصادي بشركة (ويلز كابيتال مانجمنت)، جيمس بولسن، لوكالة أنباء بلومبرغ المالية «مازلنا نرى تقارير على المستوى العالمي تفيد بأن الأمور بدأت تتحسن من الناحية الاقتصادية».
وتابع «تواصل المواد الأساسية ومخزون المواد الخام التحرك إلى أعلى، مدفوعة بضعف الدولار». وأضاف مؤشر داو جونز القياسي 96,35 نقطة، بنسبة 1,15 في المئة، ليصل إلى 8500,33 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12,31 نقطة، بنسبة 1,36 في المئة، ليصل إلى 919,14 نقطة. وعلى مدى الشهر ارتفع المؤشر بنسبة 5,2 في المئة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 22,54 نقطة، بنسبة 1,29 في المئة، ليصل إلى 1774,33 نقطة.
وفي أسواق العملة، هبط الدولار أمام اليورو ليصل إلى 70,632 سنت يورو مقابل 71,67 سنت يورو عند الإغلاق الخميس الماضي.
كما تقهقرت العملة الأميركية أمام الين لتصل إلى 95,34 ينا مقابل 96,81 ينا عند الإغلاق الخميس.
ذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية أن الأزمة المالية العالمية هبطت بالقيمة السوقية لأكبر 500 شركة حول العالم بواقع 42 في المئة.
واحتفظت شركتا «اكسون موبيل» الأميركية و«بترو تشاينا» الصينية النفطيتين بصدارة القائمة السنوية التي تصدر عن الصحيفة لأكبر 500 شركة.
وشهدت قائمة هذا العام التي نشرت في عدد الصحيفة الأسبوعي الصادر أمس (السبت) انخفاضا في القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 15,6 تريليون دولار مقارنة بـ26,8 تريليون دولار في العام السابق بفعل الأزمة المالية العالمية.
وتشير قائمة هذا العام، وهي رقم 13، إلى أن القيمة السوقية للشركة التي تحتل ذيل القائمة انخفضت إلى 10,1 مليار دولار، مقارنة بـ19,3 مليار دولار للعام الماضي.
واحتلت شركات النفط مكانة الصدارة في القائمة لتحل محل المصارف، إذ غادر 15 مصرفا هذه القائمة، فيما ارتفع عدد شركات النفط المدرجة في القائمة واحدة.
وخسرت المصارف المدرجة على القائمة نصف قيمتها السوقية إلى 1,9 تريليون دولار.
وتصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الشركات العربية المدرجة في القائمة محتلة المرتبة 117 مقارنة بالمرتبة 49 في العام الماضي.
إلى ذلك دفع أسوأ كساد منذ عقود إلى عجز قياسي في الحساب الجاري الكندي وتسبب في أول عجز سنوي في الموازنة خلال 12 عاما كما أظهرت التقارير أمس الأول.
ووصل عجز الحساب الجاري الكندي إلى 8,24 مليارات دولار في الربع الأول من العام إذ أدى الكساد العالمي إلى وصول فائض السلع في البلاد إلى أقل نسبة خلال 31 عاما طبقا للإحصائيات الكندية.
وكان العجز هو الأكبر منذ بدأت وكالة الإحصائيات الفيدرالية في جمع البيانات العام 1946 ولكنه كان أقل من العجز الذي توقعه المحللون.
ويعد هذا هو الربع الثاني على التوالي للعجز في الحساب الجاري بعد عقد كامل تقريبا من الفائض.
في غضون ذلك ذكرت وزارة المالية الكندية أمس الأول أن العجز المبدئي في الموازنة البالغ 2,05 مليار دولار العام 2008- 2009 بلغ ضعف توقعاتها أوائل هذا العام إذ تسبب الكساد في انكماش عائدات الضرائب
العدد 2459 - السبت 30 مايو 2009م الموافق 05 جمادى الآخرة 1430هـ
