كشف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم يعقوب الحمر عن تحقيق بنك الإسكان نمواً في أرباحه الصافية بقيمة 1,9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2011، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 46 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2010 عندما بلغت قيمة الأرباح الصافية 1.3 مليون دينار.

وأكد الحمر على «أن البنك تمكّن من المحافظة على تحقيق نموٍ مستقر خلال الربع الأول برغم صعوبات السوق خلال هذه الفترة للبنك والشركات التابعة»، معرباً عن تقديره لـ «أهمية الدعم الذي يحظى به البنك وشركاته التابعة من قِبل الحكومة، وخصوصاً الدعم الذي حصلت عليه شركة الجنوب للسياحة التابعة (STC) خلال الربع الأول وكان له أكبر الأثر في دعم العمليات وتقديم الخدمات للقطاع السياحي».

وأضاف: «أن البنك يضع القطاع الإسكاني على قمة أولوياته وأنه يواصل استكشاف فرص تخفيف العبء عن موازنة الحكومة بالبحث عن بدائل الحلول التمويلية والإسكانية. ويحتفظ البنك بريادته في مجال القروض العقارية في مملكة البحرين». وعُزُيَ نمو صافي الأرباح إلى النمو المستمر في أعمال البنك وفي محفظة القروض، والذي انعكس بشكل إيجابي على صافي الإيرادات، بالإضافة إلى أن البنك نجح في تنويع إيراداته وخصوصاً من خلال القروض التجارية والإدارة الفعّالة للموجودات ما أسهم في تولّد دخل أكبر من الرسوم والعمولات. ويشار هنا إلى أن البنك طوّر قدراته التقنية ما مكّنه من تحسين إنتاجيته. وللبنك، الذي يواصل دوره كذراعٍ مالية لوزارة الإسكان، قاعدة رأسمالية قوية إذ بلغت ملاءة رأس المال 93 في المئة في نهاية مارس/ آذار 2011. ويخطط البنك لزيادة رأسماله المصرح بإعادة تدوير أرباحه المستبقاة. يشار أن البنك في المراحل النهائية من ترتيب قرض مشترك لتلبية احتياجاته المالية المستقبلية، كما تتم حالياً مراجعة «نظام الرهن العقاري» الذي يسهم في خلق سوق أولية وثانوية لضمان استقرار سوق القروض ما يمكن المواطنين من الاقتراض من أجل امتلاك المسكن المناسب.

من جانب آخر أكد الوزير على «أن البنك اتخذ كافة الخطوات اللازمة لتطبيق المكرمة الملكية الصادرة عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي إعفاء المستفيدين من القروض والخدمات الإسكانية من 25 في المئة من قيمة الأقساط الإسكانية المرتجعة».

يذكر أن البنك أنشأ، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، رابطاً على موقعه الإلكتروني يوفر خدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المكرمة للتعرف على مقدار الوفر في الأقساط الإسكانية التي تُسدد من قبلهم شهرياً لبنك الإسكان».

وأظهر البنك نمواً مستمراً في قيمة محفظة القروض التي سجلت نموا بلغ 6,7 في المئة لتصل إلى 284,8 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 266,9 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، وقد تمكن البنك من تحقيق هذا الأداء بتصميمه على تلبية متطلبات عملائه برغم صعوبات السوق خلال هذه الفترة. وبلغ إجمالي القروض الإسكانية التي صرفها البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 4,8 ملايين دينار. وقد أثّر التباطؤ الذي شهدته الشهور الثلاثة الأولى من العام على حجم القروض التي تم صرفها إلا أنه يُتوقع أن يتحسن الوضع خلال الشهور المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك واصل البنك تمتين قاعدة أصوله التي ارتفعت من 442,3 مليون دينار في مارس الماضي إلى 453,2 مليون دينار في الرابع الأول من العام الجاري 2011. كما حافظ البنك على مستوى مريح للموجودات السائلة (النقد، الأرصدة مع مصرف البحرين المركزي، والاستثمارات في المؤسسات المالية) وتمثل هذه الموجودات نحو 21 في المئة من إجمالي الأصول.

والمعروف أن بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1979 يسعى ليكون الرائد في الحلول التمويلية الإسكانية للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد، أخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي يلعبه في الرؤية الاقتصادية 2030 لتطوير مستوى المعيشة بتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين.

ومن خلال الصيرفة الاستثمارية وتمويل المشاريع يطور البنك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ الإسكان الاجتماعي في المملكة. ويساهم البنك في التنمية العمرانية في المملكة من خلال شركته التابعة «عقارات الإسكان»، ويقوم البنك حالياً بتطوير 6 مجمعات مجتمعية في مدينة حمد والتي يتوقع استكمالها في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يدعم تنمية البنية التحتية للمدن في المملكة، فيما يقدم البنك الخدمات السياحية من خلال شركته التابعة «الجنوب للسياحة». كما يدعم البنك المشاريع التنموية في المملكة من خلال حصته في «بنك الإبداع» الذي أنشئ تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة