قد يفتح غرق السفينة السياحية البحرينية الباب لاعادة النظر في مسائل متعلقة بالسلامة والتراخيص في مجال السياحة، ويطرح مشكلة أمام أصحاب هذه السفن التقليدية لجهة التأمين والتعويضات في حال وقوع حوادث غرق ينجم عنها ضحايا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أعلن رئيس جمعية التأمين البحرينية سمير الوزان أن شركات التأمين «لا تقوم عادة بالتأمين على هذا النوع من السفن التقليدية لأن المواصفات العالمية لا تنطبق عليها».

وقال الوزان المتخصص بالتأمين البحري «إنها سفن غير مصنفة اساسا لدى شركات التأمين التي تعتمد معايير عالمية (...)، لكن بامكان اصحاب هذه السفن أن يؤمنوا ضد الغير (...) واذا وقع حادث في هذه الحال، فإن مجموع التعويضات التي يمكن أن تدفعها شركة التأمين ستساوي المبلغ الذي تحدده بوليصة التأمين».

وتابع «اذا افترضنا أن صاحب السفينة قام بشراء بوليصة تأمين ضد الغير بقيمة 100 ألف دينار (267 ألف دولار)، فإن مجموع التعويضات التي ستلتزم شركة التأمين دفعها ستكون 100 ألف دينار مهما كان عدد الضحايا».

وردا على سؤال قال الوزان: «إن صاحب السفينة هو الذي يتحمل التعويض لأنه مالك السفينة اساسا».

وقتل 57 شخصاً على الأقل في غرق سفينة سياحية على مقربة من الشاطئ البحريني مساء الخميس، جميعهم من غير البحرينيين.

وأضاف الوزان «ليست لدي فكرة عن تفاصيل الرحلة، حتى لو قامت شركة أخرى باستئجار السفينة فإن البحث في المسئوليات يعتمد على نوع العقد المبرم بين هذه الشركة وصاحب السفينة (...) وحتى لو كانت الشركة مجرد منظم للرحلات السياحية فهذا لا ينفي أن صاحب السفينة مطالب بالتعويض».

لكن خبير تأمين آخر (فضل عدم كشف هويته) صرح لوكالة فرانس برس بأن «كلا من المالك والشركة المستأجرة يتحمل التعويض عن ضحايا الحادث».

وقال هذا الخبير إن الشركة التي نظمت الرحلة «عليها أن تحافظ على ارواح الركاب وتتأكد من أن السفينة مؤمن عليها وتتوافر فيها شروط السلامة».

ورأى أن «مسئولية المالك ثابتة في مثل هذه الحال، لكنها غير مباشرة»، متداركا أن «هذا سيعتمد أيضاً على نوع الاتفاق المبرم بين المالك والشركة السياحية».

وقال مستشار قانوني (طلب عدم كشف هويته) لفرانس برس إن السفن «تعتبر من وجهة نظر القانون من الاشياء الخطرة»، مضيفاً أن «حراسة الشيء الخطر تقع على مالكها أو حارسها بحسب القانون».

ولم يكشف صاحب السفينة عبدالله الكبيسي ما اذا كانت تفيد من تأمين وفق ما اوردت صحيفة «اخبار الخليج» اليوم.

وأوضح أن الحادث وقع بسبب «الحمولة الزائدة» للركاب و«سوء توزيعهم» على جسر السفينة.

وقال الكبيسي من شركة «الدانة» لمحطة تلفزيون البحرين إن «السفينة تتسع لـ 200 راكب ولكن لا يسمح لها الا بنقل مئة شخص».

وقال إن شركة «ايلاند تورز» استأجرت السفينة ونظمت الرحلة مساء الخميس وتعهدت «بعدم السماح لأكثر من مئة راكب بالصعود إليها».

وأضاف «لقد زادوا حمولتها ورفض قبطانها الابحار ولكن ارغموه على ذلك».

وقال أيضاً إن «الركاب تجمعوا في جهة واحدة من السفينة، الأمر الذي أدى الى انقلابها»، موضحا أن «هذا ما قاله القبطان ومساعدوه الذين نجوا من الحادث».

واشار الكبيسي الى أن السفينة بنيت قبل أربعة أعوام، وأكد أنه يملك «جميع الوثائق عن التعهد الذي قطعته الشركة التي استأجرتها».

من جهته، صرح وكيل وزارة الاعلام البحرينية محمود المحمود لوكالة فرانس برس بأن «الترخيص للسفن السياحية من جانب ادارة السياحة في وزارة الاعلام ترخيص سياحي ولا يتعلق بشروط السلامة أو التأمين».

وقال المحمود: «إن خفر السواحل هي الجهة التي تقوم بتسجيل السفن وتشترط أن تكون السفينة مؤمنا عليها لتسجيلها (...) ويستثنى من شرط التأمين القوارب الصغيرة (...) لذلك فالترخيص الذي نصدره في النهاية يبقى سياحيا، اما التسجيل وشروطه فمن اختصاص خفر السواحل»