أكد مصدر رسمي أن وزارة الإعلام تنتظر نتائج لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن ثم وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ستسعى إلى وضع نظام رقابي صارم في تطبيق معايير سلامة سفن النقل البحري لتحاشي مثل هذه الكوارث مستقبلاً، بحيث يكون ملزماً لكل من يقوم بممارسة هذه النشاطات.

من جانب آخر، أكد المدير العام للشركة الأهلية للتأمين يحيى نورالدين أن القضاء البحريني هو الوحيد القادر على تحديد قيمة التعويضات لأهالي الضحايا، إذ ان البحرين لا تعتمد على مبدأ الدية في مثل هذه الحوادث.

وأشار المصدر الرسمي في تصريح لـ «الوسط» إلى وجود إلزام بتأمين السفن السياحية الإقليمية من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل، مؤكداً في الوقت ذاته غياب الجهاز المراقب لمدى مطابقة السفن في عرض البحر مع شروط التسجيل. وأشار المصدر إلى أن الترخيص السياحي للمنشأة السياحية يتم بعد الحصول على موافقة مختلف الإدارات الحكومية الأخرى، إذ يقتصر دور دائرة السياحة على مراقبة توافر الاشتراطات السياحية فقط، وهي ليست معنية بمعايير السلامة وغيرها، إذ انها من اختصاصات جهات أخرى. وذكر أنه يوجد ترخيص لأي سفينة بحرية تعوم ضمن المياه الإقليمية البحرينية، مستدركاً بالقول إن إدارة السياحة لا تقوم بتسجيل تلك السفن.

وقال المصدر إنه وبحسب علمه لا يوجد إلزام للتأمين على السفن الصغيرة أو التي تبحر في المياه الإقليمية البحرينية، إلا أنه يوجد إلزام بالتأمين على السفن الكبيرة التي تبحر في المياه الدولية، وذلك وفقاً للاشتراطات العالمية التي تشترط على السفن التي تنتقل من ميناء إلى آخر وجود تأمين عليها. وأضاف أنه لا يوجد في البحرين إلزام بتأمين السفن الصغيرة (القوارب) إذ ان الأمر متروك لصاحب السفينة إذا رغب في التأمين وحماية نفسه من الالتزامات القانونية في حال أي حادث طارئ. وأضاف المصدر«من خلال متابعاتي وجدت أن معظم شركات التأمين تتحاشى التعامل مع السفن التقليدية وذلك لأسباب يرونها متعلقة بالتصنيع»، داعياً القطاع الخاص إلى خوض المغامرات التجارية؛ لأنه الوحيد القادر على تنشيط الحركة السياحية في المملكة، مؤكداً عدم وجوب الوقوف عند هذه النقطة ليعزف القطاع الخاص عن خوض التجارب السياحية، مشيراً إلى أن الحادث نتج عن خطأ وخلل ولجنة التحقيق ستكشف عنه لتحاشيه في المرات المقبلة.

وبخصوص مدى تأثر السياحة البحرينية بالحادث، قال المصدر: إن «شعب البحرين شعب حساس ويتأثر بمثل هذه الأمور وخصوصاً عندما تصل إلى وفيات»، مستشهداً بحادث طيران الخليج الذي شهدته البحرين قبل سنوات إذ ان الشعب كله تأثر، موضحاً أن الحادثة الحالية ستولد حالاً وقتية ستمر مع الأيام وستنطوي. وقال: إن «اهتمام القيادة كبير بالحادث وزيارة رئيس الوزراء دليل على حرص القيادة على أن تكون في موقع الحادث وقت الحادث وهي ميزة غير متوافرة في الكثير من الدول لأن شعبنا شعب حنون».

من جانبه، أشار المدير العام للشركة الأهلية للتأمين يحيى نورالدين إلى أن لجنة التحقيق ستكشف من يتحمل المسئولية الجنائية، وفي الوقت ذاته المسئولية المدنية لتعويض المتضررين التي قد تتولاها شركات التأمين في حال وجود تأمين على السفينة. وسأل نورالدين: «في حال صحة الأنباء عن عدم وجود تأمين على السفينة، من المسئول عن الترخيص لها بنقل الركاب وتعريض أرواحهم للخطر؟ من المسئول عن ذلك» مضيفاً ان «الكثيرين يتهمون شركات التأمين برفضها للتأمين على السفن، إلا أن الشركات لا ترفض ذلك من دون سبب وجيه، فقد تكون هناك مشكلات في التصنيع أو خلل كبير في جهاز الأمن والسلامة». وأكد أن قيمة التعويض تترك إلى القضاء، «إذ ان قضاءنا في البحرين مفتوح في مثل هذه الأمور ويأخذ في نظره اعتبارات كثيرة كما أن لديهم مطلق الحرية في تقدير أي مبلغ، ما لم يتفق الطرفان المتضرر والمسئول على مبلغ معين كقيمة للتعويض على شرط أن يتوافق عليه جميع المتضررين»، داعياً إلى ضرورة إيجاد تشريعات قانونية تلزم سفن نقل الركاب بالتأمين حتى لا يتم تعريض أرواح الناس للخطر، ولضمان حقوقهم، إذ ان الحاجة إلى التأمين ضرورية للطرفين