قال المتحدث الرسمي باسم كتلة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان: «إن مطالبة العاملين في الحكومة بتأسيس نقابات في وزاراتهم هو حق كفله الدستور مهما حاولت الحكومة الالتفاف على هذا الحق، وأن ما أعلنه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن نوايا الاتحاد مخاطبة منظمة العمل الدولية بشأن حرمانهم من تشكيل نقابات داخل الوزارات الحكومية هو إجراء صحيح جاء بعد نفاد صبر النقابيين والاتحاد العام للنقابات».
ورأى سلمان أن «استغلال بعض النقابيين لبعض الاختلالات في مسيرة العمل النقابي في مملكة البحرين، والدعوة إلى تأسيس أطر بديلة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعدم التعاون في مهمات العمل النقابي عموماً، هي جريمة بحق تاريخ البحرين النقابي والعمالي، يجب أن يساءل عنها جميع من لديه نوايا انقلابية وتجزيئية في مسيرة العمل النقابي، والتي تسببت في السنوات الأخيرة إلى تراجع العمل النقابي على جميع المستويات»، مؤكداً وجود ضرورة ملحة لإبعاد أصحاب النوايا التجزيئية عن مجال العمل النقابي، والتي شوهت كثيراً من تاريخ العمل النقابي في مملكة البحرين بانتهازيتها المفرطة أحياناً، وبتفردها في العمل النقابي وعدم إشراك النقابات وباقي الفئات العمالية أحياناً أخرى، على حد تعبيره.
وذكر سلمان (عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب) أن «ضعف أداء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والانفراد بتوجيهه من قبل شرائح معينة، ساهم في إضعاف العمل النقابي في البحرين بدرجة كبيرة».
أما بالنسبة لحق العمال والموظفين في القطاع العام بتشكيل نقاباتهم العمالية، رأى سلمان أن «بعض الكتل في داخل السلطة التشريعية، وتحديداً في مجلس النواب تتحمل مسئولية تاريخية بإجهاضها لهذا الحق، ولن يرحم التاريخ أحداً عندما تعاد كتابة تاريخ حركة البحرين العمالية»، وأضاف «على الاتحاد العام للنقابات ألا يكتفي بالإدانة لموقف بعض الكتل النيابية، بل عليه أن يبادر للدفاع بصلابة أكبر وبتوحد أفضل مما هو قائم الآن بكثير عن الحق النقابي لموظفي القطاع العام، خصوصاً أن ما يقوم به الاتحاد العام للنقابات في الوقت الحالي لا يكفي البتة».
وأوضح سلمان أن «هناك بعض الأطراف النيابية لا يعنيها الشأن النقابي والعمالي، ومن المهم التأكيد أن حقوق العمال هي حقوق دستورية وإنسانية مشروعة، ومن المعيب الوقوف في وجه تحقيقها، فأين نحن من مطالب عمال الموانئ ومن مطالب عمال الكهرباء والماء ومن عمال المطار وعمال طيران الخليج، ونحن نعلم أن قوانين الخصخصة تجري على قدم وساق من دون الالتفات إلى حقوق هؤلاء البسطاء في الوقت الذي يرفع البعض شعاراته دفاعاً عن حقوق المواطنين فهؤلاء مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، ويجب أن نكون كمؤسسة تشريعية وكاتحاد عام لنقابات العمال البحرينيين في موقف أقوى وأجدر للدفاع عنهم جميعاً».
وأشار سلمان إلى أن «اختطاف القرار العمالي والنقابي تتحمله بعض الشرائح والتيارات العمالية التي أضعفت بقصر نظرها وتفردها أحياناً قوة القرار العمالي والنقابي في مملكة البحرين، وهمشته بعيداً عن موقع الفعل الحقيقي كطرف من أطراف الإنتاج، وأرى أن على جميع الجمعيات السياسية من دون استثناء والتي ساهمت بدرجة وبأخرى في تسييس العمل النقابي أن تبادر لإصلاح الوضع سريعاً كما أن على البعض الآخر الذي يساهم بعلم أو من دون علم في إضعاف الحركة النقابية، أن يعود إلى رشده وصوابه».
وكانت أنباء ترددت أخيراً تفيد أن نقابة شركة طيران الخليج تتجه لاتخاذ قرار بالانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتوقعت المصادر أن يتخذ القرار في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة طيران الخليج الذي من المقرر عقده خلال الفترة القليلة المقبلة.
العدلية - الوسط
عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماعاً استثنائياً يوم أمس (الاثنين) 10 أبريل/ نيسان الجاري لمناقشة الطعون الواردة للأمانة العامة من قبل الأعضاء المفصولين من نقابة طيران الخليج.
وعلى ضوء النقاش أجمع أعضاء الأمانة العامة على أهمية معالجة الموضوع من خلال النظام الأساسي للنقابة ودستور ولوائح الاتحاد وقانون النقابات بعيداً عن الرؤى الشخصية وترسيخ مبدأ الاحتكام إلى هياكل الاتحاد.
كما أتفق أعضاء الأمانة على مخاطبة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومجلس إدارة النقابة المسيرة لأعمال النقابة في الوقت الحالي.
إذ تضمن الخطاب ايضاح عدم صحة قرار الجمعية العمومية للنقابة بفصل الأعضاء السبعة، وذلك لتعارضه مع نصوص ومواد النظام الأساسي للنقابة استناداً لتفسير النصوص والمعلومات المتوافرة لدى الأمانة العامة.
يذكر أن الاتحاد خاطب اللجنة المشرفة على الانتخابات وإدارة النقابة الحالية لتوفير المعلومات والوثائق التي استندت عليها الجمعية العمومية المكونة من ثلاثين شخصاً من أصل 700 في فصل أعضاء النقابة السبعة ولم يتلق رداً على ذلك
العدد 1313 - الإثنين 10 أبريل 2006م الموافق 11 ربيع الاول 1427هـ
