أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ اعتزازها للدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم مملكة البحرين واقتصادها الوطني.

وقالت إن الأزمة الأخيرة ووقفة الشقيقة السعودية مع البحرين أثبتت عمق هذه العلاقات والخصوصية الكبيرة التي تميزها، مشيرة إلى أن أصحاب الأعمال البحرينيين ينظرون بتقدير للدعم الذي تحظى بها مملكة البحرين من خادم الحرمين الشريفين وحكومته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم احمد اللنجاوي وسفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عبدالمحسن فهد المارك.

وأكدت الغرفة خلال الاجتماع أن الظروف التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تفرض تطوير وتنمية آليات التعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال البحرينية السعودية، عبر مشاريع مشتركة وشراكات وتحالفات وثيقة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال البحرينية تسعى إلى استثمار هذا التطور الايجابي الكبير في العلاقات بين البلدين والذي عكسته المشاريع التنموية الرائدة بين البلدين، والشراكة الاقتصادية القائمة، والزيارات المتبادلة على كل المستويات بين البلدين، من أجل اتخاذ ترتيبات مشتركة جديدة مع قطاعات الأعمال البحرينية والسعودية في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي.

وقال إبراهيم اللنجاوي إن القطاع التجاري في البلدين استثمر هذه الخصوصية في العلاقات وبادر إلى تشكيل مجلس مشترك لأصحاب الأعمال في مملكتي البحرين والسعودية، مشيراً إلى أن هذا المجلس يعتبر من أكثر مجالس الأعمال الفاعلة حيث عقدت قبل فترة اجتماعاً استضافه بيت التجار تم فيه التوصل إلى الكثير من المشاريع والبرامج التي تستهدف الارتقاء بحجم العلاقات التجارية ومنها ما يتعلق بإنشاء شركات مشتركة في قطاعات التأمين وتجارة مواد البناء وعدد آخر من الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن هذا المجلس يؤكد وجود رغبة حقيقية لدى قطاعات الأعمال في البلدين في النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بشكل اكبر، وخاصة أن هناك قاعدة متينة لتطوير هذه العلاقات عكستها مشاريع على ارض الواقع، لافتاً إلى أن مازال هناك مجالات أوسع من الإمكانيات والفرص الاستثمارية بمقدور القطاع الخاص البحريني والسعودي اقتحامها والاستثمار فيها، وخاصة في ظل الأوضاع الإيجابية المستجدة في بيئة الأعمال والاستثمار والتطورات الاقتصادية في بلدينا الشقيقين، وأن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول للبحرين وتمثل عمقاً استراتيجياً اقتصادياً لمملكة البحرين كونها اكبر سوق اقتصادية في الوطن العربي وتعتبر فرصة استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني.

وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ترى أن تدعيم العلاقات الاقتصادية بين كل مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية سيسهم في تعزيز آفاق التعاون القائم وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية بين المملكتين، بالإضافة إلى تفعيل اجتماعات مجلس الأعمال المشترك البحريني السعودي ودوره في تنشيط الحركة التجارية وعودتها إلى سابق عهدها، ولاسيما أن البحرين تجمعها علاقات اقتصادية تجارية كبيرة مع السعودية الشقيقة، كما أشار إلى الدور الإيجابي لتنظيم انعقاد مختلف الفعاليات والمؤتمرات المشتركة بين البلدين في مملكة البحرين، وأثر ذلك في تنشيط حركة التجار والمهتمين وبالتالي عودة السائحين للبحرين.

وأثنى السفير السعودي خلال الاجتماع على العلاقات التي تجمع المملكتين، وقال إن الموقف السعودي تجاه مملكة البحرين خلال الفترة الصعبة التي تعرضت لها ليس بسبب علاقات الجوار التي تجمعنا بل هو واجب ديني وخليجي نفخر ونعتز به، لافتاً إلى أن البحرين كفلت في دستورها حرية الرأي لكل فئات وعناصر المجتمع عبر قنوات واضحة، كما أكد أهمية دعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن استعداد السفارة السعودية للعمل على تحقيق هذا الهدف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار برنامج زيارات تقوم به الغرفة لجميع سفارات الدول الخليجية في مملكة البحرين كمرحلة أولى حيث التقت الغرفة في وقت سابق بالسفير العماني، ومن ثم ستجتمع بسفراء الدول العربية والأجنبية، كما أنها بصدد تنظيم زيارات لوفود تجارية بحرينية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف اطلاع الفعاليات الاقتصادية في تلك الدول على حقيقة الأوضاع في مملكة البحرين والمناخ الاستثماري المتميز، والفرص الاقتصادية المواتية فيها