أعلنت مجموعة من الناشطين في سلطنة عُمان أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011) أن السلطات اعتقلت عدداً من الحقوقيين كانوا طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.

وعبرت المجموعة في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه عن «خيبة الأمل إزاء اعتقال من يطالب بلغة الحوار العقلاني»، مشددة على «ضرورة الإفراج عنهم». وأوضحت «نستنكر بشدة هذا التعسف والتضييق الأمني على وسائل التعبير المشروعة بالطرق السلمية، كما نشعر بالاستياء من التعاطي الأمني الصادم ضد الكتاب والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين».

وأشارت إلى «تبديد الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين واستبدالهما بتهم التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة».

وكان هؤلاء الذين لم يذكر البيان عددهم يحتجون أمام مجلس الشورى العُماني على اعتقال عدد من المتظاهرين عندما طلب رجال الأمن منهم مغادرة المكان يوم الخميس الماضي، لكنهم رفضوا، ما أدى إلى القبض عليهم.

وكانت السلطات العُمانية فككت الاعتصامات في مسقط وصلالة وصور وألقت القبض على عدد من الأشخاص الذين وصفتهم بـ «المحرضين» إلا أنها بدأت بالإفراج عن بعضهم.

وقد اعتقلت قوات الأمن أمس الأول عدداً من الأشخاص بعد «أعمال شغب» في شرق السلطنة، و «تخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة» في ولاية جعلان بني بوعلي. وشهدت عُمان تحركات احتجاجية بدأت في 26 فبراير/ شباط الماضي في مدينة صحار، وامتدت بعد ذلك إلى مسقط. وقتل شخص في صحار خلال تفريق المتظاهرين في 27 فبراير