أوضح قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة أن كميات الأسمنت التي تكون متوافرة في السوق المحلية من قبل المصانع المختصة تصل إلى نحو 2000 طن في اليوم، كما أن إحدى الشركات المستوردة للأسمنت السعودي تعهدت بتوفير الحصة المخصصة لحكومة مملكة البحرين، وإن المجال مفتوح لجميع التجار باستيراد الأسمنت شريطة أن تكون الأسعار مطابقة للأسعار السائدة في السوق.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنها قامت بدورها الوطني في حث التجار على عدم رفع أسعار الأسمنت والالتزام بالأسعار السائدة في السوق المحلية، مبينة لهم أن المجال مفتوح لتنويع المصادر لاستيراد الأسمنت، وليس هناك أي احتكار من قبل أية شركة.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على تتبع كل ما يدور في السوق المحلية بشأن أية مسألة يعاني منها المستهلك والمواطن البحريني