أقر مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دفعة جديدة من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، بلغت31 تقريراً تعليميّاً وتدريبيّاً.

وشملت التقارير، التي أقرها المجلس في اجتماعه المنعقد أمس الخميس (19 مايو/ أيار 2011م) بقصر القضيبية، ستة تقارير عن أداء مؤسسات التعليم العالي، تقريرٌ واحدٌ منها فقط على المستوى المؤسسي وخمسة على مستوى برنامج الماجستير في تقنية المعلومات.

كما تضمنت أيضًا 14 تقريراً مهنيّاً كانت ثمانية تقارير منها عبارة عن إعادة مراجعة لمعاهد حاصلة على أداء دون المرضي. أما تقارير المدارس التي كانت ضمن هذه الدفعة فكانت 11 تقريراً جديداً.

وتأتي هذه التقارير لتختتم بها وحدة مراجعة أداء المدارس تقاريرها للدورة الأولى من المراجعات، وذلك بالانتهاء من مراجعة 202 مدرسة حكومية، في حين من المتوقع أن تستكمل كل من وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ووحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ما تبقى من مراجعات بنهاية العام الجاري، وصدور تقاريرها مطلع العام المقبل.

وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله خلال الاجتماع بالنجاح الذي تكللت به الدورة الأولى من مراجعات المدارس مع صدور آخر دفعة من التقارير ضمن هذه الدورة، داعياً إلى مواصلة العمل الدؤوب من أجل دفع مسيرة التطوير والتحسين لقطاعي التَّعليم والتَّدريب إلى الأمام، لافتاً إلى أن دور الهيئة بات اليوم مكونًا أساسيًّا في ركب مسيرة تطوير التَّعليم والتَّدريب في البحرين.

وأثنى في هذا الصدد على الدور الذي تؤديه هيئة ضمان الجودة على صعيد عمل الامتحانات الوطنية، معبراً عن أهمية نتائج هذه الامتحانات في قياس مدى التقدم والتطور المنبثق عن مساعي التطوير والتحسين.

كما نوه الشيخ خالد بالدور الذي تبذله مؤسسات التعليم والتدريب في الاستجابة لما جاء في التقارير، والالتزام الجاد من أجل تقديم فرص تعليم أفضل لأبناء هذا الوطن العزيز.

من جانبها، صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بأن نطاق العمل بالهيئة بدأ يدخل حيزاً جديداً يعزز من أهمية النتائج التي تقدمها تقارير المراجعة، ويوسع نطاق العمل من خلال مذكرات التفاهم المبرمة مع مختلف الجهات المعنية بقطاعيْ التعليم والتدريب، حيث ينطوي الهدف منها على التأكيد على تنمية القدرات الفردية للمواطن البحريني، ومنحه أفضل فرص لتحصيل المهارات العملية والمهنية.

ولفتت إلى أن هذه التقارير تقدم قيمة مضافة إلى ما حققته الهيئة على صعيد عملها اليوم، وستكون لها إسهاماتها البارزة في توجيه المؤسسات في رسم خططها التطويرية والتحسينية وفق معايير الجودة.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثانية لمراجعات المدارس الحكومية والدورة الأولى لمراجعات المدارس الخاصة مطلع العام الأكاديمي المقبل، في حين تبدأ دورة المراجعات المهنية الثانية مع حلول مارس/ آذار 2012.

وناقش المجلس خلال الاجتماع أيضاً مقترحاً مبدئيّاً لمراجعة البرامج بحسب الكليات في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن آلية زيارات المتابعة للمدارس ورياض الأطفال، كما اعتمد المجلس تقرير المدقق الخارجي للعام 2010