قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها خاطبت جميع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لرفع حصة مملكة لبحرين المنقولة عن طريق جسر الملك فهد إلى 15 ألف طن من الكمية المخصصة 25 ألف طن من الأسمنت السعودي.

ودعت كلاًّ من أصحاب الفرض المرخصين والتجار إلى نقل باقي الكمية، وقدرها 10 آلاف طن، عن طريق البحر والمبادرة باستيرادها، علماً بأن المصانع المحلية تنتج معدل 14 ألف طن أسبوعيّاً وأن هذه الكمية معقولة في الوقت الراهن.

وأفادت الوزارة بأن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الجهات الحكومية منها وزارة الأشغال والجمارك في مملكة البحرين سعياً لتهيئة السبل التي من خلالها يتم توفير مواد البناء في السوق المحلي بالأسعار المناسبة لضمان استمرار الحركة العمرانية في البلاد.

وطمأنت وزارة الصناعة والتجارة جميع التجار والشركات وموردي مواد البناء إلى أن ميناء خليفة بن سلمان آل خليفة مهيأ لاستقبال مواد البناء ومنها مادة الأسمنت، مفيدة بأن هناك عدة أرصفة بحرية ممنوحة للقطاع الخاص من قبل وزارة الصناعة والتجار خصيصاً لاستيراد مواد البناء ومنها الأسمنت، كما أن المجال مفتوح لجميع التجار لاستيراد الأسمنت شريطة أن تكون الأسعار معقولة ومطابقة مع الأسعار السائدة في الأسواق المحلية. ووجهت وزارة الصناعة والتجارة أيضاً إلى تنويع المصادر لاستيراد الأسمنت وعدم الاعتماد على مصدر واحد لضمان توافر الأسمنت بكميات في السوق المحلي، ولعدم توقف الحركة العمرانية في البلاد، مع العلم بأن وزارة الصناعة والتجارة وجهت القطاع الخاص إلى مشاركة الحكومة بتأسيس شركة لمواد البناء ولايزال هذا المقترح قيد الدراسة من قبل القطاع الخاص.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة بمجهود جبار واستبقت الأحداث حين دعت إلى اجتماع التجار ومصانع وموردي الأسمنت حال ورود خبر رفع أسعار مادة الأسمنت لتنبيههم إلى عدم استغلال المواطنين والمستهلكين بفرض أسعار عالية على مادة الأسمنت خلافاً لما تم الاتفاق عليه وتحديده معهم وأن جهود وزارة الصناعة والتجارة متواصلة لحل مشكلات مصانع الخرسانة بتوفير جميع السُّبل لضمان حصولهم على الكميات المناسبة لمشاريعهم