قال مسئولون في مكافحة الفساد أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2011) إن مصرفاً أفغانياً متعثراً قدم نحو نصف مليار دولار في شكل قروض غير مؤمنة وغير موثقة إلى مجموعة من كبار المسئولين في كابول من بينهم وزراء في الحكومة الحالية وزعيم ميليشيا سابق.

وقال رئيس المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد عزيز الله لودين إن السجلات تفيد أن الحكومة ستستطيع فقط استعادة نحو ثلثي قيمة قروض مصرف كابول البالغة 925 مليون دولار.

وقال في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج تقرير يوضح فيه مشكلات المصرف «متأكدون أنه ستتم استعادة 347 مليون دولار حيث لا تساورنا شكوك حيال ذلك».

وأضاف «بعض المقترضين لديهم عقارات في دبي وكابول وفي حال عدم قدرتهم على السداد يمكننا الحصول على 200 إلى 250 مليون دولار عن طريق بيعها... لذلك يمكن أن نحصل على مبلغ إجمالي محتمل بنحو 600 مليون دولار».

وكان المصرف الذي يرتبط أكبر مساهم فيه بعلاقات أسرية بالرئيس الأفغاني على حافة الإفلاس العام الماضي وجرت السيطرة عليه من جانب البنك المركزي الأفغاني.

وتعهدت الحكومة منذ ذلك الوقت بحله من أجل الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن المعايير المالية لكن إحراز تقدم على هذا الصعيد كان بطيئا جدا.

وقال لودين إن ثلاثة أو أربعة من الوزراء في الحكومة الحالية وعددا من أعضاء البرلمان وزعيم الميليشيا السابق عبدالرشيد دوستم كانوا ضمن قائمة المدينين الذين اقترضوا دون الالتزام بالمعايير المصرفية.

وقال لودين «تم تقديم 467 مليون دولار من دون أية وثائق أو أية ضمانات أو أوراق». وقال «قد نستطيع إعادة مقدار كبير من هذه الأموال لأننا أعددنا قائمة من 207 مقترضين» مضيفا أن دوستم مدين بنحو مليون دولار للبنك