قُتل 22 مدنياً برصاص قوات الأمن السورية في حماة (وسط) التي يطوقها الجيش على ما ذكرت مصادر حقوقية أمس الأربعاء (6 يوليو/ تموز 2011)، فيما اعتبر ناشطون أن اللقاء التشاوري الذي دعا إليه النظام وكل ما ينبثق عنه لا يشكل حواراً وطنياً يمكن البناء عليه.

من جانب آخر، أكد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن اللجنة تمكنت من الدخول إلى مدينتي درعا وإدلب، أكثر المدن السورية التي تضررت من أعمال عنف.

جماعات من المعارضة تقاطع مؤتمر الحوار الوطني السوري برعاية النظام

منظمة حقوقية: مقتل 22 مدنياً في حماة التي يطوقها الجيش

نيقوسيا، دمشق- أ ف ب، د ب أ

أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أمس الأربعاء (6 يوليو/ تموز 2011) أن أكثر من 22 مدنياً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدينة حماة (وسط) التي يطوقها الجيش بعدما شهدت الجمعة تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان «ارتفع عدد قتلى اليوم في حماة إلى أكثر من 22 شهيداً ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من ثمانين جريحاً، جروح بعضهم خطرة ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني» في حماة.

وأضاف البيان «داهمت القوات الامنية مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى»، دون المزيد من التفاصيل. وتابع المصدر ذاته «شهدت حماه نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)».

وكانت مدينة حماة التي تقع على بعد 210 كيلومتراً شمالي دمشق، شهدت الجمعة الماضية تظاهرة ضخمة مناهضة للنظام، ويحاصرها الجيش الذي نشر دبابات عند مداخلها، بحسب ناشطين حقوقيين.

وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال إن «الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. وإن السكان في حالة تعبئة وقرروا الدفاع عن أنفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة».

وأقيل محافظ حماة بمرسوم رئاسي السبت غداة أضخم تظاهرة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس/آذار شهدتها المدينة وشارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الأمن.

وتعد حماة 800 ألف نسمة وهي تعتبر منذ 1982 رمزاً تاريخياً بعد قمع حركة تمرد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الأسد والد بشار الأسد ما أسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.

سياسياً، اعتذرت أطياف من المعارضة السورية عن حضور مؤتمر الحوار الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع والمقرر عقده الأحد المقبل.

وبينما رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي حضور المؤتمر، قالت هيئة التنسيق للتغيير الوطني الديمقراطي ، التي تضم حزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض وعدداً من الأحزاب اليسارية الصغيرة والشخصيات المستقلة إنها ستعقد اجتماعاً لبحث دعوة الهيئة والرد عليها.

من جهتهم دعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على «فيسبوك» الى تظاهرات في سوريا في 8 تموز أطلقوا عليها شعار «لا للحوار». وكانت هيئة الحوار الوطني، التي شكلها النظام، دعت لعقد مؤتمر للحوار الوطني في 10 يوليو يضم معارضين ومثقفين.

ومن المقرر عرض موضوع التعديلات التي تبحث بشأن الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء وطرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام. لكن لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين أبدت معارضتها لذلك.

وقالت اللجان في بيان «إن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال «حواراً وطنياً» حقيقياً يمكن البناء عليه».

وأضافت: «تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معولة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين».

وتابع البيان «وغني عن القول إن النظام سقط سياسياً وأخلاقياً ووطنياً، وإن المراهنة على بقائه لا تفعل غير إطالة أمد العنف الممارس ضد المواطنين المدنيين». وأضاف البيان «يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات».

وأكدت اللجان أيضا «ان الهدف الرئيسي للحوار وهو إنهاء النظام الحالي، والانتقال بسوريا إلى نظام جديد، ديمقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، لا تزال غائبة تماماً عن رؤية النظام»