وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤس سموه اجتماع عمل مع نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية، إلى زيادة أعداد القرى التي يشملها مشروع التجديد الحضري، مع مراعاة أن يكون ذلك في حدود القدرة على الانتهاء من المشروع في أقل مدة ممكنة.

وأكد سموه في هذا الصدد أن «القرية والمدينة يجب أن تحظيان بالاهتمام ذاته، فكلاهما يسكنهما مواطنينا الذين نحرص على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من التنمية أينما كانوا»، مؤكداً سموه أن «الإسكان ومجمل عمليات التنمية هي من أجل المواطن، فأياً كان موقعه سيحصل عليها والحكومة كفيلة بتحقيق ذلك، وإنها بفضل الله أنجزت الكثير على هذا الصعيد، ولكن لمكانة المواطن لدى القيادة دائماً تبقى التطلعات أكبر من أجله».

ووجه سموه أيضاً إلى أن يرفع الوزراء كلٌ في مجال اختصاصه تقارير دورية تُضمَّن فيها ما وصل إليه العمل في المشروعات التي تقع تحت إشرافهم، وبيان مبررات أي خروج عن ما تم تحديده لهذه المشروعات على صعيد الجدول الزمني أو غيره.

وفي الوقت الذي أكد فيه سموه أن تنفيذ المشروعات في وقتها يدعم عجلة التنمية والتقدم وينعكس إيجابياً على نمو الدولة، فإنه شدد على ضرورة تعويض ما حدث من تأخر في تنفيذ المشروعات التي لم يكن تنفيذها ممكناً قبل الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة، بمضاعفة الجهد والعمل ليتم الانتهاء منها في الوقت المرسوم لها.

إلى ذلك، استعرض سموه في اجتماع العمل عدداً من التصورات الخاصة بتنفيذ المدن والمناطق الجديدة التي أمر بإنشائها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عدد من مناطق البلاد.

ووجه سموه في هذا الصدد بسرعة وضع برنامج عمل للإسراع في تنفيذ المدن الجديدة على النحو الذي يحقق التوجيهات الملكية وأن يتم عرضه في اجتماع مقبل، كما تابع سير العمل في مشروعات إنتاج الطاقة كالكهرباء والماء والمحطات الجديدة الجاري العمل بها.

وتابع سمو رئيس الوزراء مع نواب رئيس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية الجهود الحكومية، المبذولة لتنمية قطاع السياحة بمفهومه الشامل، وتطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة به، ووجه إلى تبني الآليات التي تسهم في إنعاش سياحة التجارة ورجال الأعمال والمؤتمرات، عبر تطوير الإجراءات المرتبطة بذلك وخصوصاً ما يتعلق منها بالدخول إلى البحرين، مع الموازنة بين متطلبات التطوير في هذه الإجراءات والاحتياجات الأمنية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز عمليات تطوير خدمات البنى التحتية بما في ذلك تحسين شبكة الطرق وخصوصاً الداخلية، وخدمات المياه المعالجة ومياه الصرف الصحي.

وتم في هذا الصدد استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن في عدد من مناطق البحرين، إذ أصدر سمو رئيس الوزراء التوجيهات المناسبة بشأنها، كما تمت مناقشة سير تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تم تحديدها في برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين مستوى حياة المواطن، والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تأخر بعضها