أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة حتى 12 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 لدراسة القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونيّاً وهو الرقم السري للبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليهم وهم 13 شخصاً، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريق الاستيلاء على المبالغ، وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن من الاستيلاء على المبالغ، كما قام بسرقة البطاقات المصرفية. وكان محامي البنك تقدم ببلاغ بأن المتهم الذي يعمل لديهم قام بسرقة بطاقات تعود إلى زبائن في البنك وصرف مبالغ منها، وأنه سرق تلك البطاقات بدلاً من توصيلها إلى الزبائن، وقد قام المتهم بسرقة 39 ألف دينار