قررت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الانسحاب من حوار التوافق الوطني الذي انطلق مطلع يوليو/ تموز 2011 بمشاركة أكثر من 300 شخصية.

وأعلنت «الوفاق» تبنيها التوصية المرفوعة من فريقها المشارك في الحوار الذي أوصى في خطاب رفع إلى الأمانة العامة بالانسحاب من «حوار التوافق الوطني» بناءً على مجموعة من الأسباب والمعطيات التي بينت للفريق أن هذا الحوار لن ينتج حلاًّ سياسيّاً جذريّاً للأزمة البحرينية بل إن مخرجاته معدّة سلفاً وستزيد التعقيد في الأزمة السياسية في البحرين.

وأوصى الفريق الأمانة العامة لـ «الوفاق» بأن «تعيد النظر في استمرار حضور وفد «الوفاق» في «حوار التوافق الوطني»؛ لأنه ليس حواراً جديّاً كما ثبت لدينا من خلال مشاركتنا الصادقة، ومن خلال محاولاتنا الجادة في تعديل إجراءاته وآلياته ومنهجيته التي تم تجاهلها ورفضها. كما نؤكد ضرورة الابتعاد عمَّا يمكن أن يصوِّرنا كشركاء فيما يفضي إليه هذا الحوار من نتائج بعيدة عن الإرادة الشعبية».

وفي بيان قد يُفهم منه تلويحٌ بالانسحاب من الحوار، قالت جمعية (وعد) إن «الآلية التي يسير عليها حوار التوافق الوطني تعاني من خلل واضح في عملية الوصول إلى خلاصات جدية تفضي إلى حلول دائمة تساعد على الشروع في التنمية المستدامة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

إلى ذلك، أفاد المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «الانسحاب من الحوار اعتراضاً على الآلية بعد أن قطعنا هذا الشوط يعد تفريطاً في المشاركة في مرحلة فاصلة من تاريخ البحرين»، لافتاً إلى أن «مشاركة الوفاق في الحوار كانت ومازالت فرصة إيجابية لإثراء العمل الوطني كونها تمثل شريحة واسعة من مكونات المجتمع البحريني».

لا توافق على منح البرلمان صلاحية منح الثقة لبرنامج الحكومة

أعلن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011) أنه «لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج عمل الحكومة». وأشار إلى أنه «تم التوافق على عدد من البنود وهي تطوير آلية تضمن إصدار سرعة التشريعات، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، والاتفاق على بقاء نظام المجلسين، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى»، وتابع «في حين لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني».

من جانب آخر، وعلى رغم غياب «الوفاق»؛ فإن بقية قوى المعارضة أبدت إصرارها المعتاد على أن تقتصر الصلاحيات التشريعية والرقابية على المجلس المنتخب فقط، من دون المُعيَّن، كما تمت مناقشة إصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين على أساس مذهبي أو عرقي أو عائلي، وصبّت غالبية الآراء في تأييد ذلك.

بانتظار قرار شورى الجمعية

«أمانة الوفاق» توافق على توصية فريق الحوار بالانسحاب

الزنج - جمعية الوفاق

قررت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الانسحاب من حوار التوافق الوطني الذي دشنته السلطات البحرينية مطلع يوليو/ تموز 2011.

وأعلنت «الوفاق» تبنيها للتوصية المرفوعة من فريقها المشارك في الحوار الذي أوصى في خطاب رفع إلى الأمانة العامة بالانسحاب مما يسمى بـ «حوار التوافق الوطني» بناءً على مجموعة من الأسباب والمعطيات التي تبين للفريق أن هذا الحوار لن ينتج حلاً سياسياً جذرياً للأزمة البحرينية بل إن مخرجاته معدّة سلفاً وستزيد التعقيد في الأزمة السياسية في البحرين.

وقدم الفريق مذكرة تحدثت عن تمثيل «الوفاق» في الحوار والذي لا يتجاوز الـ (1.6 في المئة) فقط في حين تمتلك «الوفاق» بحسب الأرقام الرسمية الدقيقة وفق آخر انتخابات أجريت قبل أشهر بأن تمثيلها يتجاوز الـ 64 في المئة من أصوات الناخبين البحرينيين وهو ما يكشف عن غياب فاضح للتمثيل الشعبي الحقيقي في هذا الحوار، بالإضافة إلى تشويه مخرجات هذا المنتدى إعلامياً، ما جعله يسير بوضوح باتجاهٍ لا تقاطع فيه مع الرغبات والتطلُّعات الشعبية، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن لا تكون النتائج محلَّ قبولٍ وترحيبٍ شعبي، وأن الاستمرار في هذا الاتجاه سيفقد الحوار ونتائجه قيمتها في إحداث المصالحة وتحقيق الاستقرار السياسي الذي هو المطلب الأساسي من الحوار.

ووجد الفريق في خطابه المرفوع أن استمراره، كممثل عن جمعية الوفاق، في مسار حوار التوافق الوطني القائم وإجراءاته على ما هو عليه، مع عدم الاكتراث بمرئيات الفريق ومحاولاته المتكررة في تصحيح الوضع والتوافق عليها لإيجاد حوار جدي ومثمر وشامل، يكشف عن عدم الجدية من جهة، وعدم الجدوى من وجود الفريق فيه من جهة أخرى، لأنه لن يكون قادراً على إخراج البحرين من مأزقها السياسي والأمني والإنساني المستمر.

وقال الفريق: «إننا نشعر أن وجودنا يُستغلُّ لتشويه معنى الحوار الوطني والتوافق الوطني، ولا يعدو كونه صورةً مزيفة لمسمَّى الحوار الوطني، وهذا حتماً سيعمق المأزق السياسي، حين يُستغل وجودنا لتمرير نتائج مسبقة ومعدّة سلفاً، يتم إخراجها بصورة درامية، وهو أمر لا يقبل به شعبنا على أنه توافق وطني وإرادة شعب، والتي لا يجب أن نرضى بها».

وأوضح «لقد حاولنا أن نصحح إجراءات الحوار، ونشارك في وضع جدول أعماله، والتأثير في مخرجاته، ولكننا وبعد التجربة والمحاولة الجادة، لم نتمكن من التأثير على الإجراءات، ولم نتمكن من تغيير جدول الأعمال، ولم نتمكن من إيصال وجهات نظرنا في القضايا المناقَشة، إلاَّ بشكل محدود وهامشي، ولم نتمكن من التأثير في نتائج الحوار التي يبدو أنها أُعدَّت سلفاً, إننا نشعر بأن وجودنا هامشي، وإن هذا الحوار غير جدي، ولا يهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل دائم لما نطالب به، ويطالب به المجتمع الدولي».

وأوصى الفريق الأمانة العامة لـ «الوفاق» بأن تعيد النظر في استمرار حضور وفد «الوفاق» لما سُمِّي بـ «حوار التوافق الوطني»؛ لأنه ليس حواراً جدياً كما ثبت لدينا من خلال مشاركتنا الصادقة، ومن خلال محاولاتنا الجادة في تعديل إجراءاته وآلياته ومنهجيته التي تم تجاهلها ورفضها. كما نؤكد ضرورة الابتعاد عمَّا يمكن أن يصوِّرنا كشركاء فيما يفضي إليه هذا الحوار من نتائج بعيدة عن الإرادة الشعبية، أو يناقضها، الأمر الذي لا ترضى به أخلاقنا، ويبتعد بنا عن الإخلاص لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

فخرو: انسحاب «الوفاق» سيؤثر على نتائج الحوار وقرارنا بيد «المركزية»

قالت رئيس وفد جمعية «وعد» في حوار التوافق الوطني منيرة فخرو لـ «الوسط»: ان «انسحاب جمعية الوفاق سيؤثر تأثيراً كبيراً على نتائج الحوار الحالي»، لافتة إلى أنه «يمكن التوافق في مرحلة مقبلة على جولة ثانية للحوار تشارك فيها القوى السياسية مع السلطة مباشرة».

وأضافت «نحن على مدى الأسابيع الماضية وحتى الآن نخاطب بعضنا بعضاً، لذلك أقترح أن تكون هناك مرحلة ثانية للحوار تكون بين الجمعيات السياسية جميعها والسلطة، وأتمنى هنا ان يكون ولي العهد هو الطرف الذي يمثل السلطة لما له من قبول في الشارع بجميع فئاته».

وردّاً على سؤالٍ بشأن تأثير انسحاب «الوفاق» على موقف «وعد» من الحوار الوطني؛ أجابت فخرو: «لم نتخذ أي قرار إلى الآن، لكن أي موقف جديد لن يتخذ قبل اجتماع الهيئة المركزية بالجمعية لمناقشته».

رأت أن غياب القيادة عنه أضعفه وحوَّله إلى ملتقى اجتماعي

«وعد»: آلية «الحوار» تعاني من خلل في الوصول إلى خلاصات جدية

أم الحصم - جمعية وعد

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان صادر عنها أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، إن «الآلية التي يسير عليها الحوار (التوافق الوطني) تعاني من خلل واضح في عملية الوصول إلى خلاصات جدية تفضي إلى حلول دائمة تساعد على الشروع في التنمية المستدامة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وتابعت «رغم المحاولات المستمرة للجمعيات السياسية المعارضة وبينها جمعية وعد في إيجاد آلية واضحة، إلا أن الجهود المبذولة لم تلقَ استجابة تذكر، وفي هذا السياق، دعمت الجمعية اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة المتعلق بتشكيل لجنة من المشاركين في المحور السياسي، للوصول إلى توافقات عملية بين أطراف الحوار وتقليص الخلافات في المرئيات المطروحة، إلا أن البعض لم يرقَ له تشكيل هذه اللجنة، فعمد إلى وأد فكرة الوزير في بداياتها، ما يعد مؤشراً سلبياً عن ماهية الحوار وطبيعة التوافقات المرجوة».

واعتبرت «وعد» أن «أساس الأزمة التي تعصف بالبحرين هي أزمة سياسية دستورية في المقام الأول، إذ وجهت الجمعية رسالة واضحة بهذا الخصوص إلى رئيس الحوار الوطني خليفة الظهراني، إلا أنه تم تجاهل الرسالة التي طالبنا فيها بإيجاد آليات واضحة من أجل حوار وطني جاد، ما أكد هواجسنا باستفراد الجهة المنظمة في إدارة الحوار وأجندته ونتائجه وبالتالي في مخرجاته».

واعتبرت الجمعية «إن غياب ممثلين عن القيادة السياسية في حوار التوافق الوطني، أضعف الحوار نفسه وحوّله إلى ملتقى اجتماعي ضيّع جوهر الأزمة السياسية الدستورية القائمة في البلاد».

وقالت «وعد» إنها تتابع مسار حوار التوافق الوطني في الجولة الثانية منه، وتراقب مدى تطابق ما يدور في قاعاته مع قناعات الجمعية بمفهوم الحوار الوطني الشامل الذي يفترض أن يفضي إلى حلول جذرية ودائمة تجنب بلادنا تناسل الأزمات الدورية.

ولفتت إلى أنها تستند في طرح مطالبتها ورؤاها لحل الأزمة السياسية القائمة، إلى مرجعية ميثاق العمل الوطني وما كشفت عنه تجربة السنوات العشر الماضية، وترى أهمية وجود مجلس منتخب كامل الصلاحيات ينفرد بسلطة التشريع والرقابة ويمنح الثقة للحكومة عند مباشرة عملها، على أن يمارس مجلس الشورى المعين دوره في إبداء الرأي والمشورة الخاصة بمشروعات القوانين التي ينفرد المجلس المنتخب بإقرارها.

ورأت أن يكلف جلالة الملك رئيس الحكومة من الكتلة النيابية الأكبر في المجلس المنتخب والذي يتم انتخابه وفق نظام انتخابي يضمن المساواة السياسية بين المواطنين، ويحقق مبدأ صوت لكل مواطن بإدارة جهاز مستقل يدير العملية الانتخابية بكامل النزاهة والشفافية.

وأضافت «وعد» أنها وهي تؤكد على الثوابت الوطنية في إنجاز المملكة الدستورية كما هو متعارف عليه في الديمقراطيات العريقة، حسبما جاء في ميثاق العمل الوطني، فإنها تبدي قلقها الشديد من المسارات الحالية التي تتخذها جلسات حوار التوافق الوطني، وترى أن الاستمرار في هذه الطريقة، قد يؤدي إلى نتائج لا تتوافق مع الأهداف التي من أجلها عقد هذا الحوار، مطالباً بتعديل مسار آليات الحوار بما يفضي إلى نتائج ملموسة تعبر عن المطالب الشعبية في الديموقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، إذ إن عدم بلوغ الحوار لهذه النتائج المرجوة لا يلزم الجمعية بالموافقة على ما يخلص إليه هذا الحوار.

وأوضحت أنها عندما قررت المشاركة في حوار التوافق الوطني، شددت على ضرورة تهيئة الأجواء الجادة لحوار وطني شامل وفي مقدمتها إحداث نقلة نوعية في الانفراج الأمني والسياسي الضرورية، والتوقف عن عمليات الفصل التعسفي لمئات الموظفين والعمال في القطاعين العام والأهلي، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، وإعادة طلبة المدارس والجامعات إلى مقاعد الدراسة بعد أن تم فصلهم تعسفياً، وتوقف وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية عن ممارسة عمليات الشحن والتحريض السياسي والطائفي.

وفي الوقت الذي رحبت فيه جمعية وعد بالإفراج عن بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية، فإنها طالبت بالإفراج عن المعتقلين الآخرين الذين لاتزال السلطات الأمنية تتحفظ عليهم، بل لاتزال تنفذ عمليات الاعتقال والفصل والتوقيف عن العمل واستهداف المواطنين العزل بمسيلات الدموع، ما يزيد عملية الاحتقان السياسي في البلاد، ويضع حوار التوافق الوطني في مأزق جديد.

وجددت «وعد» تأكيد جديتها المشاركة في حوار التوافق الوطني، كما تجدد دعوتها للجميع الالتزام بهذه الجدية، غير أن جلسات الجولة الأولى من الحوار اقتصرت على طرح آراء مقتضبة للمشاركين الذين شكلت زيادة أعدادهم عنصراً معيقاً للوصول إلى تفاهمات حقيقية على نقاط الحوار، واحتكار وسيطرة الجهات المنظمة للمفاصل التنظيمية له، وعدم اطلاع المتحاورين على كل التفاصيل والآليات المتعلقة بسير عمل الجلسات، ما أسهم في الضبابية التي اتسمت بها جلسات الحوار السابقة.

ونبهت الجمعية إلى أن وسائل الأعلام وبعض الصحف المحلية لم تقف على الحياد أو على مسافة متساوية من جميع المتحاورين، وأمعنت بعض الصحف المحلية والإقليمية المحسوبة على جهات معينة في تجيير نتائج جولات الحوار بما يصب في خدمة إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون الاكتراث بمطالبات المعارضة السياسية لعملية الإصلاح المطلوبة، كما أن عدم حيادية وسائل الإعلام ونشرها لتوافقات لم تتم كما هو الحال مع محور الحكومة ومحور المجلسين ومحور الدوائر الانتخابية، شكل خللاً بالغاً في عملية النقل والتغطية المحايدة، وتسبب في إرباك الرأي العام.

غالبية المشاركين دعوا لنقل رئاسة المجلس الوطني إلى «النواب»

«المعارضة» تصر على قصر التشريع على المجلس المنتخب

غاب وفد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن جلسة الحوار الوطني أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، بعد إعلان الأمانة العامة للجمعية انسحابها من الجلسات، فيما حضرت بقية قوى المعارضة المشاركة في الحوار (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) تلك الجلسة.

وعلى رغم غياب الوفاق؛ فإن بقية قوى المعارضة أبدت إصرارها المعتاد على أن تقتصر الصلاحيات التشريعية والرقابية على المجلس المنتخب فقط، من دون المعين، كما تمت مناقشة إصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين على أساس مذهبي أو عرقي أو عائلي، وصبت غالبية الآراء في تأييد ذلك.

واختلف مجمل المشاركين في المحور السياسي المتعلق بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب، إذ شدد وفد «وعد» على أن يقتصر التشريع على المجلس المنتخب فقط، في الوقت الذي وجدت جهات عدة أن التوافق الممكن يكون بنقل رئاسة المجلس الوطني إلى مجلس النواب بدلاً من مجلس الشورى وفق ما هو معمول به حاليّاً.

وتواصلت جلسات حوار التوافق الوطني، وانعقدت سادس تلك الجلسات أمس في محاوره الأربعة (السياسي، والاقتصادي، والحقوقي، والاجتماعي) لبحث المرئيات التي طرحها المشاركون في جلسات الحوار السابقة وتم بحث التوافقات بشأن المرئيات التي تقدم بها المشاركون لتقريب وجهات النظر، حيث تناولت جلسة المحور السياسي المرئيات المتعلقة بالمحور الفرعي الخاصة بموضوع صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بما فيها من صلاحيات تشريعية ورقابية، وآليات أدوات التشريع والرقابة، فضلاً عن العلاقة بين المجلسين. أما فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فتم أمس بحث التوافقات بشأن المحور الفرعي الخاص بمستوى الخدمات الحكومية، وتشمل مستوى الخدمات الحكومية مجالات متعلقة بالحلول والبدائل المقترحة لإلغاء الرسوم الخدماتية، وحماية المستهلك، والحاجة إلى نظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة، والمسئولية الاجتماعية للشركات، والأنظمة التقاعدية، وتحديات المشكلة الإسكانية، ودور القطاع الخاص في معالجة المشكلة الإسكانية، وتقييم ومراجعة الخدمات الصحية، والتأمين الصحي الإلزامي في الدولة، وكيفية مواجهة التحديات البيئية، وأخيراً تطوير التعليم.

وتمحورت المرئيات المدرجة ضمن هذا المحور الفرعي حول بحث تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد، والتنافسية في البحرين إقليميّاً ودوليّاً، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتطوير العقاري، وتطوير القطاع السياحي. وفي المحور الحقوقي، ناقش المتحاورون في المحور الفرعي المتعلق بالسلطة القضائية، وما يتبعها من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير آليات التنفيذ، وتطوير معايير التفتيش القضائي.

وعلى الصعيد ذاته؛ بحث المشاركون في المحور الاجتماعي المحور الفرعي المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، عبر استعراض صيغ مرئيات المشاركين بشأن بنود أساسية، هي: مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وأسباب الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وكيفية التعامل مع الإخلال والسلم الأهلي، والشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن، وكيفية تطبيق سيادة القانون، والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، والخطاب الديني، وضبط الميكرفونات في دور العبادة، وتنظيم المواكب الدينية، وبناء دور العبادة، والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.

وشملت المواضيع المدرجة تحت المحور الفرعي لمؤسسات المجتمع المدني البنود المرتبطة بمزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، والطائفية في مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الانضمام إلى الجمعيات وازدواجية العضوية، والقضايا الرئيسة لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتمويل مؤسسات المجتمع المدني بين الاستمرار والتوقف، وكيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية، والاتصال الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، وعدد مؤسسات المجتمع المدني.

لدى مناقشة المحور السياسي:

توافق على الإبقاء على نظام المجلسين ومعايير لاختيار الشورى

المنامة - مركز عيسى الثقافي

سجلت جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني المنعقدة يوم أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، جملة من التوافقات وعدم التوافقات، عبر مناقشة ثلاث عشرة مرئية، متعلقة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب، مع الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرئيات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع في جلسة أخرى، حتى يتسنى إحالتها إلى رئيس حوار التوافق الوطني، الذي سيقوم بدوره برفعها إلى عاهل البلاد.

وجاءت توافقات المشاركين على خمس مرئيات من المرئيات التي تمت مناقشتها في تلك الفترة، في حين لم يتوافق المشاركون على ثماني مرئيات أخرى.

واستهلت الجلسة توافقاتها على مرئية خاصة بتطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع عن مجلس النواب، حيث أكد المشاركون ضرورة إيجاد الآلية المناسبة التي تضمن الإسراع في إصدار التشريع عبر تعديل المدة في اللائحة الداخلية الخاصة بالتشريع في مجلس النواب.

إلى ذلك، أعلن المشاركون توافقهم على نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، على اعتبار أن مجلس النواب هو المجلس الذي يمثل الشعب.

كما شملت التوافقات التي شهدتها الجلسة الحفاظ على نظام المجلسين، استناداً إلى ما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بنسبة 98.4 في المئة، مؤكدين أن هذه الصيغة المتبعة لنظام السلطة التشريعية هي إرادة شعبية وافق عليها البحرينيون.

ورأى آخرون مشاركون في الجلسة أن هذا النظام يعد صمام أمان لبلد مثل البحرين بتركيبته السكانية والاجتماعية وتياراته السياسية.

كما توافق المتحاورون في صلاحيات مجلسي الشورى والنواب على وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، مشيرين إلى ضرورة تشديد تلك المعايير، بحيث تضمن التخصص والكفاءة والنزاهة للشخص المرشح لعضوية مجلس الشورى.

فيما كان عدم التوافق على المرئيات خلال الجلسة في المرئية الخاصة بإعطاء صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة، والمرئية المعنية بمنح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان الأولوية على المقدمة من الحكومة، وأخرى معنية بالانتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء الشورى من مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن المرئية الخاصة بإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد والتي جاءت تباعاً لما تم التوافق عليه في مرئية سبقتها بخصوص الحفاظ على نظام المجلسين.

وفي السياق ذاته، رأى عدد من المشاركين أن صيغة المرئية المعنية بمنح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان الأولوية على المقدمة من الحكومة غير واضحة، والتي آلت دون التوافق على المرئية، مشيرين إلى أن المرئية أشارت إلى تقديم الحكومة مقترحات بقانون في حين أن اختصاصات الحكومة تشمل ما يسمى بتقديم مشاريع بقانون وليس اقتراحات بقانون. في حين أيد بعضهم أن يتم تقديم الأولوية للمقترحات بقانون على مشاريع الحكومة، وأيد البعض الآخر أن يتم منح الأولوية بحسب أهمية الموضوع لضمان تحقيق المصلحة العامة.

كما توافق المشاركون في الجلسة على مرئية عدم ازدواجية جنسية النائب، ومرور خمس سنوات على حصوله على الجنسية، حيث كان التوافق على المبدأ مع ترك تفصيل صيغة هذه المرئية إلى الجهات التشريعية المختصة التي سترفع إليها.

كما سجلت الجلسة جملة من عدم التوافقات، تمثلت في عدم التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، حيث رأى بعض المتحاورين أن في ذلك زيادة في كلفة المجلس، بالإضافة إلى ارتباطها بقانون التقاعد، كما رأوا أن العبرة في نوعية أداء المجلس، وليس في عدد أعضائه.

من جانب آخر ذهبت مجموعة أخرى إلى أن تتم زيادة عدد أعضاء المجلس المنتخب، مع ربط هذه الزيادة بتغيير النظام الانتخابي المعمول به حاليّاً، واقترح آخرون أن تكون الزيادة متمثلة في كوتا للمرأة والأقليات.

من جهة أخرى لم يتم التوافق على استحداث كوتا نسائية في البرلمان، لأن بعض المشاركين رأوا في ذلك إجحافاً بحق المرأة في تحقيق المكاسب السياسية، وقالوا إنه يؤدي إلى التمييز والتفرقة، ويتعارض مع مبادئ دستورية أخرى تنادي بالمساواة وعدم التفرقة على أساس الجنس. فيما رأى البعض أن الكوتا حل مؤقت مناسب، إلى أن تتمكن المرأة البحرينية من إثبات جدارتها في المجال السياسي، وتقنع المجتمع بترشيحها لدخول مجلس النواب. كما اقترح البعض تفعيل وإيجاد مزيد من الآليات التي تضمن تمثيل المرأة السياسي، بدل استحداث نظام الكوتا.

وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشورى لم يتوافق المشاركون على المرئية المتعلقة بتقليص صلاحيات مجلس الشورى، ولم يتم البت بعد في موضوع منح مجلس الشورى صلاحيات مجلس النواب نفسها.

ويشار إلى أن المرئيات الأخرى المتعلقة بالمحور الرئيسي: صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، سيتم مواصلة النقاش حولها في جلسات أخرى، حتى يقر التوافق أو عدم التوافق عليها، وتتركز هذه المرئيات على صلاحيات مجلس النواب.

أبوالفتح: نجاح الحوار مرتبط بالترجمة العملية لنتائجه

أبدى عضو جمعية الأصالة الاقتصادي والنائب السابق عيسى أبوالفتح تفاؤله بقدرة حوار التوافق الوطني على النجاح، مؤكدا أن ذلك سيكون ممكناً «لو تمت ترجمة التوصيات في المحاور الأربعة عمليّاً فسنخرج بنتيجة إيجابية».

ولفت أبوالفتح إلى أن «مستقبل الحوار سيتوقف على نسبة هذه التوصيات والمؤشر ما بعد الحوار وتنفيذ توصيات لكي نحكم على نجاح الحوار، وأعتقد أن الدولة لديها الرغبة، والدولة ستتفاعل مع هذه التوصيات ولا بد من المواطن أن يراقب الدولة والتوصيات لكي لا تكون التوصيات رهينة الأدراج».

وقال: «إن الموضوعات التي طرحت في جلسة الحوار أمس لها أهمية كبيرة لأنها ترتبط بمستوى الخدمات من الحكومة سواء للمواطن أو القطاع الخاص، ولا شك أن لها أهميتها وانعكاساتها المحلية والإقليمية».

وأضاف «لا بد من تحسين جودة هذه الخدمات ومراعاة ظروف المواطن بالنسبة إلى الرسوم التي تفرض عليه ولا بد أن تكون في متناول المواطن وقد أكدنا خلال الجلسات أهمية ذلك».

وأردف «ينبغي إعادة تقييم الرسوم المفروضة على المستثمرين وعدم الإضرار بأجواء الاستثمار في البلاد، وتهيئتها نحو الأفضل لكي لا تثقل كاهل المواطن، كما لا بد من أن نشرِّع القوانين اللازمة لذلك».

وتابع «لا بد من تشريعات للتأكد من عدم وجود استغلال التشريعات الموجودة في المضاربة والتأكد من أن التشريعات تصب في مصلحة المواطن ومن دون أن تنعكس سلباً على المواطن».

وأكمل «لا بد من توفير أراض للمواطنين، وهناك الكثير من الأراضي وهناك مخزون كثير وباستطاعة الدولة أن تقدمها إلى المواطنين»، مضيفا «هناك إجماع على ما تم طرحه من مرئيات وضمانات العلاج للعامل الأجنبي في إلزامية التأمين الصحي وتأمين مبالغ في وزارة الصحة لتطوير الجودة التي تقدمها إلى المواطنين».

وواصل «سوف يطرح ملف الإسكان من ضمن المحاور الرئيسية وطلبنا خطة واضحة متكاملة بالنسبة إلى حل المشكلة الإسكانية، بحيث يضمن المواطن حصوله على البيت المناسب خلال فترة زمنية وجيزة».

وأردف «الدعم الذي نحصل عليه من دول مجلس التعاون سيكون بحدود مليار دولار أي قرابة (377 مليون دينار)، ونعتقد أنها ستكون كافية لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية ولو تخرج الدولة بمبادرة اليوم عن إعلان خطة توزيع 10 آلاف وحدة سكنية وتوزيعها حالا على المواطنين، وبذلك سنضمن 100 ألف مواطن، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الاحتقان في الشارع لأن مشكلة الاسكان من المشكلات الرئيسية وهذه فرصة ذهبية للقضاء عليها».

العوضي: ضرورة استقلالية القضاء مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية

قالت عضو مجلس الشورى المحامية لولوة العوضي: «كان هناك شبه توافق تام بين المشاركين باستثناء وزير العدل على ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وقد أوضح وزير العدل وجهة نظره من حيث عيوب ومساوئ هذا الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية».

وأردفت «كان هناك أخذ ورد وكان هناك تشدد للرأي من قبل وزارة العدل في حين لم يكن هناك أي شخص يمثل السلطة القضائية في حين أن هناك عريضة ممثلة من 60 قاضياً يطالبون باستقلالية القضاء استقلالاً ماديّاً وإداريّاً»، لافتة إلى أن «هذا المحور يناقش هموم القضاة في حين ليس لهم تمثيل في هذا المحور وهذا جانب قصور في مفردات الحوار الوطني». وأشارت إلى أن «جلسات الحوار أمس تطرقت إلى أن المساءلة البرلمانية لا يمكن أن تتجاوز السلطة القضائية وأن الوزير حتى في نصوص الدستور ليس مسئولاً إلا عن اختصاصات وزارته وليس مسئولاً عن السلطة القضائية في البرلمان».

وأضافت «في المحور الحقوقي تمت مناقشة الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية أو اندماجها من الناحية المالية والإدارية تحت مظلة وزارة العدل وكان هناك خلاف شديد من قبل وزارة العدل وعدم الموافقة الصريحة على الاستقلالية المالية والإدارية بحجة أن الاندماج المالي والإداري تحت مظلة العدل يجنب القضاة المساءلة ويتحملها وزير العدل».

ولفتت إلى أنه «من الممكن أن السلطة القضائية تخضع في الرقابة إلى ديوان الرقابة المالية مثل السلطة التشريعية، لذلك يمكن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية بجعل السلطة القضائية تخضع في المساءلة المالية إلى ديوان الرقابة المالية».

عبدالرحمن يؤكد عدم تسلم الإدارة قرار«الوفاق» بالانسحاب

«حوار التوافق»: لاصلاحيات للبرلمان لمنح الثقة لبرنامج الحكومة

قال المتحدث الرسمي لمؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011) في المركز الإعلامي للمؤتمر بمركز عيسى الثقافي بالجفير إنه «لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج الحكومة».

وأشار عبدالرحمن إلى أنه «في المحور الفرعي من المحور السياسي والمتعلق بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب تم التوافق على عدد من البنود، وهي تطوير آلية تضمنُ إصدار سرعة التشريعات، ونقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، والاتفاق على بقاء نظام المجلسين، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى».

وتابع «في حين لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني».

وواصل «أكد المشاركون أن الصيغة الحالية لنظام السلطة التشريعية، هي إرادة شعبية وافق عليها البحرينيون بنسبة عالية وهي 98.4 في المئة ورأى آخرون أن هذا النظام يعتبر صمام أمان للتركيبة السكانية للبحرين، كما أشار المتحاورون إلى ضرورة التشديد في معايير اختيار أعضاء مجلس الشورى».

وأضاف عبدالرحمن «أثناء نقاش منح صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة رأت مجموعة من المشاركين أهمية أن يتم رفض أو الموافقة على برنامج الحكومة المقدم وبين من أضافوا محاسبة الحكومة أثناء تقييم عملها كجزء من الأدوات الرقابية لمجلس النواب».

ولفت إلى أن «مجموعة أخرى رأت أن يتم تمكين مجلس النواب من الإضافة أو التعديل لبرنامج الحكومة، وفي مقابل ذلك أكد مشاركون ضرورة ألا يتم الخلط بين السلطة التنفيذية وبين منح البرلمان التشريع في الأمور التنفيذية، مشيرين إلى عدم امتلاك البرلمان الأدوات والخبرة اللازمة في هذا الشأن».

ونوه إلى أنه «بشأن اختلاف المشاركين على مرئية الانتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني فقد تراوحت الآراء بين من رأى تقليص النسبة من الثلثين إلى الثلث(...) وبين من اعتبروا أن هذا تدخل في صلاحيات جلالة الملك التي منحه إياها الدستور مؤيدين الابقاء على النظام الحالي، ورأى البعض أنه في حال تفعيل هذه المرئية أن تتم عملية الانتخاب على أساس كوتا تمكن تمثيل جميع الجمعيات لضمان تنوعها وعدم انحصارها في جميعات محددة من دون غيرها». وفي المحور الاقتصادي، بين عبدالرحمن أنه «تمت مناقشة المحور الفرعي والمتعلق بمحور مستوى الخدمات الحكومية وتم التوافق على رفع مستوى الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للتكامل مع الخدمات الصحية المتوافرة».

وتابع أن «تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث لا يكون هناك تمييز أو تفرقة، وتشكيل هيئة تقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة وذلك في إطار الأولويات التي تمس المواطن على أن تتميز بالاستقالية ونشر المعلومات عن مستوى الخدمات الحكومية».

وواصل «وفي المحور الحقوقي تمت مناقشة السلطة القضائية وتباينت الآراء بين المتحاورين بين مؤيدين ومعارضين لاستقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا»، واستكمل «أكد مشاركون أن الاستقلالية ستعطي مزيداً من النزاهة والشفافية للأحكام الصادرة عن القضاء، فيما طالب مشاركون بأن تكون السلطة القضائية مستقلة نهائيّاً عن وزارة العدل من خلال استحداث هيكل اداري ومالي يتبع المجلس الأعلى للقضاء يكون مستقلا عن ديوان الخدمة المدنية».

وأردف عبدالرحمن «أما في المحور الاجتماعي فتمت مناقشة البند المتعلق بالأمن والسلم الأهلي، حيث تم التوافق على التأكيد على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون تمييز وازدواجية منعا للفوضى والاستبداد، وسن قانون يجرم أي تمييز بين المواطنين (...) وتطبيق قانون لتنظيم النشر الإلكتروني، ووضع قانون يجرم الإساءة لأهل البيت والصحابة الأطهار، ومعالجة وضع الكيانات غير المرخصة، وتحديد مناطق وأوقات المسيرات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس».

ونبه إلى أن «المشاركين اتفقوا على ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب، وتحقيق العدالة الاجتماعية من دون تمييز»، مشيراً إلى أن «بعض المشاركين طالبوا بوقف سلسلة الإفراجات حتى الانتهاء من الحوار، فيما رأى البعض ضرورة عدم التدخل في القضاء وأن العفو العام حق من حقوق الملك ولا يمكن للمشاركين التدخل فيه».

وقال: «اعترض مشاركون على عدم إدراج مرئية المسكرات والممارسات غير الأخلاقية واستبعادها من جميع المحاور فيما رأى بعض المشاركين أن البحرين دولة مدنية وفيها مختلف الديانات ولهم حقوق وحرية الاختيار»، لافتاً إلى أن «منسقي الجلسة أكدوا إدراج الموضوع في محور التعايش السلمي بين مختلف الطوائف».

وختم «رأى البعض ضرورة إزالة الكيانات غير المرخصة وطالب آخرون بالشفافية في الطرح وتوضيح ماهية هذه الكيانات ورأى المشاركون أن الصيغة يجب أن تكون بحل هذه الكيانات بينما رأى آخرون أنه لابد من قانون وإجبار هذه الكيانات على العمل تحت مظلتها».

وفي رده على سؤال بشأن إعلان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الانسحاب من الحوار؛ بين عبدالرحمن أن «إدارة الحوار لم تتسلم أي خطاب رسمي بانسحاب أية جهة مشاركة، نحب أن نؤكد أن جميع المكونات موجودة في الحوار».

وتابع «سنتعامل وفق الإجراءات المتبعة إذ إن هناك مسجلين وحتى أمس كان جميع المشاركين مسجلين وإلى الآن لم نتسلم شيئاً رسميّاً»، وواصل «سيكون لنا موقف في حال انسحبوا لكننا نحث الجميع على المشاركة لأننا في مرحلة مهمة ومن يختار أن يكون خارجاً لن يكون صوته داخل الجلسات وجميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير وفق الخطة الموضوعة».

المتحدث الرسمي معقباً على قرار أمانة «الوفاق» الانسحاب:

الحوار مستمر والانسحاب تفريط في حق المشاركة

المنامة - مركز عيسى الثقافي

صرح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن بأن حوار التوافق الوطني منح جميع المشاركين وممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات فرصة عرض مرئياتهم من دون تحديد أي سقف مسبق للمطالب، وأن المشاركة مع جميع أبناء الوطن في بحث جميع القضايا والتحديات على طاولة الحوار من أجل التنمية والتطوير أفضل من قرار الانسحاب وترك طاولة الحوار.

وأكد عبدالرحمن أن الدعوة إلى الحوار لم تكن مشروطة أو ملزمة بسقف من المطالب، وهو الهدف من انعقاد هذا الحوار، وذلك من أجل تقديم صيغة ممكنة للاتفاق، تجمع من خلالها جميع مكونات المجتمع البحريني على المرئيات التي تتم مناقشتها، وتوفير البيئة المناسبة لعرض الأفكار والآراء ودعم فرص التوافق الوطني.

وأشار إلى أن «الانسحاب من الحوار اعتراضاً على الآلية بعد أن قطعنا هذا الشوط يعد تفريطاً في المشاركة في مرحلة فاصلة من تاريخ البحرين، وخاصة أن آلية الحوار تم إعلانها بكل وضوح قبل البدء فيه، وأن المشاركة في الحوار تعني الموافقة الضمنية على السير في جميع مراحله وآلياته المعلنة سابقاً».

وذكر أن ممثلي الوفاق ساهموا مع بقية المشاركين في أكثر من محور في الوصول إلى عدد من التوافقات المطلوبة في البنود المعروضة على جدول الأعمال، وأن انسحابهم من الحوار سيعد تكراراً لفقدان فرصة المشاركة في صياغة الوضع الأمثل لمملكة البحرين بعد أن سبق وامتنعوا عن قبول مبادرة سمو ولي العهد بالدخول في حوار شامل وفعال.

وعن الاتفاق على آلية الحوار؛ ذكر عبدالرحمن أنه تم إسناد مسئولية الحوار إلى السلطة التشريعية بسبب خبرتها في مجال الحوار والنقاش العام، وأن رئاسة الحوار تمثل شخصية وطنية تملك الخبرة والكفاءة وتعبِّر عن الإرادة الشعبية، وتعد آلية الحوار آلية تنظيم وإدارة لتوفيق الآراء بين المشاركين، مع تأكيد أن مخرجات حوار التوافق الوطني تعتبر مرئيات سيتم رفعها من قبل رئيس الحوار إلى جلالة الملك وسيتم تنفيذها وتفعيل بنودها من خلال المؤسسات الدستورية.

كما قال المتحدث الرسمي إن مشاركة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في حوار التوافق الوطني كانت ومازالت فرصة إيجابية لإثراء العمل الوطني كونها تمثل شريحة واسعة من مكونات المجتمع البحريني.

وأكد عيسى عبدالرحمن أن من تمثلهم الوفاق جزء من مكونات المجتمع البحريني ومن حقهم طرح مرئياتهم ومطالبهم من خلال حوار التوافق الوطني. كما أن من حق جمعية الوفاق التحدث باسم مكونات المجتمع التي تمثلها، تماماً كما للمكونات الأخرى من يمثلها من خلال الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين المشاركين في جلسات حوار التوافق الوطني.

وبالنسبة إلى المشاركين في الحوار؛ قال: «لقد كانت دعوة جلالة الملك المفدى للمشاركة الفاعلة من قبل جميع مكونات المجتمع في حوار التوافق الوطني واضحة وصريحة، لذلك تمت مراعاة أن تكون الجهات المشاركة مؤسسات فاعلة تشمل جميع التخصصات، وقد دعيت الجمعيات المرخصة بحسب القوانين والأنظمة، وعدد من الشخصيات العامة لضمان تمثيل مختلف الاهتمامات، مع تأكيد أنه ليس من حق أي طرف إقصاء الأطراف الأخرى، فحوار التوافق الوطني شامل ويضم جميع مكونات المجتمع».

وأكد عبدالرحمن ثقته بأن المتحاورين قادرون على مواصلة العمل واستمرارية الإنجاز من أجل البحرين ومستقبلها وبحث جميع القضايا على طاولة الحوار، مجددا الدعوة بأن باب الحوار سيظل مفتوحاً لجميع أبناء الوطن لأن الوطن بحاجة إلى الجميع.

من ضمنها حل مشكلة المسرَّحين وتوظيف المتطوعين

«اجتماعية الحوار» تتوافق على 15 مرئية في الأمن والسلم الأهلي

المنامة - مركز عيسى الثقافي

توافق المشاركون في جلسات المحور الاجتماعي من حوار التوافق الوطني على 15 مرئية في المحور الفرعي الخاص بالأمن والسلم الأهلي، جاء من ضمنها حل مشكلة المسرحين من أعمالهم بسبب الأحداث وفقاً للقانون، وتوظيف العاطلين من المتطوعين أثناء الأحداث بحسب النظام والقانون.

فقد تم خلال الجلسة التوافق على تحقيق العدالة الاجتماعية، ونشر وتعزيز الثقافة القانونية والأمنية ومبادئ حقوق الإنسان في جميع قطاعات الدولة وزيادة مراقبة تطبيق هذه المبادئ، ودعم القطاع العسكري والأمني والعاملين وتشجيعهم على أداء مهمتهم بالمميزات والحوافز، وتعزيز صورة رجل الأمن وتشديد العقوبات على من يعتدي عليه، وحل مشكلة المسرحين من أعمالهم بسبب الأحداث وفقاً للقانون، وتوظيف العاطلين من المتطوعين أثناء الأحداث بحسب النظام والقانون، وتنظيم المواكب الدينية، ووضع الأوقاف السنية والجعفرية تحت مظلة وزارة العدل تعمل ضمن رؤية ومعايير ورقابة واحدة لتفادي الازدواجية مع مراعاة خصوصية المذهبين.

وفيما يتعلق بدعم القطاع العسكري والأمني والعاملين وتشجيعهم على أداء مهمتهم بالمميزات والحوافز؛ رأى المشاركون وجوب عدم تحديد الحوافز على قطاعات معينة، وأن هناك أنظمة للحوافز يجب أن تترك لتقديرات الجهات المختصة وتقييماتها للأداء، ورأى آخرون أن تشمل العبارة دعم كفاءة الأداء أمام الجميع من دون ربط ذلك بجهة أو مرحلة معينة، فيما أصر مؤيدون لهذه المرئية على ضرورة تقدير جهود رجال الأمن خلال الأحداث الأخيرة وتكريمهم بمكافآت وحوافز، باعتبار أن دورهم مختلف عما يتم في الوظائف الأخرى.

وطالب عدد من المشاركين ببرامج لتعزيز ثقافة احترام رجال الأمن في المجتمع وتشديد العقوبات المفروضة على المتعدين على رجال الأمن.

وبخصوص المرئية المتعلقة بحل مشكلة المسرحين من أعمالهم بسبب الأحداث وفقاً للقانون، قال عدد من المؤيدين للمرئية إن حوالي 2000 عائلة في البحرين تعاني من التسريح، وخصوصا أن الكثير منهم لم يرتكبوا أعمالاً جنائية، وأن هناك جانباً انسانيّاً في هذا الخصوص يجب أن يؤخذ في الاعتبار، فيما رأى آخرون أن ذلك يتعلق بالسلطة القانونية وهو موضوع سياسي لا علاقة له بالمحور الاجتماعي.

كما طالب عدد من المشاركين بتثبيت المتطوعين أثناء الأزمة. وقد انتهى النقاش بالتوافق حول هذه المرئية شريطة عدم تعارضها مع الاجراءات القانونية.

وأثناء مناقشة موضوع تنظيم المواكب والاجتماعات الدينية، طالب عدد من المشاركين بمنع المواكب الدينية في المناطق المختلطة بغرض الحفاظ على السلم الأهلي وتجنب المواجهات بين المكونات الأخرى في المنطقة، فيما رأى آخرون أن المواكب الدينية تتم عبر تنسيق وتنظيم مع وزارة الداخلية وإدارة الأوقاف الجعفرية بحسب القانون منذ 62 عاماً، مؤكدين دور رجالات المنطقة في احتواء أي ازمة قد تحدث والحفاظ على النسيج الاجتماعي، ولكن يجب ألا تمنع هذه المواكب في المناطق المختلطة.

اللجنة الاقتصادية تتوافق على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي

شهدت اللجنة الاقتصادية بحوار التوافق الوطني نقاشاً متنوعاً بهدف تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافقات بين 79 مشاركاً في المرئيات المقدمة تحت محور تحسين الخدمات الحكومية وما يتفرع عنه من التأمين الصحي، والرسوم الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية، وحل مشكلة الإسكان، إلى جانب تطوير التعليم والمحافظة على البيئة وحماية المستهلك بالإضافة إلى تطوير أنظمة التقاعد.

ففيما يتعلق بمحور أنظمة التقاعد توافق المشاركون على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي أخذا في الاعتبار المتغيرات التي أثرت على المستوى المعيشي للمواطن إلى جانب دمج القيام بدراسة اكتوارية دقيقة تأخذ في الاعتبار أنظمة التقاعد والمزايا والرسوم التقاعدية والمعايير الأخرى المرتبطة بالتقاعد بشكل عام وإنشاء آلية رقابية للاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية بما يساهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها ومنافعها على المتقاعد بشكل خاص والمواطن بشكل عام.

وفيما يتعلق ببند الخدمات الصحية توافق المشاركون في الجلسة على الإسراع في إصدار قانون للتأمين الصحي الإلزامي على العاملين الأجانب في البحرين، والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات الصحية الحكومية وتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص للتكامل مع الخدمات الصحية الحكومية الحالية، مشيرين إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاع الصحي تدرس جميع الجوانب، بهدف وضع خدمات صحية تمتاز بالجودة، فيما أشار بعض المشاركين إلى أن ارتفاع عملية التوزيع جغرافيا للخدمات الصحية لا تحدد مستوى الجودة.

أما في ما يتعلق ببند الخدمات التعليمية والتدريبية فقد توافق المشاركون على تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، وإعداد دراسة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية أخذاً في الاعتبار الابتكار والإبداع والمبادرة الفردية كمرتكزات مستقبلية في تطوير هذه المناهج» و»توفير الحوافز المباشرة وغير المباشرة لمساندة القطاع الخاص في الاستثمار في خدمات وبرامج التعليم العالي»، و»وضع ميثاق وضوابط واشتراطات ضمن قانون ملزم لجميع موفري الخدمات التعليمية في الجامعات والمدارس الخاصة.

وفي بند حماية البيئة توافق المشاركون على المرئيات المتعلقة باتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وعلاج التلوث وزيادة المساحة الخضراء وتوسعتها، وتطوير معايير واجراءات الحصول على التراخيص وإيجاد آلية تنفيذية فعالة للتنفيذ والتعامل مع المصانع والمؤسسات المسببة للتلوث بما يكفل حماية البيئة الوطنية.

«حقوقية» الحوار تتوافق على زيادة رواتب القضاة والتعيين لعدم التسييس

توافق المشاركون في الجلسة السادسة للمحور الحقوقي بحوار التوافق الوطني، في البند الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على أن يبقى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتعيين وليس بالانتخاب؛ لضمان عدم تسييس القضاء، إضافة إلى عدم الجمع بين منصب التفتيش وعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وتعديل قانون المحكمة الدستورية في حال غياب رئيس المحكمة ليتولى الرئاسة نائب عنه.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بتحسين أوضاع القضاة فقد توافق المشاركون على زيادة رواتب القضاة وإعطائهم امتيازات خاصة لتحسين مستواهم الاجتماعي، وأن يكون للقضاة الحق في التعبير عن آرائهم بما لا يخل بمقتضيات عملهم، والعمل على تدريب القضاة وتأهيلهم، وأن يكون للقضاة الحق في تشكيل التجمعات الخاصة بهم. ولم يتوافق المشاركون في الجلسة على إنشاء مبنى مستقل للسلطة القضائية.

أما فيما يتعلق بالبند الخاص بتطوير السلطة القضائية، فقد توافق المشاركون على إنشاء دوائر متخصصة وزيادة عدد القضاة ومعاونيهم، ومراجعة التشريع المتعلق بتحديد مهلة زمنية للحارس القضائي، وتطوير قواعد وتسيير إجراءات تنفيذ الأحكام، إضافة إلى وضع التدابير والآليات واقتراح التشريعات للتقصير من أمد التقاضي، وتطوير الجهاز الإداري المعاون للقضاة، وتطوير المكتبة الخاصة بهم، وتدريب القضاة على حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.

كما توافق المشاركون على تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير آلية التبليغ، وإنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائيّاً، وتسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مكاتب الإرشاد الأسري، وتقليل رسوم التقاضي.

ولم يتوافق المشاركون في الجلسة على استقلالية السلطة القضائية «إداريّاً وماليّاً» وذلك بعد تباين الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث أكد عدد من المشاركين أن الاستقلالية ستعطي المزيد من النزاهة والشفافية للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء، فيما طالب مشاركون بأن تكون السلطة القضائية مستقلة نهائيّاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال استحداث هيكل إداري ومالي تابع إلى المجلس الأعلى للقضاء تكون له موازنته الخاصة ومنفصلاً عن قانون ديوان الخدمة المدنية.

أما فيما يتعلق بالبند الخاص بتعيين وترقية القضاة والرقابة عليهم فقد توافق المشاركون على تأكيد استمرار تعيين القضاة عن طريق الاختبارات، وأن يكون اختيار القضاة مبنيّاً على معايير موضوعية وعلمية عادلة.

في سادس جلسات الحوار وبحضور 260 مشاركاً

التركيز على استكمال صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر

المنامة - مركز عيسى الثقافي

عقدت مساء أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011) ثاني جلسات الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، وبحضور 260 مشاركاً تقريباً، وقد تم التركيز في جلسات الحوار على استكمال صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور الأربعة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

وناقش المشاركون فى المحور السياسى المحور الفرعي المتعلق بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب، حيث تم التوافق على البنود الآتية: تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، الحفاظ على نظام المجلسين، وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور 5 سنوات على حصوله على الجنسية.

في حين لم يتوافق المشاركون على المرئيات المتعلقة بـ: صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة، إلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد، الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني، زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، تحديد فترة تعيين عضو مجلس الشورى لفصلين تشريعيين كحد أقصى، استحداث كوتا نسائية في البرلمان، تقليص صلاحيات مجلس الشورى.

وأكد المشاركون أن الصيغة المتبعة لنظام السلطة التشريعية هي إرادة شعبية وافق عليها البحرينيون بنسبة عالية وهي 98.4 في المئة. ورأى آخرون في الجلسة أن هذا النظام يعد صمام أمان لبلد مثل البحرين بتركيبته السكانية والاجتماعية وتياراته السياسية.

كما أشار المتحاورون إلى ضرورة التشديد على معايير اختيار أعضاء مجلس الشورى، بحيث تضمن التخصص والكفاءة والنزاهة.

وفي إطار النقاش عن مرئية صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة رأت مجموعة من المشاركين أهمية أن يتم رفض أو الموافقة على برنامج عمل الحكومة المقدم، وبين من اضافوا على ذلك محاسبة الحكومة أثناء تقييم أداء عملها، كجزء من الأدوات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب، فيما رأت مجموعة أخرى أن يتم تمكين مجلس النواب من الإضافة إلى برنامج الحكومة بحيث تكون له الصلاحية بالإقرار أو التعديل. وفي مقابل ذلك، أكد مشاركون ضرورة ألا يتم الخلط بين اختصاصات السلطة التنفيذية، ومنح البرلمان السلطة في التشريع في القضايا التنفيذية، مشيرين إلى عدم امتلاك البرلمان الأدوات والخبرة اللازمة في هذا الشأن.

وبشأن اختلاف المشاركين على مرئية الانتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء الشورى من مؤسسات المجتمع المدني؛ فقد تراوحت الآراء بين من اقترحوا أن يتم تقليص النسبة من الثلثين إلى الثلث، وبين من اعتبروا أن هذا تدخل في اختصاصات الملك التي منحه إياها الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤيدين بذلك الإبقاء على النظام الحالي.

ورأى عدد من المشاركين أن يتم في حال القبول بهذه المرئية تفعيل آلية انتخاب على أساس كوتا تمكن من تمثيل جميع الجمعيات لضمان تنوعها وعدم انحصارها في جمعيات محددة من دون غيرها.

وفي المحور الاقتصادي شهد النقاش بحث المحور الفرعي المتعلق بمستوى الخدمات الحكومية، وقد توافق المشاركون على المرئيات الآتية: الارتقاء بكفاءة مستوى الخدمات الصحية الحكومية بشكل عام وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتوفير والتكامل مع الخدمات الصحية الحكومية المتوافرة، الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي الإلزامي على العاملين الأجانب بما يتماشى مع التشريعات الدولية فيما يتعلق بعدم التمييز والتفرقة، دراسة وتقييم الرسوم الحكومية ومواءمتها مع القوانين، بما يعزز أداء الاقتصاد البحريني. أخذاً في الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين، ضرورة قيام جميع الأجهزة الحكومية بوضع ونشر مؤشرات أداء مستوى الخدمات ومراقبتها من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشراكة بين القطاع الخاص والعام لتمكينه من توفير الخدمات الحكومية المختلفة مع مراعاة مصلحة المواطن أولاً، تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، إعداد دراسة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية، أخذا في الاعتبار الابتكار والإبداع في المبادرات الفردية كمرتكزات مستقبلية في تطوير هذه المناهج، توفير الحوافز المباشرة وغير المباشرة لمساندة القطاع الخاص في الاستثمار في خدمات وبرامج التعليم العالي، وضع ميثاق وضوابط واشتراطات ملزمة لجميع موفري الخدمات التعليمية في الجامعات والمدارس الخاصة، استخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي العربي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة مع معالجة المشكلة الإسكانية مع وضع جدول زمني للتنفيذ، مراجعة معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية لتوسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية بما لا يتجاوز خمس سنوات، العمل على إنشاء مركز تطوير بحوث البناء والتشييد بالتعاون مع بقية دول مجلس التعاون، اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وعلاج التلوث وزيادة المساحة الخضراء وتوسعتها، تطوير معايير واجراءات الحصول على التراخيص وايجاد آلية تنفيذية فعالة للتنفيذ والتعامل مع المصانع والمؤسسات المسببة للتلوث بما يكفل حماية البيئة الوطنية، الإسراع في إصدار قانون عصري لحماية المستهلك الثابتة التي تم التصديق عليها من قبل الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 1985 مع العناية بتكريس مبدأ تطبيق المواصفات والاشتراطات العالمية على كافة موارد الاستهلاكية المستوردة، ورفع درجات الإفصاح والنشر عن جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بحماية المستهلك وإيجاد آلية واضحة المعالم وسريعة التعامل مع الشكاوى والتظلمات التي تمس المواطن وحماية المستهلك، رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي أخذاً في الاعتبار المتغيرات التي أثرت على المستوى المعيشي للمواطن، القيام بدراسة اكتوارية دقيقة تأخذ في الاعتبار أنظمة التقاعد والمزايا والرسوم التقاعدية والمعايير الأخرى المرتبطة بالتقاعد بشكل عام، إنشاء آلية رقابية للاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية بما يساهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها ومنافعها على المتقاعد بشكل خاص والمواطن بشكل عام.

وأشار المشاركون إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاع الصحي تدرس جميع الجوانب، وذلك بهدف وضع خدمات صحية تمتاز بالجودة، فيما أشار بعض المشاركين إلى أن ارتفاع عملية التوزيع جغرافيّاً للخدمات الصحية لا تحدد مستوى الجودة.

وفي المحور الحقوقي ناقش المتحاورون المحور الفرعي المتعلق بالسلطة القضائية، وقد تباينت وجهات النظر والآراء خلال الجلسة بين مؤيدين ومعارضين لاستقلالية السلطة القضائية إداريّاً وماليّاً، حيث أكد عدد من المشاركين أن الاستقلالية ستعطي المزيد من النزاهة والشفافية للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء، فيما طالب مشاركون بأن تكون السلطة القضائية مستقلة نهائيّاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية من خلال استحداث هيكل إداري ومالي تابع إلى المجلس الأعلى للقضاء تكون له موازنته الخاصة ومنفصلاً عن قانون ديوان الخدمة المدنية.

أما في المحور الاجتماعي فقد ناقش المتحاورون البند المتعلق بالأمن والسلم الأهلي، وقد توافق المتحاورن على البنود الآتية: التأكيد على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون ازدواجية لمنع الفوضى والاستبداد، وضع قانون يجرم أي تمييز بين المواطنين، تطبيق قانون لتنظيم النشر الالكتروني، وضع قانون يجرم الإساءة لآل البيت والصحابة الأطهار، معالجة وضعية الكيانات غير المرخصة، تحديد مناطق وأوقات للاعتصامات والمسيرات والتظاهرات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها، توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب، تحقيق العدالة الاجتماعية من دون تمييز.

وقد طالب بعض المشاركين بوقف سلسلة الافراجات حتى الانتهاء من الحوار، فيما رأى البعض ضرورة عدم التدخل في القضاء وأن العفو العام حق من حقوق الملك ولا يمكن للمشاركين التدخل فيه.

وعلى صعيد متصل اعترض مشاركون على عدم ادراج مرئية منع المسكرات والممارسات غير الأخلاقية واستبعادها من جميع المحاور، أما بعض المشاركين فرأوا أن البحرين دولة مدنية وفيها مختلف الديانات ولهم حقوق وحرية الاختيار، وأكد منسقو الجلسة إدراج الموضوع في البند الخاص بالتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، وعلى فتح باب النقاش فيه كما أراد المتحاورون.

وعن مرئية وضع قانون يجرم سب الصحابة الأطهار رأى مشاركون أن تصاغ المرئية بوضع قانون يجرم الاساءة الى آل البيت والصحابة الاطهار وهو ما توافق عليه المشاركون.

وعن معالجة وضعية الكيانات غير المرخصة؛ فرأى مشاركون ضرورة أن تزال هذه الكيانات بينما رأى فريق آخر أن تكون هناك شفافية في الطرح من خلال توضيح ماهية هذه الكيانات، ورأى مشاركون ان الصيغة يجب أن تكون بحل الكيانات غير المرخصة، في حين اقترح مشاركون أن تصاغ المرئية بإجبار الكيانات غير المرخصة على الترخيص والعمل وفقاً لقوانين الدولة