أبدت اللجنة الأهلية لقرية دمستان في بيان صادر عنها أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، رفضها القاطع لعملية البدء في تنفيذ مشروع إنشاء الحاضنات والحظائر على الأرض الواقعة بين شركة دلمون والشركة العامة للدواجن على مقربة من قرية دمستان، مؤكدةً أن هذا الموقف يعبر عن رأي جميع الأهالي في دمستان والمناطق المجاورة، إذ لا يخفى الأثر البيئي الكبير الذي سيترتب على نقل مثل هذه الحظائر لاسيما مع المعاناة التي يتكبدها الأهالي جراء استنشاق الروائح الكريهة المنبعثة باستمرار من شركات الدواجن.

وأضافت «أن الرفض ينطلق من المصلحة العليا للأهالي الذين يتطلعون إلى جو بيئي صحي، وأن المسئولية الوطنية تحتم حمايتهم من كل ما يؤدي إلى نشوء الأمراض وإزعاجهم جراء ما يترتب عليها من انبعاثات تضر بالجو العام وتعكر صفوه»، داعية إلى نقل هذه الحظائر بعيداً عن أماكن سكنى المواطنين، والحرص على وضع الاشتراطات التنظيمية التي تحد من الآثار الضارة الناجمة عن هذه الحظائر.

وذكرت اللجنة أن المآسي البيئية المتكررة في ربوع الوطن ليست ببعيدة عنا، والتي لاتزال آثارها تلقي بأرواح المواطنين وتخلف بأضرارها الجسيمة التي تسبب مختلف الأمراض، فغازات المعامير التي أصبحت قدرها (المعامير) وتلويث البحر في خليج توبلي وما استتبعه من تدمير للبيئة البحرية، فلا نريد أن تتكرر مآس جديدة نحن في غنى عنها، وما ننشده أن ننعم بجو نقي خالٍ من الملوثات وبعيد عن أضرار بيئية جديدة تضاف على ما هو قائم أصلاً».

وأعلنت في موقفها أنها ستتخذ كل الأساليب السلمية في رفض هذا المشروع ومنع إقامته، داعية إلى التحلي بروح المسئولية وأخذ رأي الأهالي بعين الاعتبار، مثمنةً دور العضو البلدي للدائرة التاسعة في دعم مطالب الأهالي في الحفاظ على بيئة صحية.

وأشارت «أهلية دمستان» في بيانها إلى أن قرار النيابة الذي جاء في حينه لإزالة الحظائر جاء على أثر رفض الأهالي وشكواهم المستمرة في تلك المناطق، وأن ما يقال من تأكيدات بشأن خضوع هذه الحظائر للمراقبة والإشراف لا تعدو كونها تطمينات لا يمكن أن تتخذ ذريعة ومبرراً موجباً لإثبات عدم وجود الضرر والتداعيات، معتبرة أن التجربة العملية خير برهان لا تصمد أمامه كل التبريرات والتطمينات»