اطلع وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، خلال اجتماع عقد صباح أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، في قصر القضيبية، منسقي الوزارات والأجهزة الحكومية، على آلية متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2011 - 2014، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين2011 - 2012.

وأكد وزير الدولة لشئون المتابعة، خلال الاجتماع، حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدقيقة لتنفيذ البرنامج، وقال: «ستتم إحاطة سموه بشكل منتظم بمدى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج خلال الاجتماعات الأسبوعية لسموه مع نواب رئيس مجلس الوزراء، وخلال زياراته الميدانية والاجتماعات مع المواطنين».

وأشار إلى أن النتيجة النهائية للبرنامج، تمشياً مع رؤية سمو رئيس الوزراء، يجب أن تحقق تحسناً حقيقياً في حياة الناس وفي الخيارات والفرص المتاحة لهم، مشددا على ضرورة أن تأخذ الوزارات والإدارات في الاعتبار ليس فقط ما يفعلونه ولكن كيف يفعلون ذلك، وفي خلال أي فتره زمنية، أي الانتقال من التركيز فقط على المدخلات (المالية والبشرية) والأنشطة والمخرجات، إلى النتائج والآثار. وأكد دور آلية متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة كأداة إدارية فعالة وقوية لمساعدة واضعي السياسات وصناع القرار على متابعة تنفيذ البرنامج وتوفير نظم إنذار مبكر للكشف عن أية عقبات وصعوبات قد تواجه التنفيذ؛ من أجل توفير الأرضية المناسبة لاتخاذ القرارات والتدابير التصحيحية.

وأشار المطوع إلى أن عملية متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة هي عمليه مستمرة وتستدعي الالتزام، والوقت والجهد.

وقال إن آلية المتابعة تستهدف تجنب أي تأخير في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وضمان التنفيذ الفعال للبرنامج، وتفعيل المراقبة المالية والإدارية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لتوفير المعلومات المطلوبة في التوقيت المناسب، بما يتيح معالجة أي صعوبات أو عقبات قد تعترض تنفيذ البرنامج.

وتستهدف الخطة التنفيذية متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، متابعة التزام الجهات بتنفيذ الأهداف والمشاريع والمبادرات وبحسب مؤشرات الأداء، والتقيد بالموازنات المقررة للصرف، واكتشاف العقبات التي من شأنها تأخير تنفيذ المشروع والتواصل مع الجهات المعنية للاستيضاح وطلب المعلومات، من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للتغلب على تلك العقبات.

وتدير اللجان الوزارية المتخصصة محاور برنامج عمل الحكومة والتي تشمل المحور السياسي، والمحور المالي والاقتصادي، ومحور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية ومحور البنية التحتية، وذلك من خلال المنظومة الالكترونية لتطوير الأداء الحكومي، والتي تضم مركز البحرين للتميز ومعهد الإدارة العامة وهيئة الحكومة الالكترونية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات