أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية متهم بالتجمهر والشغب حتى 18 سبتمبر/ أيلول 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه بعد أن شهدت منطقة البلاد القديم تجمهراً وشغباً بمشاركة أكثر من 20 شخصاً وبعد أن قامت قوات الأمن بتفريق المشاركين تم القبض على المتهم.

فيما أنكر المتهم ما نسب إليه وذكر أنه كان في بيت خالته وجالساً في سطح المنزل مع ابن خالته، وأنهما سمعا أصواتاً تصدر من الخارج، طلبت منهما خالته النزول من السطح بسبب تواجد تجمهر في الخارج، وعندما نزل ذهبا للخارج واتصل لوالده للذهاب للمنزل، إلا أنه تفاجأ بالقبض عليه من قبل رجال الأمن