من حق المواطن أن يتوقع أن يرتدي النظام السياسي البحريني، بعد الانتهاء من جلسات الحوار التوافقي، حلة جديدة، صادرة من المرئيات المتوافق عليها، وتلبي رغبة الجميع في إعطاء مشروع الإصلاح السياسي جرعة جديدة تمده بالحيوية التي يحتاجها للتفاعل الإيجابي، مع التحولات الضرورية، كي يكون قادراً على التجاوب مع مستجدات انعكاسات ما أصبح يعرف بـ «ربيع الثورات العربية». ولم تكن طاولات الحوار بعيدة عن هذا التطلع، الأمر الذي جعل أكثر الموضوعات إثارة للجدل في أروقة الحوار التوافقي، في سياق هذا التحول، هو التركيز على مناقشة الصيغة أو الشكل السياسي الذي سيسير النظام البحريني في الفترة المقبلة التي تعقب الانتهاء من الحوار.
من الطبيعي أن يقود هذا الطموح المتحاورين كي يركزوا نقاشاتهم حول صيغة تأليف الحكومة الجديدة، التي ستتشكل بعد الانتهاء من إقرار المرئيات. وكما تخبرنا كتب العلوم السياسية والتجارب العالمية والعربية، هناك أكثر من سيناريو، يتراوح بين الحكومة المنتخبة بشكل مباشر من قبل الشعب، مروراً بتعيين الملك، أو أعلى سلطة في البلاد، لرئيس وزراء الحكومة كي يتولى هذا الأخير اختيار طاقمه الوزاري الذي سيعمل بتناغم معه، انتهاء بتعيين رئيس الحكومة، سوية مع طاقمه الوزاري، وبشكل فردي مستقل، من قبل السلطة العليا تلك.
وإن كان أي من هذه الأنظمة ليست بدعة إنسانية، بقدر ما هي صيغة سياسية جرى التوصل إليها تدريجياً بعد خروج المجتمعات البشرية من المرحلة الإقطاعية وولوجها المرحلة الرأسمالية، فإن أياً منها لا يشكل، أيضاً، نظاماً نموذجياً غير قابل للتطور، ولا يحتمل أي شكل من أشكال الانتقاد. وتنبع أهمية صيغة تأليف الحكومة، كونها العمود الرئيسي الذي تنصب فوقه خيمة النظام السياسي في البلد المعني.
في البحرين، وأخذاً بعين الاعتبار مستوى التطور السياسي الذي وصلت إليه البلاد، بكل ما حمل معه هذا التطور من ثغرات أو جوانب إيجابية لامعة، ربما آن الأوان كي يخرج المتحاورون بصيغة إبداعية مرنة تجمع بين إبقاء بعض صلاحيات تكليف الحكومة في يد صاحب الجلالة، مع توسيع، تدريجي تطوري لهامش المشاركة الشعبية في تشكيلها، أو قنوات مراقبتها بعد تشكيلها، أو شيئاً من القول في إقالتها في حال فشلها أو تعثرها.
ربما اقتضى الأمر البحث عن صيغة جديدة تنبع من مدخل إبداعي، تشكل فيه البحرين علامة جديدة في طرق تأسيس الأنظمة السياسية، وهو أمر ليس مستحيلاً، ولا ينبغي استصعابه، طالما أردنا أن نكسو النظام المقبل حلة جديدة تليق بالبحرين، وتضعها في مكانتها المتقدمة التي تستحق أن تنالها بين الدول الخليجية
إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"العدد 3238 - الثلثاء 19 يوليو 2011م الموافق 17 شعبان 1432هـ
غباء
يا استاذ صدقني لا يوجد شريف في البحرين لايحب لها الخير انا عارف وانت عارف الحكومة المنتخبة لا تصلح لنا ليس كل ما ينفع غيرك انفعك واكبر دليل لبنان والعراق هل تريدون ان نصبح مثلهم
مجرد رأي
مقال غير موفق أبدا
صحيح الحكومة هي العمود الرئيسي الذي تنصب فوقه خيمة النظام السياسي في أي بلد ... ام محمود
لذا يجب على الحكومات أن تتطور وتتجدد وتتغير مع ما يواكب العصر ومتطلباته وحتى لا تكون حكومات متخلفه عفا عليها الزمن و لا ترضي الناس الذين يتطلعون اليها لتحقيق آمالهم , امنياتهم , طموحاتهم وأحلامهم .
_
من مقالك أمس الذي كتبت فيه ان الظروف باتت مؤاتية لانبثاق تيار وطني ديمقراطي،وان الفرصة الذهبية حانت لبزوغ هذا التيار و ليس بالضرورة يكون معادياً لأيٍّ من تيارات الإسلام السياسي الأخرى المعارضة واليوم تكلمت عن حلة سياسية جديدة - و جوانب ايجابية لامعة - و صيغة ابداعيه مرنه
أشوفك متفائل وحالم جدا
الاستاذ عبيدلي
أرجو منك أن تتفضل علينا في مقالك القادم بذكر توقعاتك الى نتائج الحوار وهو طلب صغير من أحد المتابعين الى مقالاتك
بختصار
يجب ان تزيد الديمقراطيه والحريه والا سيكون الشعب محبط
صدقت صاحب تعليق رقم ظ£ زائر ظ،ظ¢
مع احترامي للاستاذ العبيدلي فمن الواضح من مقالك اليوم بانه لايوجد سقف للتنازلات لديك فقط تريد الخروج من الازمه وهذا ليس ما يتمناه غالبية الشعب وينتظره.......... أرجو النشر
مواطنه مهمومه
كلكم راعي ومسئول
الكتاب والسياسين هم جزء اساسي في الورطه الحالية وياسفني ان اقول ان خبز خبزناه لازم ناكله
قلة الاحترام في الخطاب السياسي وعدم الاهتمام بتبعات الامور هي السبب فلنعدل من اسلوبنا في الخطابه ونعمل على الاصلاح والتصالح اولا
بويوسف
عبد علي البصري
يقاس مقدار نجاح هذا الحوار بمقدارين اساسيين الاول : مدى توافق الاطراف عليه ثانيا: مدى منطقية المتفق عليه وصلاحيته التطبيقيه ، وهذه النقطه تعتمد اعتمادا كليا على ثقافه وتقوى المجتمعين ومدى تمسكهم بمصلحه الناس قبل غيرهم
الوسطية في عين العبيدلي!
ان ترى الايجاب وتسعى لاصلاح السلبيات مفهوم بسيط تطبيقه صعب . ولقد رايت ان اذكر راي في كتابات العبيدلي كوني اجد ان وسطيته ان يحافظ على مسافه واحده بين المعارضة و الحكومة. ولكن المشكلة ان الحكومة تقتطع من حصة الشعب باستمرار ولذلك فان الابقاء على مسافة واحدة بين المعرضة والحكومة تعني في الحقيقة الميل الى الحكومة. لانه ومن الواضح انه لاخطوط حمراء عند العبيدلي فيما يتعلق بالتنازلات.
تراهن يا أستاذ عبيدلي بأن النواب رفضوا تعديل الماده التي ذكرها تعليق رقم 1
لرقم واحد مع التحية اشارك الراي وعلى فكرة تم رفضها من النواب الذين تبقوا في مجلس النواب ال22 نائبا قبل شهر ونصف لانهم لايريدون زيادة في صلاحيات مجلسهم اكيد بانك ستكسب الرهان ضد الاستاذ العبيدلي
تراهن يا أستاذ عبيدلي بأن
الحلة السياسية الجديدة فقط بأن رئاسة المجلس الوطني سيكون «رئيس مجلس النواب»............... وسأذكرك بتعليقي هذا في الأيام القادمة (الله يبقينا وإيّاك)..