قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي إن وزارة شئون البلديات تسعى إلى إنشاء وتطوير مجموعة من السواحل في مختلف مناطق البحرين، مؤكداً «الاستمرار في تنفيذ المزيد من مشاريع السواحل في مختلف محافظات البحرين بصورة عامة, وفي المحافظة الجنوبية بصفة خاصة, حيث نتطلع الى البدء في تنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير السواحل خلال الفترة المقبلة ومنها ساحل الدور وجو والزلاق». جاء ذلك لدى رعاية وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مساء أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2011) حفل وضع حجر الأساس لمشروع ساحل عسكر بحضور الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، وذلك بعد صدور الأمر السامي لجلالة الملك بتخصيص ساحل لأهالي المنطقة.

وقال الوزير الكعبي في كلمة له بالمناسبة: «إن مشروع ساحل عسكر جاء نتيجة ثمرة تعاون مشتركة مع مجلس بلدي المنطقة الجنوبية, وستعمل الوزارة على أن يكون بما يتضمنه من واجهة بحرية مفتوحة ومسطحات خضراء ومرافق عامة مشروعاً عائليّاً ترفيهيّاً متكاملاً لخدمة أهالي المنطقة».

وذكر «إننا ومع وضع حجر أساس هذا المشروع نؤكد أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وبدعم ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى ماضية قُدُماً في تنفيذ خطتها لتخصيص وتطوير السَّواحل العامة والشواطئ في مختلف محافظات البحرين بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية».

ويتميز المشروع بواجهته البحرية من خلال إطلالته على البحر، إلى جانب كونه أحد أكبر مشاريع الحدائق في البحرين.

من جانبه، أشار عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية وممثل منطقة عسكر ناصر المنصوري إلى أن مجلس بلدي المنطقة الجنوبية حرص على أن تكون الخطة التنموية للبلدية محققة وملبية لتطلعات المواطنين والمقيمين, حيث تضمنت هذه الخطة إنشاء المسطحات الخضراء والسواحل العامة والمنتزهات وتوسعة إنجازات مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط ومشروع تنمية المدن والقرى, حيث جاء هذا الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع تطوير ساحل عسكر الذي يعد ثمرة جهود المجلس ضمن خطة مشاريعه وبرامجه.

من جهته، أوضح عبدالله بوخماس البوعينين الذي تحدث نيابة عن الأهالي في كلمته أن وضع حجر الأساس لمشروع ساحل عسكر يعكس مدى الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بقيادة جمعة أحمد الكعبي في توفير الواجهات البحرية في المناطق الساحلية، ما يؤكد بشكل واضح تنفيذ جميع توجيهات الحكومة الرشيدة في ذلك.

من جانبه، أثنى النائب خميس الرميحي على دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والخدمات المختلفة التي تقدمها، مشدداً على أهمية التواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يخدم الجميع، وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبلاد, التي وضعتها الوزارة نصب عينيها للتنفيذ من خلال الخطة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة وبشراكة هادفة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني»