أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية متهم آسيوي ببيع مسكرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومحاولة رشوة موظف عام «شرطي»، حتى 27 يوليو/ تموز 2011.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمتي بيع مسكرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته دون أن يقبلها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة البحث الجنائي تفيد وجود آسيوي يقوم ببيع مسكرات دون ترخيص بمنطقة سلماباد، فتم عمل تحريات أكدت المعلومات وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، وقام أحد المصادر السرية بشراء زجاجة خمر من المتهم وبعدها قامت الشرطة بالقبض عليه متلبساً وبحوزته مبلغ الكمين وزجاجات خمور في سيارته.

وأثناء توجه سيارة الشرطة بالمتهم إلى المركز قام الأخير بعرض مبلغ 300 دينار على أحد أفراد الشرطة لكي يتركوه في حال سبيله، فقام الشرطي بالتحفظ على مبلغ الرشوة وتقديم بلاغ بها