أفاد شاهد عيان أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011) بأن ثلاثين شخصاً قتلوا على إثر عملية عسكرية قام بها الجيش أمس الأول (الأربعاء) في مدينة حماة (وسط سورية)، وتحدث عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات.

وأكد أحد سكان حماة، تمكن من مغادرة المدينة، لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته، أن «نحو ثلاثين جثة قتل أصحابها على إثر قصف قام به الجيش الأربعاء، دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة». وأضاف أن «عدداً من المباني أحرق جراء القصف إلا أنها ليست مدمرة بالكامل».

جاء ذلك في وقت أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد مرسوماً تشريعياً خاصاً بشأن تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها ومرسوماً تشريعياً آخر بشأن قانون الانتخابات العامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

الأسد يصدر مراسيم بشأن قوانين الأحزاب والانتخابات ... وأميركا تسعى لمزيد من الضغط على النظام السوري

مقتل 30 شخصاً في حماة مع نزوح ألف عائلة

نيقوسيا - أ ف ب

أفاد شاهد عيان أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011) أن ثلاثين شخصاً قتلوا على إثر عملية عسكرية قام بها الجيش أمس الأول (الأربعاء) في مدينة حماة (وسط سورية)، وتحدث عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات.

وأكد أحد سكان حماة تمكن من مغادرة المدينة لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته أن «نحو ثلاثين جثة قتل أصحابها على إثر قصف قام به الجيش الأربعاء دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة». وأضاف أن «عدداً من المباني أحرق جراء القصف إلا أنها ليست مدمرة بالكامل».

وتحدث عن «انتشار للدبابات في المدينة وخصوصاً في ساحة العاصي وأمام القلعة» في وسط المدينة. وأشار إلى «استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها»، لكنه أوضح أن «القصف توقف بينما يسمع دوي إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة» صباح أمس. وأشار الشاهد إلى «تواجد للقناصة على أسطح المشافي الخاصة».

وأكد أن «الوضع الإنساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية».

إلى ذلك، أكد ناشط حقوقي إن أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماة هرباً من عمليات الجيش، منذ صباح الأربعاء مشيراً إلى عدم توافر أي معلومات عما يحدث في المدينة نظراً لانقطاع الاتصالات عنها.

ونقل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن «أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماة نحو السلمية هرباً من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات من الجيش في المدينة». وأضاف الناشط أن «قوات الأمن أعادت عند الحاجز عائلات أخرى كانت متجهة نحو حلب (شمال) فعادت أدراجها حيث استقبلها سكان سراقب (شمال غرب)». وكان الناشط أفاد عن نزوح أكثر من 500 عائلة مساء أمس الأول.

وفي وقت سابق أفاد عبدالرحمن أن 7 أشخاص قتلوا بينهم طفل وأصيب العشرات بجروح برصاص قوات الأمن مساء الأربعاء أثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «7 أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن السورية خلال قمع التظاهرات التي خرجت بعد صلاة التراويح» في ريف درعا، وتدمر ودمشق. وأوضح عبدالرحمن أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة نوى في ريف درعا، وقتل المتظاهر الثاني في مدينة تدمر (وسط) كما قتل شخصان أثناء تفريق تظاهرة في حي الميدان في العاصمة». وأضاف أن «طفلاً قتل في بلدة تلبيسة (ريف حمص) برصاص قوات الأمن».

جاء ذلك في وقت أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد مرسوماً تشريعياً خاصاً بشأن تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها ومرسوماً تشريعياً آخر بشأن قانون الانتخابات العامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وقالت «سانا» إن الرئيس السوري «أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» بشأن تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها. وكانت الحكومة السورية أقرت في 24 يوليو/ تموز مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك «ترجمة لتوجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسئولياتها وتداول السلطة» بحسب ما أفادت الوكالة حينها.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري «أصدر (الخميس) المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة». وكانت الحكومة السورية أقرت في 26 يوليو/ تموز الماضي مشروع قانون الانتخابات العامة «استكمالاً لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي» حسبما أفادت الوكالة حينها. وأضافت الوكالة أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها».

وفي ردٍ على هذه الإجراءات، صرح وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه لإذاعة «فرانس انفو» إن فرنسا ترى أن السماح بالتعددية الحزبية في سورية الذي أصدره الأسد «أقرب إلى استفزاز» في أجواء العنف ضد المدنيين. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد جوبيه أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب «أبعد» من البيان الذي أقر أمس الأول لإدانة قمع التظاهرات «إذا لم يتغير شيء في الجانب السوري».

في إطار متصل، أفادت صحيفة «سودويتشي تسايتونغ» في عددها الصادر أمس نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن تركيا صادرت أسلحة مهربة من إيران وموجهة إلى سورية. وأشارت هذه المصادر إلى أن وجهة الأسلحة المصادرة على الأرجح هي حزب الله، من دون تحديد تاريخ مصادرتها.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون اليوم إنها تعتقد أن حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد مسئولة عن سقوط أكثر من 2000 قتيل في قمعها للاحتجاجات السلمية. وكررت كلينتون قولها إن الولايات المتحدة تعتقد أن الأسد فقد شرعيته في سوريا. وأضافت أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي اعلنت أمس (الخميس).

مدفيديف يحذر بشار الأسد من «مصير حزين ينتظره»

حذر الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف أمس (الخميس) الرئيس السوري، بشار الأسد من «مصير حزين ينتظره» في حال لم يطبق إصلاحات، كما أعلن أن روسيا تشعر بـ «قلق هائل» إزاء الوضع «المأسوي» في سورية. وقال في حديث لوسائل إعلام روسية «في سورية الوضع يأخذ للأسف منحى مأسوياً». وأضاف «للأسف يقتل هناك عدد كبير من الأشخاص. وهذا يثير قلقاً هائلاً لدينا».

وأضاف أيضاً في هذه المقابلة مع إذاعة «صدى موسكو» وشبكة «ار تي» الروسية الدولية، أنه يحث دائماً الرئيس السوري بشار الأسد «لكي يطبق إصلاحات ويصالح المعارضة».

وتابع الرئيس الروسي «وفي حال لم يفعل ذلك فإن مصيراً حزيناً ينتظره ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار».

إلا أنه لم يفصح ما إذا كانت روسيا ستدعم قراراً في مجلس الأمن يدين القمع في سورية بعد أن وافقت الأربعاء على صدور بيان بهذا الصدد. وكانت روسيا صعدت لأول مرة لهجتها حيال دمشق الاثنين بعد العملية العسكرية الدامية التي نفذها الجيش السوري في حماة ودعت إلى وقف «قمع» المتظاهرين. والمعروف أن روسيا لا تزال حتى الآن تعارض صدور قرار عن مجلس الأمن يدين سورية وتتخوف من أن يمهد هذا الأمر لتدخل عسكري في سورية على غرار ما حصل في ليبيا.

وتنتقد روسيا بانتظام الطريقة التي يطبق فيها الغربيون القرارات بشأن ليبيا التي سمحت في 19 مارس/ آذار ببدء حملة القصف ضد قوات معمر القذافي. وقال مدفيديف إنه لا يمكن المقارنة بين الأسد والقذافي الذي نظم في رأيه حملة قمع أكثر وحشية لمعارضيه.

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على سورية

قال دبلوماسيون أمس (الخميس) إن الاتحاد الأوروبي يتأهب لفرض جولة خامسة من العقوبات على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد بعدما ناقش سفراء التكتل المسألة خلال اجتماع خاص. وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظر السفر وتجميد أصول بحق 35 شخصاً وأربع شركات بسبب الهجوم العنيف على محتجين مناوئين للنظام السوري، وأحدثها يوم الثلثاء الماضي. وفرض الاتحاد حظراً علي تصدير عدد معين من الأسلحة إلى سورية مثل معدات مكافحة الشغب. ودعا عدد من المسئولين التكتل إلى بدء استهداف العقوبات لقطاع النفط المربح في سورية. ولدى سؤاله ما إذا كان هذا الخيار خضع للدراسة أم لا، قال ناطق باسم مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون: «نجري مناقشات مع مسئولين من 27 دولة عما إذا كان من المناسب إضافة عقوبات». وقال مايكل مان للصحافيين في بروكسل: «لقد اضطررنا إلى إجراء تحليلات لدور الأشخاص في أعمال القمع قبل التوصل لأي حكم». وجاء اجتماع السفراء الأوروبيين بعد ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى وإدانته للحكومة السورية بسبب « اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين». وقال الدبلوماسيون إن السفراء الأوروبيين يأملون أن تساند حكومات العالم العربي البيان.

من جانب آخر، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون الخميس أن قرار الرئيس السوري، بشار الأسد إصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح» إذا وفى بتعهداته