كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قيام الحكومة بالتمديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعامين آخرين بعد أن مدد له في العام ، ووصف الاتحاد التمديد لدورة ثانية من دون الالتزام بالتشكيل القانوني الجديد الذي يقوم على أساس « - - » وهو التمثيل المتساوي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بـ «غير الشرعي».

وكشف الأمين العام المساعد لشئون الإعلام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل ان الاتحاد في صدد القيام بخطوات جادة لرفض التمديد الثاني والذي سيعطي مجلس الإدارة القديم أربعة أعوام اضافية، بعد أن مدد له في العام ، منها تدشين عريضة عمالية عامة يؤكد فيها حق الاتحاد وعمال البحرين بالتمثيل الحقيقي داخل المجلس الحالي والذي لم يمثل فيه من قبل.

وأشار خليل إلى أن خطاب وزير العمل مجيد العلوي الذي كشف فيه عن التمديد للفترة الثانية لم يشر إلى الأسباب من وراء التمديد الجديد لمجلس إدارة الهيئة سوى أن القانون مازال لدى السلطة التشريعية، كما أن الهيئة تمر بمرحلة جديدة.

واستغرب نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ إصرار الحكومة على إبقاء مجلس الإدارة القديم في ظل ما أثير حوله من فساد ولجان تحقيق برلمانية وغيرها، بالإضافة إلى إصرارها على تمثيل العمل بعضو مجلس شورى حالي.

وطعن الاتحاد في شرعية اجتماعات الهيئة وشرعية كل ما يصدر عنها من قرارات وذلك لغياب الطرف العمالي الشرعي، وعدم اعترافه بأي ممثل للطرف العمالي لم يعتمده الاتحاد في مراسلته.

«الاتحاد» يدشن عريضة عمالية عامة ترفض التهميش

تمديد مجلس «التأمينات» دورة جديدة و«النقابي» يعتبره غير شرعي

الوسط - هاني الفردان

كشف الأمين العام المساعد لشئون الإعلام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل مخاطبة وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للاتحاد ينبههم بالتمديد الثاني لمجلس إدارة الهيئة الحالي لعامين جديدين، ليصبح مجلس إدارة التأمينات قد مدد له أربعة أعوام إضافية من دون الالتزام بالتشكيل القانوني الجديد الذي يقوم على أساس « - - » وهو التمثيل المتساوي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

كما كشف خليل أن الاتحاد بصدد القيام بخطوات جادة لرفض التمديد الثاني الذي سيعطي مجلس الإدارة القديمة عامين إضافيين، بعد أن مدد له في العام أيضاً ليصبح مجموع التمديد أربعة أعوام «غير قانونية» بحسب قول خليل، مشيراً إلى أن الاتحاد سيبدأ بتدشين عريضة عمالية عامة يؤكد فيها حق الاتحاد وعمال البحرين بالتمثيل الحقيقي داخل المجلس الحالي والذي لم يمثل فيه من قبل.

وقال خليل: إن الاتحاد سيبدأ في المرحلة الأولى من العريضة برؤساء النقابات وأعضاء مجالس إدارتها ومن ثم ستنطلق لتشمل جميع عمال البحرين احتجاجا على سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة في حق الاتحاد والعمال.

وأشار خليل إلى أن خطاب وزير العمل مجيد العلوي لم يشر إلى الأسباب وراء التمديد الجديد لمجلس إدارة الهيئة سوى أن القانون لايزال لدى السلطة التشريعية، كما أن الهيئة تمر بمرحلة جديدة.

وأكد خليل أن الحكومة دائماً تتعذر بأن العمال يمثل في المجلس الحالي، إلا أن الاتحاد يرفض ذلك باعتبار أن الممثلين كانوا من أيام اللجان العمالية، وقبل صدور المرسوم بقانون رقم للعام (قانون النقابات العمالية) الذي يعطي الاتحاد صفة التمثيل الشرعي الوحيد للعمال، مشيراً إلى أن ممثل العمال في الهيئة سابقاً محمد أمين محمدي استجاب لمخاطبة الاتحاد وانسحب من الهيئة لا أنه أصبح غير ممثل للعمال إلا أن الممثلين الباقين لم ينسحبوا. وسأل: كيف يمثل الحركة العمالية في الهيئة عضو مجلس شورى حالياً لا علاقة له بالعمل النقابي وليس عضواً في أية نقابة؟

وكان قرار مجلس الوزراء العام بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتأمين الاجتماعي أثار حفيظة الاتحاد العام للنقابات بعد أن نص القرار على أن «يحدد التعديل عدد أعضاء مجلس إدارة التأمينات بخمسة عشر عضواً منهم خمسة يمثلون الحكومة وخمسة من المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة وخمسة من أصحاب العمل»، وذلك بعد أن كانت الهيئة العامة للتأمينات تتكون من ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وثلاثة يمثلون العمال المؤمن عليهم، وثلاثة يمثلون أصحاب العمل.

وقال نائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ «مازلنا نصر على أن من حق العمال التمثيل في المجلس وان يكون ممثلو العمال مسمين من قبل الاتحاد»، مؤكداً مكانة الاتحاد التي يضمنها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني وقانون للنقابات العمالية بصفته ممثلاً شرعياً ووحيداً للطبقة العاملة والمدافع عن مصالحها ومكاسبها. وأضاف المحفوظ أن «الحكومة ومن خلال تمديدها لمجلس إدارة الهيئة بهذا الشكل تحاول تهميش الاتحاد والعمال الذين يشكلون الشريحة الكبرى من المجتمع، وعلى الحكومة احترامها باعتبارها عنصراً رئيسياً في نمو وتقدم البلد.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جاء نتيجة متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية شهدتها البلد في عهد عاهل البلاد المفدى ليعطي العمال حقهم الكامل، إلا أن هذه المتغيرات لم تستطع الوصول إلى مجلس هيئة التأمينات الذي بقي كما هو عليه منذ العهد القديم وحتى الآن من دون أي تغيير ولا يعرف السبب من ذلك حتى الآن، مشيراً إلى أنه كان من المفترض في ظل ما أثير من فساد في هذه الهيئة أن تتحرك الحكومة سريعاً إلى تغيير التركيبة القديمة لا التمديد لها كما هو حاصل الآن.

وطعن الاتحاد في شرعية اجتماعات الهيئة وشرعية كل ما يصدر عنها من قرارات، وذلك لغياب الطرف العمالي الشرعي، كما أنه لا يعترف بأي ممثل للطرف العمالي لم يعتمده الاتحاد في مراسلته بهذا الخصوص للجهات الرسمية المعنية، وانه يؤكد حق عمال البحرين من خلال ممثليهم الشرعيين في مساءلة أعضاء المجلس الحالي عن كل التصرفات في مقدرات الهيئة العامة ومدخرات المؤمن عليهم ويحتفظ الاتحاد بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء ذلك.

واعتبر الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات عبدالكريم رضي أن قرارات مجلس التأمينات السابقة في فترة التمديد الأولى جاءت مخالفة لتصريحات وزير العمل بأن المجلس فترة التمديد لن يتخذ أية قرارات استراتيجية، وطالب رضي بسرعة تفعيل وتشكيل مجلس إدارة التأمينات الجديد الذي تم تشكيل أعضائه من قبل الشركاء الاجتماعيين (الحكومة، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين).

وقال رضي: «إذا كان السبب في عدم تفعيل عضوية الأعضاء الجدد في الإدارة هو انتظار إعادة تعديل قانون التأمينات، فإنه من الأولى أيضاً عدم اتخاذ أية قرارات استراتيجية للمجلس إلا بعد التشكيل الجديد».

وكان مجلس إدارة الهيئة قد اجتمع بعد انقطاعه عن الاجتماعات لمدة عام تقريباً في العام ، إذ انتهت ولايته الرسمية منتصف العام ، وأرجأت الحكومة إعادة تشكيله في أعقاب إشكالية الهيئتين التي فجرتها لجنة تحقيق برلمانية.

ووصف اتحاد النقابات الاجتماع الأول بأنه «فاقد للشرعية»، وذلك احتجاجا على حضور شخصيات يعتبرها غير ممثلة للاتحاد، فيما دعت مجموعة النواب الديمقراطيين في ذلك الوقت إلى إيقاف الاجتماعات، لحين إقرار مجلس النواب قانوناً جديداً للتأمينات، وذلك لعدم شرعية أية قرارات تصدر عن مجلس إدارة التأمينات الحالي، وذلك بسبب القرار الذي اتخذته السلطة التنفيذية بالتمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته وخصوصاً أن أسس الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج أصبحت مختلة لعدم تسمية ممثلي العمال الحقيقيين من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك من قبل التجار ورجال الأعمال والحكومة.

ودافع العلوي عن قرار التمديد الذي اتخذه مجلس الوزراء أواخر الشهر يونيو/ حزيران بناء على طلب العلوي، مشدداً على أنه «لا يعقل أن تكون الهيئة - التي تدير نحو مليار دينار - من دون مجلس يسير أمورها».

من جانبها، قالت كتلة الديمقراطيين: إن الضرورة تحتم وقف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل الدراسة الجارية حالياً لقانون التأمينات الاجتماعية من قبل مجلس النواب، لأن المجلس المراد التمديد له يعد سبباً رئيسياً في أزمة التأمينات الاجتماعية وما نتج عنها من تداعيات وصلت إلى مرحلة استجواب الوزير المسئول ما حدا بالسلطة التنفيذية للتجاوب مع مطالب المجلس النيابي التي من بينها إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة، وكذلك الإدارة التنفيذية للهيئة مع ضرورة تحديد تمثيل شرعي ومحدد لكل من ممثلي العمال والتجار، وكذلك الحكومة كي يتسنى اصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات التي شابتها تراجعات اعترفت بها السلطة التنفيذية وهي محل دراسة وتمحيص من قبل مجلس النواب.

العمال قاطعوا «التأمينات» أعوام لعدم تساوي التمثيل

قاطعت اللجنة العامة لعمال البحرين منذ العام التمثيل في «التأمينات» نتيجة عدم اعتماد ممثليها وعدم التساوي في التمثيل بين أصحاب العمل والعمال وممثلي الحكومة، وبعد ان كان الاتحاد يسمي ممثلي العمال الثلاثة ويرفع الأسماء لمجلس الوزراء، إلا أن هذه الأسماء غالباً ما تلقى الرفض.

وحدثت في تلك الفترة تطورات على الساحة العمالية وتمثيلها في «التأمينات»، إذ أقرت الجمعية العمومية سحب الثقة من ممثليها في «التأمينات» نتيجة عدم استجابتهم لقرارات مجلس إدارة اللجنة العامة الذي ينص على «الانسحاب من التأمينات في حال عدم تعديل التمثيل العمالي في مقابل التمثيل الحكومي».

وقد أكد بيان الاتحاد العام لعمال البحرين الصادر في الثامن عشر من أبريل/ نيسان أن الاتحاد هو الممثل الشرعي لجميع العمال، مستغرباً عدم تمثيله في مجلس إدارة الهيئة العام للتأمينات الاجتماعية، إذ تم تغيبه على رغم مطالباته المستمرة بضرورة تمثيله في هذه