وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سعدي محمد بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والاسكان برأس مال مشترك بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألا تكون الشركة مقتصرة على هاتين الهيئتين بل يدعو إلى تأسيسها المصارف والشركة المختصة.
غير أن هيئة صندوق التقاعد رفضت القبول بهذا الاقتراح برغبة، وذلك لتداخل اختصاصات وأهداف الاقتراح مع الجهات المسئولة في الدولة التي تقع على عاتقها توفير المشروعات الاسكانية بأسعار تنافسية قد لا تتناسب والأهداف الاستثمارية في الهيئة.
إذ أشارت الهيئة إلى أن انشاء شركة مساهمة في المجال العقاري والاسكان تحتاج إلى اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للوقوف على أهداف وأغراض تلك الشركة، وتحليل مستويات الكلفة والمنفعة ودراسة السوق من ناحية العرض والطلب في المجالات العقارية والاسكانية.
كما رأت الهيئة أن هذا الاقتراح يتعارض بين أهداف وأغراض الشركة المساهمة المقفلة لتقديم تلك المشروعات الاسكانية للمواطنين بأسعار تنافسية وبين تلك المشروعات الاسكانية التي تقدمها الدولة من خلال مشروعات وزارة الأشغال والاسكان من ناحية والأرباح الاستثمارية التي ترجوها الهيئة من الدخول في المشروعات الاستثمارية في مختلف مجالاتها والتي ترغب الهيئة منها تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل خطورة ممكنة من ناحية أخرى. وأشارت كذلك إلى أن مشاركة الهيئة في المجال الاسكاني يعني قيامها باستثمار مبالغ ضخمة لمدة طويلة قد تصل إلى 25 عاما بمردود ربحي متواضع لا يلبي احتياجات الهيئة في النمو وتغطية التزاماتها المستقبلية، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى توسع فجوة العجز الاكتواري.
كما وافقت اللجنة كذلك على الاقتراحين برغبة بشأن وضع الحكومة تصوراً واضحاً ودقيقاً يبين خطة سياسة الدولة في الخصخصة خلال الأعوام الخمسة المقبلة والمعايير إلى خصخصة أي قطاع، والقطاعات التي ستخصص ومبررات ذلك والضمانات التي ستتبعها الحكومة لحماية المواطن من المساوئ المترتبة من جراء خصخصة بعض القطاعات، وبشأن مناقشة موضوع الخصخصة. وهما الاقتراحان المقدمان من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون وعلي أحمد.
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) المقدم من النائب عبداللطيف الشيخ بشأن انشاء لجنة وطنية لدراسة أسباب ارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية من مواد بناء وبضائع وغير ذلك، ووضع الحلول المناسبة.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة المقدم من النائب عبدالعزيز الموسى بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار مواد الأغذية والأدوية، وطالبت بوضع عدد من الإجراءات الضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار، بما فيها الاستيراد المشترك للسلع والمواد الاستهلاكية في دول الخليج العربية، والتفكير جديا برفع المستوى المعيشي للمواطنين بتوفير وسائل الدعم المعيشي المختلفة وتحسين الدخل.
كما دعت اللجنة إلى تطوير آلية توصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير الدعم الحكومي للأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود من خلال آليات متطورة، وتفعيل آلية المراقبة من خلال دائرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة.
وعليه فقد أكدت وزارة الصحة أنها تلتزم بتسعير الأدوية بحسب معادلة تم التوافق عليها، ولا تتجاوز ربح التاجر مبلغاً محدداً يقل عن مثيله في الدول الأخرى، لافتة الوزارة إلى أنه من المزمع في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل أن تقوم اللجنة الوطنية للتسجيل المركزي والذي يضم دول الخليج العربية واليمن، بوضع أسس تسعيرة ارشادية موحدة للأدوية التي تسجل مركزيا، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للدول الاستفادة من السعار المخفضة.
كما أكدت الوزارة ان الأدوية المصنعة من شركات أخرى بعد انتهاء الملكية الفكرية، تتمتع بأسعار في متناول الجميع، وهي تخضع للرقابة والتحليل والتسجيل حالها حال المستحضرات غالية السعر، غير أنه تتعرض- وفقا للوزارة - إلى حرب شديدة من الشركات العالمية لضمان سيطرتها على الأسواق
العدد 1340 - الأحد 07 مايو 2006م الموافق 08 ربيع الثاني 1427هـ
