أعربت نقابة الصيادين عن احتجاجها الشديد على موافقة رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، على بيع فشت العظم ودفنه، وأوصلت هذا الاحتجاج إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خلال اجتماعها به صباح أمس الأول، نظراً إلى أن الرئيس البلدي المذكور ممثل للجمعية.
من جهته قال مسئول العلاقات والإعلام في النقابة حسين المغني: ان «اقتراح لجنة الإسكان والاعمار يقضي ببيع ودفن فشت العظم، على أن تستخدم الأموال العائدة منه كمساهمة في حصة المملكة في جسر المحبة بين البحرين وقطر، بعد أن يتم إنشاء شركة بحرينية قطرية قابضة من مهماتها بيع الفشت ودفنه»، مؤكداً أن تطبيق الاقتراح سيؤثر على توفر الأسماك الطازجة وسيكون تغطية الاحتياج المحلي بمثابة الحلم.
إلى ذلك أشار الأمين العام علي سلمان، إلى أن موقف جمعيته واضح وصريح ضد دفن الفشت، وأنها ستدعم مطالب نقابة الصيادين، وستجتمع مع عدد من الجمعيات السياسية والنواب لاحتواء هذه المشكلة التي تهدد ثروة بحرية مهمة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضاً.
ولدى تعليقه على الطرح الأخير، قال عضو لجنة الإسكان والأعمار رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيد علي: « بداية أود أن أوضح أن رئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين لم يكن حاضراً في اجتماع لجنة الإسكان والأعمار الأخير، أما بالنسبة لموضوع فشت العظم فإن ما جرى هو أن شركة (SOM) طرحت فكرة الاستفادة من موقع السفن للتوسع العمراني في البحرين، فضلاً عن مواقع أخرى مقترحة حول الجزيرة الأم في غربها وشمالها وشرقها».
وأردف ان «اللجنة رأت أنه إذا كان هناك توجه لتطوير فشت العظم، فيجب أن تكون نسبة المشروعات الإسكانية فيه لا تقل عن 60 في المئة، من المشروعات المراد عملها فيه، لأن هناك ضرورة وحاجة ملحة لتغطية طلبات المواطنين الإسكانية المتراكمة على جدول وزارة الأشغال والإسكان»، منوهاً إلى أن جسر المحبة وبحسب المعلومات المتدوالة لا يواجه أي تعثر بسبب التمويل أو الموازنات.
أعرب التكتل البيئي لحماية فشت العظم عن قلقه من التصريحات الرسمية بشأن العزم على دفن وتدمير فشت العظم. وقال التكتل في بيان أصدره أمس: «تأتي هذه الأخبار عبر الصحف المحلية لتعكس تجاهل الجهة صاحبة القرار لموقف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة والبحر». وقال البيان: «إن فشت العظم ليست أرضاً بوراً تبحث عن استثمار صناعي أو إسكاني بل هي شعاب مرجانية وحشائش بحرية وبيئة بحرية ثرية وأنظمة حيوية معقدة شكلت ومازالت تشكل مربى مهماً جداً من مرابي الأسماك ومنها «الهامور» الذي تخلص الدراسات البيولوجية البحرية إلى أن فشت العظم موئل تكاثر وحضانة له، ويشكل الفشت بالتالي أهمية بالغة للصيادين البحرينيين الذين يقتاتون من البحر وتعتمد حياتهم وحياة أسرهم على ثرائه وعطائه والحفاظ عليه».
وكان التكتل نظم ندوة «فشت العظم» مطلع العام 2005 وشارك فيها ممثلون من جهات حكومية وبحثية وأكاديمية واستشارية وبرلمانية فضلاً عن الجهات الأهلية التي يمثلها التكتل والجهات والأفراد الذين انضموا للتكتل خلال الندوة.
وحمّل التكتل مسئولية المساس بفشت العظم والنتائج الوخيمة لذلك التعدي على إرث الأجيال «كل من يشارك في ذلك القرار»، وطالب باستشارته وإشراكه في أية قرارات تمس فشت العظم. إلا أنه - بحسب البيان - تفاجأ »بالخبر الذي نشر في الصحف المحلية أخيراً (والذي كنا قرأنا تلميحات بشأنه سابقا تم نفيها من قبل المعنيين الذين سألناهم).
وقال التكتل في بيانه إن الخبر «فاجأنا بحقيقتين مرتين؛ الأولى: أن رأي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة وغير المسيّسة ليس لها اعتبار لدى متخذي القرار في البحرين، والثانية: أن الحفاظ على الثروات الطبيعية وحق الأجيال القادمة في بيئة مصانة ومصدر للثروة الطبيعية مستدام وأمن غذائي متوافر وفرص للاستثمار المستقبلي المستدام محفوظة، هو حق ليس له اعتبار لدى متخذي القرار في بلد المليون نخلة الذي فقد نخيله بسبب مثل هذه القرارات الخاطئة والتي تدفع ثمنها البحرين ببحارها الثرية الساحرة التي غاص فيها جلجامش بحثاً عن سر الخلود، ويدفع ثمنه صيادوها ممن يُهدَد مصدر رزقهم ونظام حياتهم التقليدي ومستهلكو الأسماك الذين سيجبرون على دفع كلفة باهضة لشراء الأسماك نتيجة لاضطرار البحرين إلى استيراده من جيرانها بسبب خسارة البحرين لموائل أسماكها». مطالباً في بيانه «بالوقوف معه للدفاع عن فشت العظم فإن الأجيال القادمة ستسأل وتحاسب الجميع على التفريط في ثرواتها البحرية»
العدد 1340 - الأحد 07 مايو 2006م الموافق 08 ربيع الثاني 1427هـ
