ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2006. إذ اجتمعت اللجنة مع ممثلي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة برئاسة الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة.

وينص مشروع القانون على أن تكون مدة صلاحية جواز السفر عشر سنوات غير قابلة للتجديد - أي أنها تستبدل بدل تجديدها - لمن بلغ سن الرشد (21 عاماً) وأن تكون مدة صلاحية جواز السفر لمن هم دون سن الرشد خمس سنوات غير قابلة للتجديد - أي أنها تستبدل بدل تجديدها. وشدد رئيس اللجنة على أهمية بقاء الرسوم الخاصة بالتجديد من دون أية زيادة على المواطنين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: «يعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية. أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة». وتنص المادة الثانية على أنه «يعمل بجوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ إنتهاء مدتها ويسري حكم المادة السابقة في شأن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد».

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2005. إذ اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية وعدد من ممثلي عدد من الشركات الخاصة التي تستهلك خدمات الحماية والأمن المقدمة من الشركات المختصة في هذا المجال وبحثت اللجنة مع ممثلي الشركات رؤاهم بشأن مواد مشروع القانون.

من جانبه جاء بيان رئيس اللجنة خالد بن خليفة آل خليفة خلال الاجتماع أن اللقاء مع الشركات المستهلكة لهذه الخدمة جاء للمساهمة والمشاركة في دراسة مواد القانون ضمن سياسة اللجنة في الاستماع إلى جميع الآراء في إطار الإحساس بالشراكة المطلوبة في إخراج أي من القوانين التي تناقشها اللجنة إلى الوجود.

وأضاف: إن «هذا الموضوع لحساسيته وجدية التوجه الموجود لدى جميع الأطراف المختصة قامت اللجنة بمضاعفة جهودها عند مناقشتها مشروع القانون وهو ما يأمل أن ينتج عنه إخراج القانون بقبول عام قدر الإمكان من قبل جميع الجهات التي تتأثر في تطبيق هذا القانون».

وطرح ممثلو الشركات رأيهم بشأن المشروع مؤكدين أهميته البالغة مشيدين باتجاه المملكة لإصدار مثل هذا القانون الذي تفتقر له الكثير من الدول التي تعمل فيها شركات أمن خاصة. وقررت اللجنة الاجتماع بوزارة الداخلية في وقت لاحق لمواصلة مناقشة هذا الموضوع