قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس مواطن بحريني مدة سنة واحدة، وقدرت المحكمة مبلغ 100 دينار كفالة الإفراج، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني. وتأتي تلك العقوبة بعد أن أدنت المحكمة المتهم الأول الذي شرع وآخر جنديا بقوة الدفاع في سرقة أموال المجني عليه الذي يحمل الجنسية الآسيوية، وذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قام المتهم الأول بضربه بعصا على ساعده الأيسر محدثا به الإصابات التي بينها التقرير الطبي المرفق، كما قام بتهديد المجني عليه بسكين قطع بها أجزاء من شعر رأسه، وكان ذلك في حضور بقية المتهمين الذين كانوا بجواره للشد من أزره، فأوقعوا الرعب في نفس المجني عليه، وشلوا بذلك من مقاومته، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجني عليه لهم وتمكنه من الفرار