عقبت شركة بتلكو على لسان رئيسها التنفيذي بيتر كالياروبولس في أكثر من مداخلة ساخنة وصريحة شهدتها ندوة «برودباند بحرين: أسعار الإنترنت والخدمات الجديدة لبتلكو» التي نظمتها جمعية البحرين للإنترنت (BIS) يوم الأحد الموافق 14 مايو/ أيار الجاري بأنها «تعمل على ايجاد حلول مناسبة لفئات الشباب وخصوصا الطلبة منهم، وأنها مقتنعة بضرورة مراجعة عروضها خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، إذ إن تلك العروض لن تبقى على الدوام بل ستخضع للتجربة والدراسة على رغم أنه تمت مراعاة جميع فئات الاستخدام».

وشهد الندوة جمهور غفير نوقشت خلالها قضية الساحة بشأن خطة شركة بتلكو (المزود الرسمي للإنترنت في البحرين) لتغيير استراتيجية الاتصال بالشبكة ضمن حدود عروض تحدد كمية الاستخدام وكلفته. وتحدث خلال الندوة كل من الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو بيتر كالياروبولس، ومدير أول خدمات الصوت والبيانات بشركة بتلكو عادل الديلمي، وأدارها رئيس جمعية البحرين للإنترنت أحمد الحجيري. وأثيرت خلال الندوة أسئلة كثيرة عن نية الشركة وراء ذلك التغيير والهدف وراء تحديد الاستخدام بسعة ثابتة.

وافتتح فعاليات الندوة كالياروبولس بالحديث عن خطط الشركة في تطوير خدمات شبكة الإنترنت من خلال توفير سرعات أكبر للمتصلين بها وأوضح أن الشركة كانت ولاتزال تمتلك الآذان الصاغية لزبائنها بدليل مشاركتها هذه الندوة التي تفتح أبواب التعليق على خدماتها. وتطرق إلى الهدف وراء تغيير استراتيجية عروض وأسعار خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت اذ أوضح أن ذلك التغيير جاء بناءً على دراسة مستفيضة قامت بها الشركة مسحت من خلالها آراء السوق واستطلعت آراءهم التي ركزت على زيادة السرعة عوضاً عن خفض الأسعار.

ثم قام الديلمي من جانبه بتقديم موجز مبسط شرح من خلاله استراتيجية الأسعار الجديدة وكيفية مواءمتها لمختلف شرائح المستخدمين، كما استعرض في معرض حديثه نسب الاستخدام العالية والمتوسطة مبيناً أن العروض الحالية قادرة على التكيف مع احتياجات كل المستخدمين اذ تتمثل تلك العروض في الآتي: العرض الأول بسرعة 512 كليوبت بسعة استخدام 8 غيغابايت وأجرة شهرية 30 ديناراً، والعرض الثاني بسرعة 1 ميغابت بسعة استخدام 15 غيغابايت وأجرة شهرية 40 ديناراً، والعرض الثالث بسرعة 1 ميغابت بسعة 20 غيغابايت وأجرة شهرية 60 ديناراً، علاوة على عرض آخر ينتظر موافقة هيئة الاتصالات وهو بسرعة 256 كيلوبت وسعة 2 غيغابايت وأجرة شهرية 10 دنانير، ويتم احتساب مبلغ عشرة فلوس على كل ميغابايت زيادة على السقف المقرر لكل عرض، وشرح الديلمي كيف أن أسقف السعات المحددة أعدت بناءً على دراسة الاحصاءات المتوافرة لدى الشركة، علاوة على أن جميع المستخدمين سيتوفر لديهم خيار التحكم بحساباتهم ومعرفة الرصيد المتبقي لديهم شهرياً، فإذا ما رغبوا في مواصلة الاستخدام بعد انتهاء الرصيد وبالسرعة نفسها فسيتم احتساب الأجرة الاضافية لكل ميغابايت، أو يمكنهم اختيار تنزيل السرعة إلى 64 كيلوبت من دون احتساب أية أجرة اضافية على الاستخدام، ثم استعرض الديلمي بعض العروض التي تقدمها الشركات الاقليمية والمشابهة وبعض الشركات العالمية من باب المقارنة».

ثم افتتح الحجيري باب النقاش أمام الجمهور الذي عبر وفي أكثر من فرصة عن استيائه من تلك الاستراتيجية ووصفها بأنها تعمل على تقييد حرية استخدام الإنترنت وقاضية على مجالات مختلفة كالتعلم الالكتروني والتجارة الالكترونية وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط تمثلها أسقف السعات التي قامت الشركات بتحديدها، وتحدث البعض صراحة بأن تلك الخطوة التي أقدمت عليها الشركة ليست سوى محاولة للقضاء على ظاهرة التشبيك المنتشرة في المملكة والتي يقوم من خلالها مجموعة من البيوت بالاشتراك في حساب إنترنت واحد ومن ثم توزيعها على مجموعة كبيرة من المنازل. كما استنكر أحد المتداخلين محاولة فرض قيد السقف المحدود للسعة واحتساب أجرة اضافية بعد ذلك لكل ميغابايت