رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار بطاقات خاصة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، يستطيعون من خلالها الحصول على تخفيضات مناسبة في بعض الخدمات التي يقدمها عدد من الوزارات، ومنها تخفيض رسوم الكهرباء والماء والبلدية، إعفاء من رسوم جسر الملك فهد وإلغاء رسوم التعليم الجامعي. وقدم هذا الاقتراح النائب أحمد بهزاد.
واستندت اللجنة في رفضها الاقتراح إلى أن «المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية يحصلون على تخفيض شهري مقداره 10 دنانير في رسوم الكهرباء والماء بناء على المكرمة الملكية في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك فإن الأسر البحرينية القاطنة في شقق مستأجرة تنال تخفيضاً مناسباً في رسوم البلدية»، ورأت اللجنة أن «إجراء المزيد من التخفيض أو الإعفاء من رسوم المياه من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الهدر في استهلاك المياه».
وجاء في مبررات الاقتراح برغبة أن «عددا غير محدود من أبناء البلاد يمرون بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ويصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مستفيد من المعونة الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية».
من جانبها، رأت وزارة التنمية الاجتماعية «عدم ضرورة إصدار بطاقة التخفيض المقترحة»، وأفادت الوزارة أنها تقوم بمنح المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية إفادات بناء على طلبهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية.
وفي موضوع آخر، أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد حصص التربية الإسلامية في المدارس الحكومية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية المقدم من النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي.
وعدلت اللجنة صيغة الاقتراح برغبة بأن «يتم التركيز على جودة التعليم وتطوير محتوى المقررات التعليمية بما فيها مقررات التربية الإسلامية، وتقديمها للطلاب بطرق تربوية حديثة تساندها برامج عملية تسهم في تقوية الإيمان وتعميق القيم الدينية والأخلاقية والروحية لدى الطلاب».
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء حضانات في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي فيها كثافة نسائية المقدم من النائب علي مطر، وأوصت اللجنة بإجراء دراسة مستفيضة بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص وإشراف الجهات الرسمية على إدارة تلك الحضانات. ويسعى مقدم الاقتراح إلى «تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمربيات والمدرسات البحرينيات المتخصصات في رياض الأطفال للعمل في هذه الحضانات، الأمر الذي سيقلل من البطالة ويرفع الأداء المجتمعي لهن». من جانبها، أيدت وزارة الصحة الاقتراح برغبة ووعدت بدعمه، وأكدت الوزارة أن «هذا الاقتراح برغبة يساعد على توفير الرضاعة الطبيعية ويقلل من العمالة الأجنبية كما يساعد في تخفيف العبء المالي عن الأسرة». وذكرت وزارة التربية والتعليم أن «الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا الاقتراح برغبة تفوق مبلغ 18 مليون دينار بحريني، تشمل الكلفة الإنشائية والتشغيلية التقديرية للحضانة».
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشان تطوير كادر المهندسين المقدم من النائب سعدي محمد، ويتضمن الاقتراح رفع الدرجات إذ تبدأ درجة المهندس بالدرجة الثانية التخصصية والتي تبدأ حالياً بالدرجة الأولى التخصصية، ثم تبدأ بالارتقاء التدريجي وفقاَ لمستوى الوظيفة والخبرة والشهادة الأكاديمية.
من جانبها، أفادت جمعية المهندسين البحرينية بأنها قامت بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة بإجراء دراسة شاملة على الكادر الوظيفي للمهندسين العاملين في الدولة، وخلصت الدراسة إلى أن الكادر الحالي للمهندسين بحاجة إلى تعديل في سلم الدرجات على أن يبدأ المهندس المتدرب في الدرجة الاختصاصية الثانية، وعلى أن يتم رفع جميع المهندسين العاملين في الحكومة درجة واحدة وتعديل رواتبهم بما يحقق 20 في المئة زيادة في الراتب الأساسي.
وانتهت الدراسة إلى ضرورة استحداث عدد من العلاوات، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة وجود مسار مفتوح للمهندسين للترقي على سلم الدرجات من دون أن يعينوا في مناصب إدارية
العدد 1354 - الأحد 21 مايو 2006م الموافق 22 ربيع الثاني 1427هـ
