هل نحن في حال حرب حتى يبلط المواطنون شوارعهم؟!

فلا غبار أن يقف المواطن في الأزمات والحروب مع حكومته صفاً واحداً إلى أن تستعيد الدولة قوتها وتقف على أرض صلبة، وذلك ما حصل لبعض الدول في العالم كاليابان وفرنسا والكوريتين والعراق وإيران ودول أخرى دخلت في حروب طاحنة وتضرر اقتصادها.

أما بلدنا الحبيب، مملكة البحرين، فكانت ومازالت بلد الأمان كما أطلق عليها ملكنا المفدى حفظه الله، لم تتعرض لحرب ولن تدخلها حرب في المستقبل إن شاء الله بسبب حكمة قيادتها الرشيدة، ولن تتعرض لأية أزمات وكوارث طبيعية ولله الحمد، واقتصادها يقف على أرض صلبة باعتراف وزير المالية وأسعار النفط في ارتفاع مستمر وذلك يصب في مصلحة الدولة.

لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه: مع كل تلك العوامل المساعدة على المحافظة على اقتصاد البلد، لماذا يعيش المواطن ظروفا قاهرة وخصوصا مع تدفق الذهب الأسود؟! ولماذا يثقل كاهل المواطن بديون ويحرم من أبسط الحقوق في بنيته التحتية من الخدمات، كحديقة لأطفاله أو مجار أو تبليط شارع وذلك ما حرم منه أهالي المصلى وإسكان جدحفص حتى ملوا من الوعود التي لا تجد لها على أرض الواقع حقيقة وآخرها التبليط المؤقت ولكنه لم ير النور من قبل وزارة الأشغال والإسكان، حتى بدأوا في الاعتماد على أنفسهم، وبدلاً من أن يوفروا تلك الأموال لأولادهم في ظل الظروف والحياة القاسية ذهبت إلى تبليط شوارعهم؟!

وذلك نداء عاجل إلى مجلس النواب: ألا يستحق مثل هؤلاء المواطنين الذين رشحوكم وأجلسوكم على تلك المقاعد أن تدافعوا عن مصالحهم وتحاسبوا المسئولين عن ذلك التقصير؟! علما بأنه في دول أخرى يكون هذا الخبر الذي نشرته صحيفة «الوسط» حديث الساعة لإعلام الدولة حتى تحل مشكلاتها... ولكن؟!... وماذا بعد لكن؟! وكما قال الشاعر:

يشقى بنوها والنعيم لغيرها

كأنها والحال عين عذاري

ختاماً... نقدم الشكر الجزيل لصحيفة «الوسط» لنقلها هموم المواطنين ونتمنى لها مزيدا من التوفيق.

عبدالأمير عبدالعزيز البني

الطب النفسي والمخدرات

لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب المراهق، وأصبحوا يتداولونه في الشوارع العامة والبيوت المهجورة وحتى في المقاهي من دون أن يردعهم أحد، أو ينتشلهم من مستنقع المخدرات الموحل، ما أدى إلى سهولة الحصول عليه من المروجين الذين اغتنموا فرصة الانفتاح والحرية لتهريب هذه المواد المدمرة.

ولذلك تم إنشاء وحدة المؤيد لمعالجة وتأهيل مرضى الإدمان، إذ تتمتع هذه الوحدة بكادر مؤهل يؤدي عمله على أكمل وجه نتيجة لتلقي التوجيهات والتدريب، عن طريق ضبط محاولات تهريب المواد المخدرة إلى الوحدة وتقديم المهربين إلى الجهات المسئولة إذ يتم تطبيق العدالة، كما أن تعاون موظفي الأمن مع موظفي التمريض كان له الأثر الكبير في خدمة المريض ومساعدته على التعافي والذي أدى بدوره إلى الحد من انتشار المخدرات داخل الوحدة.

أما انخفاض نسبة الإدمان على المخدرات في المملكة فلم يكن ذلك نتيجة لجهود هذه الوحدة فقط، بل تم نتيجة للتعاون بين المسئولين الموجودين في الداخلية وبين وزارة الصحة، وقد يعتقد البعض أن ذلك كافٍ للقضاء على هذا الوباء الاجتماعي، غير أنه لا يكفي. وذلك لوجود حلقة ناقصة في سلسلة القضاء على المخدرات، وهي تشديد المراقبة على المنافذ الدولية للحد من نسبة التهريب إلى المملكة.

كما أن هناك نسبة غير قليلة من الناس المثقفين غير قانعين بالعقوبات التي تطبق على المهربين ويجب على حد تعبير الغالبية (تشديدها). ونأمل من ذلك خيرا في سبيل المملكة الغالية وتقدمها للأفضل عن طريق القضاء على المخدرات في البحرين بشكل نهائي.

منصور رجاءالله

ينتظر الحكم نهاية الشهر الجاري

مواطن يُسلب أطفاله وراتبه

إنني مواطن بحريني ذو دخل المحدود، إذ كانت طليقتي تعيش معي مدة تسع سنوات وأثمر هذا الزواج عن ثلاثة أطفال (بنت عمرها 11 سنة وولد 9 سنوات والآخر 7 سنوات)، لكنه في الأيام الأخيرة تمردت وأخذت تخلق المشكلات وتركت المنزل وتركت الأطفال وابتعدت عن المنزل وقامت برفع دعوة ضدي في المحكمة الشرعية السنية، وفي غيابي حكمت المحكمة حكماً بتسديد النفقات وتسليم الأطفال، ولا يخفى عليكم أن القضايا التي تقدم الى المحاكم الشرعية تأخذ سنوات طويلة، إلا أن قضيتي أخذت تقريباً ستة أشهر وبعد كل هذا قامت بتقديم قضية أخرى ضدي تطالب بزيادة النفقات إلا أن المحكمة رفضت القضية وطلبت مني دفع النفاقات نفسها، وبعد عدة شهور قامت مطلقتي رفع قضية إلى المحكمة تطالب برفع النفقات من دون إشعاري أو تسلمي لائحة دعوى أو موعد الحضور للجلسات للدفاع عن نفسي أمام القضاة الشرعيين حتى تفاجأت بحكم التنفيذ بتاريخ 30 مايو/ أيار الجاري، وذلك لحضوري إلى المحكمة والنفاقات التي ادفعها (90 ديناراً نفقة، 80 ديناراً قيمة إيجار الشقة، 60 ديناراً نفقة القرطاسية، 10 دنانير كسوة العيد كل شهر في السنة 120 ديناراً)، وبعد كل هذا فأني كما ذكرت سابقاً مواطن ذو دخل محدود، وليس لدي أي دخل واتقاضى مرتباً قدره 450 ديناراً في الشهر، إضافة إلى ما ادفعه لها فإن المصرف يقطع من الراتب مبلغ وقدره 106 دنانير شهرياً لمدة 10 سنوات، وبعد دفع كل هذه النفقات فكم يبقى من هذا الراتب للصرف الشخصي، إذ انني مواطن لا املك أي شي حتى ابسط الاشياء وهو سيارة وحاولت مراراً بأن تتفهم المحكمة ما يجري، لكن من دون أية فائدة فأناشد المعنيين ايجاد حل لقضيتي هذه وأن تضعوا حداً لهذه المشكلة.

ارجوا من سعادتكم النظر في الاعتبار والاهتمام، إذ تم أخذ الاطفال من دون رضاهم وأيضاً ارجوا النظر في سن الاطفال الذين يريدون العيش معي وليس مع والدتهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موظفو محطات الكهرباء:

من المسئول عن تأخر علاوتنا؟!

نحن مجموعة من العاملين في وزارة الكهرباء الذين نتعرض لأخطار الأصابة المحتملة من طبيعة عملنا، ونحن نعاني من هذا الأمر لمدة طويلة من دون أن يكون هناك أي تعويض لهذا الخطر الذي نتعرض له يومياً، ولهذا فإننا نشعر أن الإثارة التي طرحت في مجلس النواب لهذا الموضوع جاءت في مكانها وتلمست جرحنا، وتعرضت للمشكلة الحقيقية التي نعاني منها، وكان ما طرحه النائب محمد حسين الخياط عن هذا الموضوع في مجلس النواب قد حرك آمالنا في أن ينظر في المعاناة التي نعيشها من جراء هذا التجاهل لوضعنا الصعب في عملنا، إذ على رغم أننا نتعرض في عملنا لاحتمالات أخطار وأضرار وإصابات بمعدلات كبيرة جداً فإننا لايحسب لنا بدل المخاطرة، ولا تراعى الأضرار التي تلحق بنا بينما يصرف بدل مخاطرة لكثير من الوظائف الحكومية لا يصل فيها احتمال التعرض للخطر إلى جزء من عشرة أجزاء مما نتعرض نحن له، ونعامل كأن الخطر المحدق بنا هو قدرنا الذي لايجب أن نكافأ عنه، ما يجعل الأمر يبدو كأنه استغلال لظروفنا إذ أننا أمام الأمر الواقع الذي لا بديل له فإما أن تقبل الوظيفة بما فيها من سوء أو أن ترفضها فلا تجد عملاً آخر. وهذا أمر لا يليق بتشريع في دولة القانون أن تعامل الموظفين معاملة الأسير الذي لا يجد البديل، وألا تراعي ظروفه الإنسانية، أو أن تبخسه حقه مستغلة اضطراره إلى البقاء في هذه الوظيفة، ونحن هنا نشكر النائب محمد حسين الخياط على إثارته الموفقة لهذا الموضوع، ونشكر أعضاء مجلس النواب تفاعلهم الإيجابي مع معاناتنا الشديدة، راجين أن يصل هذا التفاعل إلى نتيجة مثمرة تنصفنا وترفع عنا هذا الإجحاف الذي ظللنا نعاني منه مدة طويلة، والظلم الذي تكبدنا آثاره طوال هذه المدة.

موظفو محطات الكهرباء والماء

«العمران» تفتقد الجو المناسب لتقديم الامتحانات!

مع بدء الامتحانات النهائية يسعى طلاب المدارس للحصول على الهدوء التام سواء في المنازل لمراجعة دروسهم أو في المدرسة لفهم الدروس والتمكن من حل الامتحانات بتركيز. ولكن في مدرسة أحمد العمران الثانوية فإن عمال البناء في البنايات المنتشرة على جميع جوانب المدرسة يمنعون الطلاب من التمكن من الحصول على الهدوء! ففي امتحانات نهاية الفصل الأول، وبينما كان الطلاب يقومون بحل الامتحانات كان العمال يزعجون الطلاب ولا يمكنونهم من الحصول على الهدوء حتى مع قيام المراقبين بإغلاق النوافذ والأبواب للحد من الصوت! هناك الكثير من المواد التي تتطلب الهدوء الشديد خلال الامتحان كالكيمياء والفيزياء والرياضيات، واشتكى الكثير من الطلاب من عدم تمكنهم من الحل بصورة صحيحة بسبب ذلك.

كما يشتكي الطلاب من بعض الشباب الطائش الذين يقومون بعمل حركات بسياراتهم وإصدار أصوات مزعجة تفوق أصوات العمال.

وعلى رغم وجود الكثير من أفراد شرطة المجتمع فإنهم لا يقومون بإيقافهم! فكيف سيتمكن الطلاب من حل الامتحانات في ظل هذه الظروف والقرار الصادر بعدم إعطائهم عطلة للمذاكرة قبل أسبوع من الامتحانات من التركيز في امتحاناتهم والتفوق فيها؟!

مجموعة من طلاب مدرسة أحمد العمران

توفي جده فخسر الامتحان

أنا أحد مواطني المملكة الغالية لدي ابن يدرس في إحدى المدارس الابتدائية بسترة لم يقدم الا متحان، بتاريخ 25 ابريل/ نيسان 2006 بسبب ظروف وفاة الوالد.

وفي اليوم الثاني ذهبت إلى المدرسة وطلبت من المدرسة أن تعيد له الامتحان فرفضت بحجة أن لديهم قانونا بعدم جواز إعادة الامتحان لأي تلميذ في مادة لم يقدمها، وذهبت إلى مديرة المدرسة وقالت لي الكلام نفسه. هل صحيح أن القانون في حال تعرض أي تلميذ لأي ظرف من ظروف الحياة لا يعاد له الامتحان مهما كانت الظروف؟ فالإنسان لا يستطيع أن يتحكم في القضاء والقدر.

عبدالأمير جاسم العطار

مطلوب رجل مرور عند دوار القدم

جميع أهالي قرى شارع البديع يعانون من شدة الاختناق عند دوار القدم باتجاه الشرق ذهاباً للمنامة وكذلك باتجاه الغرب ذهاباً للبديع.

ونحن من أهالي هذه القرى على شارع البديع نعاني الكثير يومياً ومن الصباح حتى بعد الحادية عشرة ليلاً ونرى سيارات الإسعاف والإطفاء تستغرق الوقت الطويل حتى تتمكن من اجتياز هذه المنطقة (منطقة دوار القدم) وأنا شخصياً قبل مدة عندما أردت الذهاب مع ابني البالغ خمس سنوات لعيادة الأسنان بعد أن أصيب بنزيف حاد من فمه نتيجة خلع ضرسه قبل يوم من ذلك واستغرقت وقتا ليس بالقليل حتى تمكنت من اجتياز منطقة الدوار للوصول للعيادة... فالحمد لله أننا تمكنا من الوصول للعيادة في الوقت المناسب وفي الحال أجرى له الطبيب خياطاً لوقف النزيف. فنحن نأمل من إدارة المرور الموقرة أن تقوم بتخصيص رجل للمرور أو وضع إشارة ضوئية عند هذا الدوار لتنسيق حركة المرور وانسيابها وتخفيف الاختناقات التي قد تتسبب في حدوث أي مكروه لا قدر الله نتيجة عدم تمكن وصول المنقذين أو المسعفين لهدفهم بسبب الاختناقات اليومية.

محمود الكامل

فلنلتف لبناء الإنسان أولاً

يعتبر العمل التطوعي مؤشراً على مدى تحضر المجتمع ورقيه وهو صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية، ويعرف العمل التطوعي على أنه تقديم العون إلى شخص أو مجموعة أشخاص يحتاجون إليه من دون مقابل مادي أو معنوي، وغني عن الذكر ما للعمل التطوعي من آثار إيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع من النواحي الاقتصادية والامنية والمعنوية، فاستغلال الوقت في العمل دافعه الخير سيكون له مردود معنوي كبير في النفس ويقوي حس الانتماء الاجتماعي كما ينمي الثقة بالنفس والإحساس بالقيمة والأهمية إضافة إلى اكتساب خبرة مهمة، فالمتطوع هو إنسان ذو همة عالية محب للعمل، محب للناس.

ولذلك أوجه النداء إلى جميع الجهات المسئولة في الدولة وكذلك التجار والمواطنين كفانا بناء للأسمنت ولنلتفت لبناء الإنسان.

جمعة جعفر محمد