أبدى عدد من مفصولي كلية بوليتكنك البحرين تخوفاً من مصيرهم التعليمي المجهول، بعد أن أعلن نائب الرئيس التنفيذي للكلية محمد العسيري، بأن عدد الطلبة المفصولين من الجامعة بلغ 31 طالباً وطالبة، وأن الإدارة قررت الاكتفاء بالمدة التي مضت من تاريخ الفصل أو الإيقاف لبقية الطلبة.

إذ أكد المتحدثون باسم المفصولين لـ «الوسط»، أن لديهم 51 رسالة فصل نهائي لطلبة الكلية تم توثيقها، ما ينفي أن عدد المفصولين لا يتجاوز 31 طالباً، مشيرين إلى أن عددا من الطلبة المفصولين اتصلوا بالمعنيين في الجامعة بعد تصريح العسيري، إلا أنهم لم يلقوا رداً على سؤالهم.

كما أكدوا أن أياً من الموقوفين عن الدراسة والذين يزيد عددهم على عشرة أشخاص لم يتلقوا أي اتصال من الكلية، على الرغم من أن العسيري أكد في تصريحه الأخير أنه تم إيقاف عدد محدود من الطلبة لفترة تتراوح بين عام دراسي وفصل دراسي، وتوجيه الإنذار الكتابي إلى عدد آخر، ناهيك عن أن بدء التسجيل للفصل الدراسي المقبل قد بدأ بالفعل منذ تاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2011 وينتهي يومي 14 و15 سبتمبر الجاري بحسب التخصص.

وقالوا: «مازلنا في حيرة ممن تم إرجاعه من الطلبة بيننا، بحسب تصريح العسيري، وخصوصاً أنه لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أسابيع على بدء الدراسة في الكلية الذي يصادف يوم 27 سبتمبر الجاري، وليست هناك وسيلة لمراجعة الكلية في هذا الشأن، وخصوصاً أننا ممنوعون من دخول الكلية».

وأبدوا استغرابهم كذلك من أن عدداً من الطلبة المفصولين تلقوا رسائل نصية تفيد ببدء إجراءات التسجيل لدخول الجامعة.

وجدد الطلبة المفصولون تأكيدهم أن كل الأسئلة التي وجهت لهم من قبل لجنة التحقيق المشكلة من إدارة الكلية، ليست لها علاقة بانتسابهم للكلية، وخصوصاً أن الكلية علقت نشاطها الدراسي في شهر مارس/ آذار الماضي بعد أحداث جامعة البحرين، ناهيك عن أنها لم تشهد أي نوع من أنواع العنف أو الاحتجاجات بعد استئناف الدراسة في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما ينفي تورط الطلبة في خرق اللوائح والقوانين الداخلية للجامعة، على حد تعبيرهم.

وقالوا: «الواضح أن السبب الرئيسي لفصلنا من الكلية، هو مشاركتنا في مسيرات سلمية يكفلها الدستور والقانون خارج الحرم الجامعي أو من خلال المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو تويتر».

وأضافوا «ذكر نائب الرئيس التنفيذي للكلية أن لجنة التحقيق واجهت كل طالب بالمخالفات التي ارتكبها ومن ثم منحته الفرصة الكاملة للرد والدفاع عن نفسه لبيان أقواله. وهذا على عكس ما أشار إليه بعض الطلبة، الذين أكدوا أن بعض أسئلة التحقيق كانت توجه بطريقة استفزازية ومهينة كما تعرضت اللجنة إلى استهداف أسماء بعض العائلات. كما أن كل الأسئلة التي وُجهت لنا في التحقيق ليس لها أية علاقة بالكلية، فأي لوائح داخلية تلك التي اخترقناها؟».

ونفى الطلبة المفصولون تحويل أي منهم للتحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية، معتبرين أن تصريح العسيري بأن اتخاذ الطلبة قرار الفصل لوجود مخالفات له شق جنائي، غير واضح، وخصوصاً أن اللجنة أبلغت الطلبة أثناء التحقيق معهم أن التحقيق لا يعدو كونه إجراء بسيطاً لمخالفات إدارية لن يتم على إثرها تحويلهم لأي جهات أمنية، وأضافوا أن «المحققين كانوا يتحاشون أثناء استجوابنا ذكر كلمة (تحقيق)، وإنما أكدوا أكثر من مرة أنها مجرد (محادثة بسيطة)، فكيف تحول الأمر إلى شق جنائي؟».

كما أكدوا أن نحو 10 من الطلبة المفصولين هم إما طلبة مبتعثون وإما حاصلون على منح مالية، كما أن غالبيتهم هم من الطلبة المتفوقين دراسياً في الكلية. وأبدى الطلبة المفصولون تخوفاً من عدم السماح لهم بالدراسة في جامعات أخرى، مشيرين إلى أن عددا منهم حين سعوا إلى التسجيل في جامعات خاصة في البحرين، تم إبلاغهم بأنهم لن يتم السماح لهم بالالتحاق بالجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي.

من جهته قال المحامي السيد محسن العلوي إنه «بعيداً عن أسباب فصل الطلاب ومدى مطابقتها للقانون من عدمه، وهل لجان التحقيق مع طلاب كلية البوليتكنك اتبعت في إجراءاتها ما نصت عليه قوانين مملكة البحرين ولوائح الجامعة وإدارة التعليم العالي التابعة لوزارة التربية، فإننا نعتقد بأنه بعد خطاب الملك قبيل حلول عيد الفطر المبارك الذي أكد فيه ضرورة قيام الجهات المعنية بما يلزم لإعادة جميع الطلاب المفصولين فإنه يجب على إدارة جامعة البوليتكنك وغيرها تنفيذ ما جاء في خطاب العاهل، وذلك لأن أوامر وتوجيهات الملك ملزمة للجهات المعنية بصفته السلطة العليا في الدولة وهو رأس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مما يوجب على الجهات تنفيذها من دون شرط أو قيد»