واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) أمس الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2011) النظر في ثلاث قضايا وقررت هيئة المحكمة تأجيلها إلى جلسة يوم 14 سبتمبر لسماع الشهود.

فقد نظرت المحكمة في قضية الشروع في القتل والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم، والمتهم فيها صادق طاهر ابراهيم. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 14 سبتمبر 2011م لإعادة استدعاء شهود الإثبات والموافقة على عرض المتهم على اخصائي طبي بناء على طلب هيئة الدفاع.

كما نظرت المحكمة قضية الشروع في القتل والتجمهر، والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله، واستمعت هيئة المحكمة الى إفادات شهود الاثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وتركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الأول - رجل أمن - على مكان تواجد الشاهد مكان حدوث الواقعة، وسبب تواجده هناك، وتحديد مجريات الأحداث وقت وقوع الحادث وعدد الدوريات ورجال الأمن.

وفي سؤال من هيئة الدفاع عما اذا كانت هناك مظاهر لعملية تخريب وفوضى بمنطقة النويدرات؛ ذكر الشاهد ان الواقعة بدأت مساء 17 مايو/ أيار 2011م حينما تجمهر 12 شخصاً خلال فترة حظر التجوال وتم القاء القبض على واحد منهم لم يمتثل لطلب مسئول الدورية بالتفرق.

وتحدث الشاهد عن اصطدام سيارة بيضاء نوع «تويوتا» بدورية الشرطة عند مدخل النويدرات وكان هو بوضع مدبر، حيث تعرض بعدها للاصطدام وفقد الوعي على إثره.

بعد ذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 14 سبتمبر 2011م لاستدعاء باقي شهود الإثبات وسماع شهود النفي.

على الصعيد ذاته؛ واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر في قضية الاختطاف لغرض إرهابي والحجز لغرض إرهابي والتجمهر لغرض إرهابي، والمتهم فيها خمسة متهمين.

واستمعت هيئة المحكمة الى أربعة شهود نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تحدثوا عن تفاصيل مجريات حياتهم في يوم الواقعة بتاريخ 12 مارس/ آذار 2011م وما إذا كانوا برفقة المتهمين في ذلك اليوم.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي حول تحديد صلة القرابة مع المتهمين ومعلوماتهم عن أماكن تواجد المتهمين يوم الواقعة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 14 سبتمبر 2011م لاستدعاء باقي شهود النفي.

حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن بعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين