أكدت مجموعة من الكوادر الطبية أن وزارة الصحة مازالت تماطل في تطبيق توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، بسبب تصرفات شخصية من قِبل بعض الإداريين في مجمع السلمانية الطبي.

وقالت الكوادر الطبية في حديث إلى «الوسط» «إن جميع قرارات الفصل والتوقيف وتمديده كانت بسبب أحد الإداريين في الوزارة ، إذ إن البعض كان يعمل لمدة 24 ساعة من أجل الوشاية بالكوادر الطبية والتصيد عليهم».

وأضافوا «خلال الأشهر الخمسة الماضية حاولنا مراجعة من قام بالتصيد والوشاية بالكوادر الطبية واتخاذ قرار الفصل أو التوقيف، إلا أن المفاجأة كانت أن الشخص غير موجود وفي كل مرة يتم التعذر بأنه إما في إجازة أو في اجتماع».

ولفتت الكوادر الطبية إلى أنه في حال لم يكن هناك أحد في الموارد البشرية لمساعدة الموقوفين والمفصولين؛ فلماذا وجد قسم الموارد البشرية الذي هو لخدمة الموظفين.

ونوهوا إلى أن تمديد التوقيف والفصل التعسفي يعد أمراً غير قانوني ويعد مخالفاً للأوامر الملكية، مشيرين إلى أنه على رغم صدور أوامر من جلالة الملك في خطاب العشر الأواخر لشهر رمضان وأوامر نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة التي تركزت على إرجاع الموقوفين والاكتفاء بفترة التوقيف مازال البعض في وزارة الصحة يصر على الأوامر الشخصية والتصرفات الشخصية التي تصدر من البعض وذلك بمخالفة أوامر جلالة الملك وأوامر سمو رئيس الوزراء وأوامر نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد بعضهم أن المخالفة الواضحة لهذه التوجيهات يدل على التصرفات الشخصية الممنهجة والمنظمة من قبل البعض الذين ينادون بإقصاء الطرف الآخر ليس فقط في الحياة السياسية وإنما في الحياة العملية، ما يعد مخالفة واضحة لتوجيهات جلالة الملك.

كما أشارت الكوادر إلى أن العديد من الكوادر الطبية تم فصلها تعسفيّاً في الوقت الذي يؤكد فيه قانون الخدمة المدنية أنه بحسب القانون؛ فإن أي فصل شفهي يكون غير قانوني.

واستنكرت الكوادر تباطؤ وزارة الصحة في تطبيق توجيهات جلالة الملك التي تقضي باستعجال إرجاع الموقوفين إلى أعمالهم، مستغربين ما نشر بشأن طلب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي تثبيت 88 متطوعاً للعمل في وظائف شاغرة شغرتها الوزارة بعد عمليات فصل وتوقيف كوادرها.

وفي سياق متصل؛ ذكر بعض الكوادر الطبية أن العديد ممن تم إرجاعهم إلى العمل تم نقلهم إلى مراكز صحية أو أقسام أخرى غير التي كانوا يعملون فيها، إضافة إلى أن العديد منهم تم إقصاؤهم من أعمالهم التي كانوا يعملون فيها قبل الأزمة التي شهدتها البحرين سابقاً، وإنزالهم عن المستويات التي كانوا يعملون فيها، مؤكدين أن إقصاءهم عن مناصبهم يعد أكبر عقاب يمارس في حقهم.

وذكر البعض أن العديد من الموظفين الذين تم إرجاعهم إلى العمل أقصوا من مناصبهم التي كانوا فيها قبل إيقافهم عن العمل، مشيرين إلى أن هناك سوء تخطيط في القرارات في الرعاية الصحية الأولية؛ وذلك بسبب توظيف أطباء وممرضين غير أكفاء في مناصب قيادية (...)، مع إقصاء الكفاءات.

ونوهت الكوادر إلى أن من تم توظيفهم وشغلوا مناصب الموقوفين هم من كانو على استعداد للوشاية وتلفيق التهم، مؤكدين أن هؤلاء أدوا إلى تراجع مستوى الخدمات في الصحة؛ ما دعا العديد من المرضى إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة بدلاً من التوجه إلى المراكز الصحية الحكومية.

وناشدت الكوادر الطبية القيادة التدخل الفوري والسريع لحل مشكلة الأطباء الموقوفين ومحاسبة الواشين في الوزارة والذين هدفهم الإيقاع بالآخرين من خلال اتخاذ قرارات شخصية، والإصرار ومن دون أي سبب على الاستمرار في توقيف الأطباء، مطالبين وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق بالنظر في التصرفات الشخصية التي تصدر عن الوزارة ومن بعض العاملين فيها حيث يتعمدون التباطؤ في تنفيذ الأوامر الملكية بإرجاع الموقوفين والتي صدرت عن جلالة الملك في خطاب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأوامر نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة التي تركزت على إرجاع الموقوفين والاكتفاء بفترة التوقيف