قال المنسق العام لجمعية العدالة والتنمية، كاظم السعيد: إن «أهداف الجمعية لا تختلف تماماً عن أطروحات ورؤى الجمعيات والقوى السياسية الأخرى، لكن الفرق الوحيد يكمن في تشخيص المشكلة السياسية».

وذكر السعيد أن «أولويات الجمعية لا تهتم بالشكل السياسي بالدولة، بقدر ما تهتم بوجود العدل والتنمية لصالح جميع المواطنين من دون تمييز أو تقصير»، مضيفاً أن «التنسيق مع الجمعيات السياسية مطروح على مختلف الأصعدة، وفكرة التحالفات مطروحة وفقاً لأهداف ورؤية الجمعية أولاً بغض النظر عن توجه الجمعيات الأخرى».

وأفاد المنسق العام للجمعية خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011) بفندق الخليج على خلفية الإشهار الرسمي للجمعية، بأن «8 أفراد محسوبين على الجمعية كمؤسسين يخوضون معترك الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، لكن غالبيتهم ترشحوا بصفة استقلالية من بينهم أنا، لكن وبعد ظهور النتائج، لابد أن يكون لنا تواجد ككتلة بمجلس النواب ممثلين عن الجمعية».

ورفض السعيد الإفصاح عن أسماء المترشحين الذين يرتبطون بالجمعية، وكذلك عن الشخصيات أو الأسماء المرشحة والمتوقعة لقيادة الجمعية وتولي مهمات الأمين العام لها. واكتفى بالقول: «أتمنى أن يرأس الجمعية رجل أعمال ذو عقلية اقتصادية فذة تستطيع تحقيق غالبية الأهداف بحنكة وخبرة».

وأوضح المنسق العام للجمعية أن «نسبة أصحاب الأعمال والاقتصاديين في الجمعية مبدئيّاً يصلون إلى نسبة 40 في المئة، وشروط العضوية في الجمعية ستكون كباقي الجمعيات السياسية، لكن الشرط الوحيد المخالف هو ألا يكون من يرغب في الانضمام عضواً بجمعية سياسية أو حزب آخر»، منوهاً إلى أن «عدد المؤسسين يبلغ 54 فرداً حاليّاً، ويتوقع زيادة العدد مع فتح باب العضوية بعد نشر قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إشهار الجمعية في الجريدة الرسمية قريباً».

وأردف السعيد «ستكون الجمعية منفتحة على جميع أطياف وفئات المجتمع البحريني بمختلف طوائفه وتوجهاته السياسية والاجتماعية، باعتبار أنها لا تنضوي تحت مظلة أي حزب أو تيار سياسي أو ديني معين، وستتضمن أصحاب أعمال واقتصاديين وشوريين سابقين وحاليين ومهنيين»، مشيراً إلى أن «فكرة تأسيس الجمعية كانت مطروحة منذ فترة طويلة، لكن الرؤية جاءت بتأجيل إعلان فكرتها والتريث إلى حين نضج الحراك السياسي في البلاد بصورة أكبر ومن أجل ترسخ بعض المفاهيم والثقافات السياسية لدى عموم المواطنين، وواقعاً كان مقرراً ان تعلن الجمعية في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إلا أن الظروف السياسية والأمنية التي لحقت بالبلاد خلال تلك الفترة حالت دون ذلك».

وأكد المنسق العام للجمعية أن «نظام العمل سيركز على الابتعاد عن التخندق الطائفي، والسعي جاهداً نحو الحلول الواقعية للتحديات السياسية التي تواجهها البلاد خلال هذه الفترة»، مبيناً أن «ما مرَّت به البلاد خلال الأشهر الأخيرة لا يعد أمراً بسيطاً يمكن التغاضي عنه، فنحن مازلنا في صلب المشكلة، ويجب أن تعطى الجهد الأكبر للخروج بالبلد من الكثير من التأزيم والتعقيد».

وفي حديثه عن الشأن الأمني، قال السعيد: «كلنا نسعى إلى خير هذه البلاد، ومن المفترض أن يكون هذا هدف كل الجمعيات والقوى السياسية، فنحن بحاجة ماسة إلى الأمن حاليّاً، ومن المستحيل أن ينمو أي بلد في ظل غياب الأمن الذي يضعف الحراك الاقتصادي والمالي، ولذلك سنعول كثيراً على ترشيد الخطابات السياسية والدينية، وإيجاد أفضل الحلول للمشكلات السياسية وتشخصيها».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عن مدى الحاجة إلى المزيد من الجمعيات السياسية في البلاد؛ أفاد المنسق العام للجمعية قائلاً: إن «البحرين دخلت مرحلة ديمقراطية جديدة مؤخراً، ونحن بحاجة إلى جمعيات جديدة ومعارضة مقننة، علماً بأننا لسنا مع الحكومة ولسنا ضدها، وسنمضي نحو الأمور التي يتمخض عنها الخير للجميع».

وتابع السعيد «بعد دخول البحرين في فترة سياسية حرجة منذ منتصف شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، تداعت الحاجة إلى تصدي نخبة من المواطنين البحرينيين وتحمل مسئوليتها التاريخية والوطنية وتقديم جهودها وخبراتها ومواردها للعمل على تجاوز الأزمة وتبعاتها، وذلك بقدر من الحكمة والاتزان والعقلانية والعمل مع جميع مكونات الشعب بكل انتماءاته وطوائفه».

أهداف «العدالة والتنمية»

واستعرض المنسق العام للجمعية أبرز الأهداف لها، وهي: المشاركة في الشأن العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، وبذل الجهود الحثيثة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على إتاحة فرص الالتقاء والتنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والعام والأهلي والحكومي، من أجل إيجاد قاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية المشتركة المستدامة والعمل الدؤوب لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والحياة الكريمة، من خلال توفير المسكن اللائق وضمان لقمة العيش والستر والكفاف للمواطنين كافة وذلك في حدود ما يسمح به القانون والدستور، وما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وجاء ضمن الأهداف أيضاً: فتح باب التواصل وتبادل وجهات النظر والتعاون من الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني لاقتراح الخطط والمشاريع والحلول التي تتطلبها احتياجات المواطنين الملحة، وذلك في مجالات الإسكان والعمل والتدريب والصحة والتعليم فضلاً عن إتاحة فرص ممارسة مهنة التجارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي. بالإضافة إلى اقتراح الحلول والخطط والمعالجات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية ومؤسساتها الرسمية والخاصة. وكذلك تبني إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمهنية وتطوير التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وشملت أهداف الجمعية، دعم قيم التسامح الديني والمذهبي والدعوة إلى صيانة حقوق الإنسان التي كفلتها سائر الشرائع والأديان ومواثيق الأمم المتحدة وديننا الحنيف، والعمل على ترويج أخلاقيات الحوار وأساليب التعاون بين جميع مكونات وشرائح المجتمع المدني ومبادئ العدالة الاجتماعية، التي تضمن الكرامة الإنسانية وتعزيز اللحمة الوطنية والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بقيم ومبادئ التعايش السلمي والنهوض بمجتمعنا المدني، فضلاً عن دعم دولة المؤسسات والقانون ورفض جميع أشكال التجاوز والتعدي والتحريض على العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والكراهية أو القتل، والتعاون مع المنظمات الدولية على أسس الاستقلالية من خلال احترام جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعنى بخير ورخاء واستقرار شعوب العالم