أفاد نائب رئيس مجلس بلدي المنامة محمد عبدالله منصور أن المجلس تلقى مجموعة من شكاوى الأهالي بخصوص وجود سكن العزاب وسط الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن منطقة كرباباد والسنابس تتركز فيها العمالة الآسيوية وخصوصاً في المنازل القديمة التي هجرها أهلها وتم تأجيرها على العمالة الآسيوية، فضلاً عن وجودها بكثرة في أحياء المنامة القديمة.

وذكر أن معظم الأهالي الذين خرجوا من منازلهم القديمة وانتقلوا للسكن في مناطق أخرى غالبيتهم لا يستطيعون هدم منازلهم القديمة لضيق الحالة المادية ما يضطرهم إلى تأجيرها على العمالة الآسيوية وجميعهم من العزاب، على اعتبار أن البحرينيين لا يرغبون في استئجار منازل قديمة.

وأوضح منصور أن شكاوى الأهالي تتركز في اختلاف عادات وتقاليد المجتمع البحريني المحافظ مع الجالية الآسيوية من خلال سلوكاتهم التي تخرج عن الآداب العامة فضلاً عن استغلالهم الأطفال، بالإضافة إلى نوعية الأطعمة التي تطبخ في سكنهم وتصدر منها روائح غير مرغوبة.

ولفت إلى أن الأمر لم يقتصر على شكاوى الأهالي فقط، إذ وصلت بعض القضايا إلى مراكز الشرطة كان آخرها العام الماضي عن قضية آسيوي استدرج أحد الأطفال في منطقة كرباباد وتم تسجيل هذه القضية في مركز الشرطة.

وبخصوص ما إذا سيوضع ملف سكن العزاب على جدول أعمال مجلس بلدي المنامة في الدور المقبل، قال منصور: «إننا بانتظار إصدار قانون ينظم عملية سكن العزاب، وسنعمل في المجلس البلدي على تسريعه، وخصوصاً أن هذا الملف كان مطروحاً في العام 2002 مع بداية تأسيس المجالس البلدية وانتقل بعدها إلى مجلس النواب الذي توصل إلى صيغة لتنظيم سكن العزاب إلا أنه لم يخرج إلى النور بعد»، منوهاً إلى أن القانون لو صدر سيكون ضعيفاً بسبب أن بعض المستأجرين يبرمون عقوداً بين المؤجر والمستأجر، وهذه العملية تضعف من القانون بسبب وجود عقد بين الطرفين، ومن هنا تقع المشكلة.

وأكد منصور ضرورة أن يكون للأهالي دورٌ فاعلٌ في تطبيق القانون، من خلال تعاون الأهالي في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وخصوصاً أصحاب المنازل التي يتم تأجيرها على الآسيويين، وذلك من أجل المساهمة في تقليل وجود الآسيويين وسط الأحياء السكنية.

وفيما يخص موقف الجانب الرسمي ومدى تفاعله مع إيجاد حل لهذه المشكلة؛ أشار منصور إلى أن مجلس بلدي المنامة لديه تواصل مباشر مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية، ووزارة الداخلية المعنية بالحريق الذي يشب في مساكن العزاب، وبعض المشكلات الأخرى مثل صنع الخمور في المنازل أو السلوكات الخارجة عن الآداب العامة، ووزارة العمل لأنها معنية بالعمال وهي من تضع الاشتراطات الخاصة بسكنهم.

وتتركز غالبية شكاوى سكن العزاب في محافظتي العاصمة والمحرق، وقد طالبت امرأة من فريق بن هندي بالمحرق (أم يوسف) الجهات المعنية بسرعة وضع الحلول الجدية لإنهاء مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية، بما يكفل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد التي يتحلى بها شعب البحرين.

وقالت أم يوسف إن مجمع 203 بالمحرق شهد ازدياد توافد الآسيويين في المجمع، وخصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن سكن العزاب في المنطقة في تزايد، إذ يقطن في المنزل الواحد ما يقارب 40 آسيويّاً، فضلاً عن انعدام النظافة في أماكن سكنهم.

وذكرت أم يوسف أن المنطقة تعاني من ازدحام مروري بسبب ركن الآسيويين سياراتهم على الشارع العام وفي أماكن غير مخصصة لمواقف السيارات، وأبدت قلقها بسبب تواجد الآسيويين في المنطقة، إذ تخشى على أبنائها من الخروج في الحي أو الذهاب إلى الشراء من البرادة القريبة من المنزل.

وأوضحت أنها مع 25 شخصاً من أهالي المنطقة سبق أن تقدموا بعريضة إلى بلدية المحرق تطالب بنقل الآسيويين بعيداً عن الأحياء السكنية، وذلك لما تسببه هذه الجالية من مشكلات بين الأهالي، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً ولم يحرك أحداً على رغم تكرار الإلحاح على المسئولين بوضع الحلول لهذا الملف الشائك.

وتمنت أم يوسف أن تولي الحكومة الاهتمام الكبير لحلحلة هذا الملف، وعدم تفاقم المشكلة بشكل أكبر، واعتبرت أن التصريحات من المسئولين بخصوص وضع الحلول لهذه المشكلة مجرد حبر على ورق واصفة إياها بـ«الوعود الجوفاء»