تظاهر العشرات من الأردنيين أمام البرلمان اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على تعديلات مقترحة على الدستور تتعلق بقانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وطالبوا بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات.
وتزامن الاحتجاج مع بدء مناقشة في مجلس النواب بشأن التعديلات التي اقترحتها مؤخرا لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني عبدالله الثاني قبل ثلاثة أشهر لمراجعة الدستور.
وقال المراقب العام السابق للإخوان المسلمين سالم الفلاحات إن هذه المظاهرة تهدف إلى إرسال رسالة إلى المعنيين مفادها أن هذا المجلس غير مؤهل لإقرار اى تعديلات دستورية.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لمراجعة كل مواد الدستور حتى يتم الاعتراف على نحو فعال وعملي بمبدأ أن الشعب مصدر السلطات.
واقترحت اللجنة الملكية عدداً من التعديلات الدستورية من بينها إقامة محكمة دستورية وإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات ومحاكمة الوزراء أمام محاكم مدنية.
وقوبلت هذه التعديلات المقترحة بالرفض من قبل المعارضة بقيادة الإسلاميين التي تصر على تقليص سلطات الملك وتعيين رئيس للوزراء.
ودعت حركة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي وهو جبهة العمل الإسلامي، أيضاً إلى الانتخاب المباشر لمجلس الأعيان بدلاً من تعيين أعضائه من قبل الملك وحل محكمة أمن الدولة.
