قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن بنك كابيفست للاستثمار، وهو أحد المصارف الصغيرة التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في البحرين، أحد البنوك الثلاثة الاستثمارية المرشحة للاندماج، وهي العملية التي كشف عنها بيت التمويل الكويتي الشهر الماضي.

وأبلغ المصدر «الوسط» رداً على استفسار عن أسماء البنوك المتوقع أن تتفق على الاندماج قبل نهاية العام الجاري (2011) أن بنك كابيفست «سيكون أحد المصارف الثلاثة المتوقع اندماجها في البحرين لتكوين كيانات مالية قوية،» لكنه رفض ذكر اسمي المصرفين الآخرين.

كما أكد مسئول في «كابيفست» نية البنك الاندماج، لكنه رفض إعطاء أية تفصيلات أخرى. غير أن المصرف كان أفاد بأن الإستراتجية تركز على خلق بداية جديدة من حيث الوضع المالي، إما بزيادة رأس المال لتأهيله للمنافسة في السوق أو التحالف مع بنك آخر.

وشرح الرئيس التنفيذي محمد عبدالملك بأن البنك ينظر إلى «المستقبل بصورة متفائلة، فالقطاع المصرفي البحريني يتغير الآن فهناك إدراك لأبجديات العصر الجديد لما بعد الأزمة بالنسبة إلى التحالفات ووجود حجم معين، وهناك تشجيع كبير من السلطات في البحرين لعمليات الاندماج».

وأضاف «الوضع حالياً يتطلب وجود تكتلات كبيرة فالبنك الصغير اليوم ربما يستطيع أن يتخصص على نطاق صغير وحجم معين لكن سيكون من الصعب عليه منافسة البنوك الكبيرة».

وقد أدت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/أيلول العام 2008 إلى خسائر كبيرة بين المصارف والشركات. وامتدت الأزمة إلى جميع دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية وفقد الثقة.

وبلغت خسائر البنك 46 مليون دولار في العام 2010 مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 25.7 مليون دولار في 2009.

وكان الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط قد كشف عن مبادرة جديدة قام بها مصرفه لتشجيع 3 بنوك إسلامية على الاندماج، وقال إن هذه البنوك دخلت في مباحثات لتحقيق هذا الهدف، في توجه جديد تشهده البحرين يهدف إلى تقوية المراكز المالية للمصارف وزيادة قدرتها على المنافسة في ضوء التقلبات والأزمات المالية العالمية الحادة التي تشهدها الأسواق.

وأضاف أن الخطوة عند تحقيقها «تكون باكورة اندماجات للمصارف الاستثمارية، وأن بيت التمويل الكويتي في العملية يلعب دور المنسق والمستشار في هذه الخطط، وأن البنوك الثلاثة قطعت شوطاً لا بأس به وعقدت عدة اجتماعات في هذا المجال».

ومعظم المصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف الدول والتي يبلغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الاحصاءات الأخيرة، ورأى مصرفيون أن «هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية».

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو 24 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، من أصل أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع موجوداتها نحو 200 مليار دولار.

وذكر مصرفيون أن هذه مملكة البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، لا تتحمّل هذا الكم الهائل من المصارف، إذا قورن بعدد المصارف التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، والبالغ عددها 14 مصرفاً فقط