ناشدت مصر التي تشتد حاجتها إلى السيولة مجتمع الأعمال الأميركي أمس الأول الجمعة (23 سبتمبر/ أيلول 2011) مساعدتها في إعادة البناء إثر احتجاجات أطاحت برئيسها في فبراير/شباط.

وأبلغ وزير المالية، حازم الببلاوي، غرفة التجارة الأميركية «نحتاج إلى دعم الجميع (...) بعض أصدقائنا بسبب عدم التيقن يتخذون موقف الانتظار والترقب».

وأوضح الببلاوي، وهو مستشار سابق لصندوق النقد العربي، أن الاقتصاد المصري متين، وإن الحكومة ملتزمة بحكم القانون.

وقال: «لن يأتي المستثمرون من دون سوق مفتوحة (...) لدينا البنية التحتية ذاتها والصناعة ذاتها والموانئ تعمل. تراجعت السياحة لنحو 4 إلى 5 أشهر لكنها تتحسن الآن». وتتوقع الحكومة المصرية نمواً بين 3 و3.5 في المئة في السنة المالية الجارية التي تنتهي يونيو/حزيران، وخفضت عجز الموازنة إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الببلاوي، بعد أن تولى حقيبة المالية في يوليو/تموز، أنه اكتشف صعوبات الوضع الراهن. وقال: «لدينا مشكلة في تدفق السيولة» مشيراً إلى تنامي المطالب في ظل موارد آخذة بالنضوب.

وأشار «مشكلتنا الحقيقية هي في التدفق النقدي الفوري. هذا ما نحتاجه حقاً».

وتجري مصر محادثات بشأن حزمة مالية مع السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تتجاوز 5 مليارات دولار. وكان المجلس العسكري الحاكم قد تخلى في يونيو عن خطط لاتفاق تمويلي بـ3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تخوفاً من الشروط التي تصاحب البرامج الإقراضية للصندوق.

وفي مقابلة مع «رويترز» قال الببلاوي، إن مصر «ترحب» بإجراء محادثات مع صندوق النقد وإن كانت غير ملتزمة بعقد مباحثات مع المؤسسة. وأبلغ «رويترز» «نحتاج إلى الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ويبدو أنها ملتزمة بتخصيص أموال معقولة للمنطقة».

ويزور الببلاوي، واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مطلع الأسبوع. وأبلغ الصحافيين على هامش لقاء غرفة التجارة الأميركية أن مصر تتوقع تمويلاً من الدول العربية «قريباً جداً»