قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر يوسف المحميد إن المجلس في طور اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ قرار الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، والذي أعد عقوداً جديدة لمستأجري الورش والمحلات في منطقة عراد الصناعية بنسبة خرافية بلغت نحو 1700 في المئة.

وذكر أن البلدية خاطبت المستأجرين وبينت لهم أن الأسعار الجديدة تبلغ 800 فلس للمتر المربع شهرياً، في حين كانت التكلفة 700 فلس للمتر المربع سنوياً فقط.

من جهته، حمّل نائب رئيس المجلس ممثل المنطقة علي يعقوب المقلة الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق مسئولية تبعات هذا القرار في وقت تعافى فيه السوق حديثاً من الأزمة، وما أن بدأ أصحاب الأعمال في التنفس حتى أتت هذه القرارات الخانقة والتي تهدد أصحاب مهن يدوية عامة يُخشى عليها من الاندثار.

وتأتي هذه الزيادة بعد إحالة مسئولية إدارة هذه المنطقة الحيوية من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً.

وأدت هذه الخطوة إلى حالة ارتباك بين صفوف المؤجرين وتصاعد الاحتجاجات في صفوفهم، لاسيما أولئك الذين انتهت عقودهم السابقة ولم يعد بإمكانهم اعتماد أية إضافات أو تطوير لمواقع عملهم ما لم يوقعوا العقود الجديدة، وأصبح عليهم الانتظار إلى حين تسوية الموضوع.

وأفاد رئيس المجلس المحميد بأن «مجلس المحرق البلدي يسعى لاتخاذ إجراءات فورية بتجميد تنفيذ العقود الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الدراسة المستفيضة حفاظاً على مصلحة أصحاب الأعمال الصغيرة وأهالي المحرق جميعهم، واستناداً إلى تجاهل الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي الذي من المفترض أن يكون له دور في تشريع مثل هذه القرارات المهمة. ولكن مع الأسف تم تجاوز إرادة المجلس وحقه المشروع بالمساهمة في صنع القرارات التي تتعلق بالشئون البلدية في المحرق، إذ تمت مباغتته بالقرار النهائي دون إشراك أو حتى استشارة، على رغم أن المجلس يمثل جميع الأهالي مباشرة ويسهل عملية التواصل معهم».

ورأى رئيس المجلس أن رفع قيمة الإيجارات إلى هذه الدرجة الضخمة هو أمر غير مقبول ولا متوقع وجاء كالصدمة الصاعقة التي قلبت تفكير المؤجرين وجعلتهم في حيرة من أمرهم.

وأضاف «على الجهاز التنفيذي الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للمجالس البلدية، إذ إن التعاون هو السر في نجاح العمل البلدي ككل، وهذا القرار المتفرد هو أمر مستغرب على الجهاز التنفيذي الذي كان أبدى تعاوناً ممتازاً مع المجلس البلدي في الآونة الأخيرة خصوصاً، ونأمل أن يكون ما حصل زلة يمكن تجاوزها والتراجع عنها». وتابع «هؤلاء المؤجرون غالبيتهم مواطنون يساهمون في تقديم الخدمات الضرورية لأهالي المحرق عوضاً عن التوجه إلى المناطق الصناعية الأخرى التي تعتبر بعيدة عنه».

في المقابل، حمّل نائب رئيس المجلس علي المقلة بلدية المحرق مسئولية هذه الزيادة والأضرار التي قد تنعكس على المستأجرين والأهالي جميعهم، مشدداً على أن «الزيادة وإن كانت في حدود سعر السوق فإن توقيتها سيء جداً في وقت لم يكد فيه أصحاب الأعمال الصغيرة يتعافون من الأزمة التي عصفت بالوطن، وأنا أؤيد رفع الرسوم لكن ليس إلى هذه الدرجة».

ودعا ممثل عراد إلى إعادة النظر في هذه العقود ورفع الرسوم بشكل منطقي، مع مراعاة الحرف اليدوية التي يجب أن تدعم من خلال رسوم بلدية تتناسب مع وضعهم.

... ويوصي باعتماد كل طلبات تراخيص المجالس العائلية

البسيتين - محرر الشئون المحلية

أوصى مجلس بلدي المحرق بالموافقة على جميع طلبات التراخيص المرفوعة للمجلس من لجنة الخدمات والمرافق العامة والجهاز التنفيذي بالبلدية بشأن إنشاء المجالس العائلية بالمناطق السكنية.

وذيل المجلس توصيته بالرغبة في تشجيع المواطنين على بناء المجالس العائلية بهدف التواصل الاجتماعي بين أفراد العوائل والجيران وأهالي المنطقة. وذلك شريطة الالتزام بالمعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة التي منها توفير مواقف للسيارات.

جاء ذلك على خلفية اعتماد المجلس جملة من طلبات إنشاء مجالس العائلة في مناطق مختلفة من المحرق منذ انطلاق الدورة التشريعية الثالثة مطلع العام 2011. كما اعتمد المجلس عدة مقترحات مرفوعة من الأعضاء البلديين بشأن تخصيص ساحات وزوايا بمناطق مختلفة للتواصل الاجتماعي من خلال تجهيزها بالمقاعد والخدمات اللازمة لذلك، على أن تكون بالصورة التقليدية المعروفة، فضلاً عن تخصيص زاوية إن أمكن فيها لدورات المياه ومحلات تجارية بسيطة.

وفي هذا، وافق المجلس على الطلب المقدم من أبناء يوسف محمود حسين بشأن إنشاء مجلس للعائلة بالقرب من مسجد سيادي بطريق رقم 911 في مجمع 209 بالمحرق.

كما وافق المجلس البلدي على توصية للجنة لخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء مجلس لكبار السنة وصالة مناسبات بمجمع 213 باسم راشد عبدالرحمن الزياني بمنطقة حالة أبوماهر، وذلك بعد أن ينقل المشروع بالتوافق مع المتبرع إلى أرض أخرى أكبر من المواقع السابق، وتستغل حالياً كمواقف للسيارات التابعة للكراجات المجاورة من دون أية استفادة منها من قبل الأهالي، حيث يتكون المشروع المقترح من قبل المتبرع على مبنى متعدد الأدوار لإنشاء مواقف للسيارات وعدد 5 محلات تجارية، إضافة إلى مجلس لكبار السنة وصالة مناسبات بالدور الثاني.

وفي هذا الصدد، رفع المجلس لوزير البلديات عدة توصيات مؤخراً لتطوير المقاهي الشعبية